منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




كريم سوس: “الأهلى” يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة لـ 45 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017


23 مليار جنيه محفظة القروض الشخصية بنهاية أبريل الماضى
ندرس ضخ 25 مليون جنيه لإطلاق منتجات للمصريين المغتربين
1.8 مليار جنيه إجمالى رصيد البطاقات الائتمانية فى أبريل الماضى
البنك بصدد التعاقد مع شركات عالمية لتأمين أنظمة التعامل بالبطاقات من خلال الإنترنت
توحيد «السياسة الائتمانية» وضم «أصحاب المعاشات» أبرز توصيات البنوك لتفعيل مبادرة التمويل العقارى
1.4 مليار جنيه حجم تمويلات السيارة الممنوحة بنهاية الشهر الماضى
قال كريم سوس رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى إن الأهلى يستهدف الوصول بمحفظة التجزئة المصرفية إلى 45 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
وأوضح سوس فى حوار لـ«بنوك وتمويل» أن محفظة التمويلات لقطاع الأفراد بلغت 37.5 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مشيرا إلى أن البنك يستهدف الوصول بها الى 40 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وأضاف سوس أن البنك يستهدف الوصول بالمحفظة لـ 50 مليار جنيه بنهاية العامين القادمين فى خطوة للحفاظ على حصته السوقية التى تتميز بالجدارة فى السوق المصرى بصفته أكبر بنك يخاطب جميع الشرائح المعنية بالتمويل.
تابع سوس أن الأهلى المصرى التزم بجميع ضوابط التمويل التى أقرها البنك المركزى بداية العام الجارى بإلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهري، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
وأوضح سوس أن هذه الضوابط مطبقة فى جميع بلدان العالم، معتبرا أنها ستؤثر على حجم المبالغ الممنوحة من البنوك للأفراد وستخفض متوسطات القروض تبعا لاستراتيجية كل بنك.
كشف سوس أن البنك بصدد دراسة طرح منتجات تمويلية لشريحة المصريين العاملين بالخارج لتضاف إلى قائمة المنتجات الادخارية التى توسع فيها البنك بالتعاون مع وزارة الهجرة فى مخاطبة هذه الشريحة التى تمثل موردا حيويا لزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وقال سوس إن المنتجات الجارى طرحها تشمل القروض الشخصية والعقارية بالاضافة لقرض السيارة، مشيرا إلى أن البنك بصدد دراسة فتح قنوات اتصال مع المصريين بالخارج من خلال فروع البنك الخارجية أو من خلال إبرام تعاقدات مع البنوك الكبيرة فى الدول التى يعيش فيها المصريون على خلفية عدم انتشار البنك فى جميع دول العالم.
وبحسب سوس فإنه سيتم طرح هذه المنتجات بمحفظة مبدئية تقدر بـ 25 مليون جنيه، قابلة للزيادة فى حالة الإقبال على منتجات البنك من قبل هذه الشريحة.
وأوضح سوس أن البنك سيجرى حملة إعلانية للترويج إلى هذه المنتجات والاستفادة من هذه الشريحة واستغلالها لزيادة موارد العملة الأجنبية.
أكد سوس أن الاقراض سيكون بالعملة المحلية من خلال البنوك، على أن تكون السدادات إما بالعملة الدولارية أو بعملة الدولة التى تعيش فيها الجاليات المصرية تبعا لنوعية العملة فى كل بلد ما يسهم فى زيادة سلة العملات الأجنبية بالبلاد.
وقامت البنوك العامة بإطلاق «شهادة بلادى» بالدولار وباليورو للمصريين المقيمين بالخارج لتوجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى أرض الوطن من خلال عائد مميز ينمى هذه المدخرات، ويضمن البنك المركزى المصرى لمالكى الشهادة الحق فى تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكى إلى حساب العميل خارج مصر إذا طلب ذلك وبدون حد أقصى للتحويل.
ذكر سوس أن إجمالى رصيد البطاقات الائتمانية بلغ 1.8 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضى، متوقعا وجود زيادة فى الطلب عليها خلال الفترة المقبلة وخاصة للمسافرين خارج البلاد.
أشار سوس إلى أن تطبيق استخدام منظومة البطاقات الذكية والخبز سيرفع الوعى لدى العملاء ويزيد من تقديرهم لأهمية الاعتماد على تلك البطاقات ما يعزز من انتشارها وزيادة فرص استخدامها.
قال سوس إن البنك استحدث نظاماً خاصاً يسمى «التقييم الرقمى» للتأمين على البطاقات الائتمانية بالتعاقد مع شركة آى سكور كخطوة مبدئية لتعميم النظام على بقية منتجات التجزئة المصرفية كوسيلة لمواجهة المخاطر المحتملة بالقطاع.
