منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




%10 زيادة متوقعة فى صادرات الأثاث بنهاية 2016 نتيجة ارتفاع الدولار


لقاءات ثنائية مع شركات لبنانية لبحث زيادة الصادرات لأفريقيا
درياس: التوريدات لقطاع السياحة شبه منعدمة والسوق المحلى مازال «منجم دهب»
توقع المجلس التصديرى للأثاث ارتفاع صادرات القطاع %10 خلال العام الجارى، مدفوعة بزيادة أسعار الدولار بالسوق المحلى.
قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن من المتوقع ارتفاع الصادرات %10 خلال 2016؛ نتيجة زيادة قيمة الدولار أمام العملة المحلية، وليس بسبب زيادة الصادرات.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية من الأثاث فى 2015 نحو 2.6 مليار جنيه، بنمو %6 عن العام السابق له.
وقال إن ارتفاع الدولار لم يؤثر بنتيجة إيجابية على قطاع الأثاث لاعتماده بنسبة كبيرة على استيراد الخامات، ما أدى إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجية، وأزمة الدولار من أهم التحديات أمام الصناعة، ونأمل أن تستطيع الحكومة حلها وتوفيره من البنوك.
وأضاف أن المجلس يسعى لتحقيق طفرة فى الصادرات بالأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن المجلس يشارك فى اللقاءات الثنائية مع وفد لبنانى يضم 22 مستثمرا،ً وصل أمس «الأحد»، إلى مصر لمناقشة خطة وزارة الصناعة المصرية لزيادة الصادرات للدول الأفريقية.
وقال «درياس»، إن الوفد يعد من الجيل الثانى للبنانيين العاملين فى أفريقيا، وإن الترتيب لهذه الزيارة بدأ منذ أشهر،
وسوف يعقد لقاءات مع الشركات فى القاهرة ودعوة الشركات العاملة فى دمياط لحضور تلك الاجتماعات مع الوفد.
وأشار إلى أن نظام دعم الصادرات المطبق على قطاع الأثاث لا يحفز الشركات، حيث إنه عبارة عن رد ما يوازى قيمة الشحن البحرى، وهو رقم متواضع جداً، مشيراً إلى أنه فى فترة ما قبل عام 2011 كانت الشركات تحصل على دعم %10 من قيمة الفاتورة مثل باقى القطاعات، وكانت نسبة مشجعة أسفرت عن تحقيق معدلات مرتفعة فى الصادرات.
وأوضح أن تراجع النظام عن دعم القطاع جاء نتيجة مبالغة بعض المصدرين فى قيمة الفواتير وبدلاً من معاقبة المخطئ، عاقبت الحكومة قطاع الأثاث بالكامل، مشيراً إلى أن المجلس شارك فى إعداد برنامج دعم الصادرات الجديد، وقدم العديد من المذكرات للوزارة، ووعد وزير الصناعة بتغيير البرنامج، وفى انتظار عرض مسودة البرنامج.
وقال إن 22 شركة مصرية شاركت، الأسبوع الماضى، فى معرض «إندكس دبي»، تميزت بعرض مجموعة متنوعة من الأثاث المنزلى والمكتبى والحدائق.
وأضاف أن السوق المحلى خاصة فى الربع الأول من العام الحالى شهد حالة نشاط مقارنة بـ2015، نتيجة قرارات الحد من الاستيراد، وارتفاع سعر الدولار الذى يخلق هاجساً لدى المستهلكين بارتفاع الأسعار، ما يدفعهم إلى الشراء، بالإضافة إلى إقامة العديد من المعارض الداخلية مثل «فيرنكس» فبراير الماضي، وعدد من المعارض التجارية فى مارس وأبريل بمشاركة شركات محلية