ووفقاً لرئيس مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى فإنه جارٍ التعاقد مع شركات عالمية لشراء أنظمة حديثة لتأمين حركة البطاقات على الإنترنت دون حدوث عمليات نصب واحتيال.
لفت سوس إلى أن محفظة القروض الشخصية بالبنك الأهلى بلغت 23 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى، من اجمالى محفظة تمويلات الأفراد، مشيرا إلى أنها تستحوذ على 65% منها.
ونفى سوس توقف البنك عن اتاحة أى منتج عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير كما فعل كثير من البنوك بل ظل مستمراً وكان يشهد اقبالاً متزايداً من العملاء فى ظل زيادة رواتب الموظفين واتجاه كثير من الشركات لتحقيق مبدأ العدالة فى توزيع الأجور.
قال سوس إن محفظة تمويلات قرض السيارة بلغت 1.416 مليار جنيه بنهاية ابريل الماضى، مشيرا إلى أن عدد عملاء المنتج بلغ 15.175 ألف عميل.
أوضح أن محفظة تمويل مشروع التاكسى بلغت 365 مليون جنيه تم صرفها خلال المرحلة الأولى والثانية وتبقى منها 21 مليون جنيه، لافتا الى عدم وجود طلبات لتمويل المرحلة الثالثة للمشروع.
وأضاف سوس أنه لا نية لدى البنوك لتغيير شروط المرحلة الثالثة والتى مؤداها ضرورة وجود ضامن للعميل المقترض يقوم بتحويل راتبه على البنك، معتبرا أنه إجراء احترازى يجنب البنوك الوقوع فى دائرة التعثر كما حدث بالمرحلتين الأولى والثانية.
قال إن البنك كان له دور مميز فى تمويل مشروع إحلال وتجديد التاكسى خلال مراحل المشروع الثلاث التى تم احلال وتجديد ما يقارب من 41 ألف سيارة تاكسى.
وقام البنك الأهلى بتدشين وحدة لإدارة مبيعات السيارات لمتابعة العملاء وتسهيل حصولهم على قروض بالتنسيق مع معارض السيارات، ويصدر البنك موافقات الحصول على قرض فى غضون 24 ساعة إذا استوفى العميل شروط منح الاقراض.
وعلى صعيد مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى فبراير 2014 أوضح سوس أنها تسير بمرونة كبيرة، نافياً وجود أى عوائق فى تطبيقها بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى.
ويأتى ذلك من دور البنك الريادى فى المجال المصرفى وحرصاً منه على المساهمة فى دفع عجلة التنمية لتنشيط التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، حيث خصص مبلغ 3 مليارات جنيه مصرى كشريحة أولى لهذه المبادرة يتم منحها كقروض تمويل عقارى للأفراد.
وأفاد سوس أن البنوك قدمت توصيات للبنك المركزى من أجل تحفيز المبادرة وتعزيزها فى مخاطبة شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل تمهيدا لدراستها وإقرارها والعمل بها.
وتشمل التوصيات وفقا لسوس توحيد السياسة الائتمانية للبنوك المشاركة فى المبادرة وتعميمها بحيث لا تكون مختلفة من بنك لآخر.
لفت سوس إلى أن التوصيات تنص على إمكانية التمويل حتى 85% من قيمة الوحدة وقبول شهادات الدخل، وألا يزيد الاستعلام عن العميل عن 6 أشهر، وتوحيد مدة الخدمة فى جهة العمل سواء للقطاع الخاص أو العام وأصحاب المهن والأعمال الحرة.
وأضاف أن التوصيات التى تم إرسالها للبنك المركزى نادت بضرورة عدم وجود ضامن حكومى للعميل على مستوى جميع البنوك، وتعميمها لتحفيز المبادرة، لاسيما أن معظم البنوك كانت تشترط وجود ضامن للعميل لتتمكن من منح الائتمان دون مخاطرة، حيث تم الاتفاق بين البنوك بعدم وجود ضامن.
أفاد أن البنوك اتفقت من خلال توصياتها على تقديم خدمة التأمين ضد مخاطر الوفاة، كما يتم الاعتداد بـ 50% من الدخل الإضافى للعميل فى حالة اثبات مصادر الدخل، بالإضافة إلى مطالبة البنوك بضم أصحاب المعاشات إلى المبادرة مع إدراج ميزة القسط التصاعدى وفقا لصافى الدخل بزيادة 7% سنويا.
قال إن البنك الأهلى يستهدف تمويل 3 و4 آلاف عميل ضمن مبادرة محدودى ومتوسطى الدخل شهريا، لافتا إلى أن الوحدات التى يمولها البنك تتمركز فى مدينة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان والمنيا الجديدة وبدر وبنى سويف ومرسى مطروح ودهشور وطيبة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الأهلى

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/05/29/847666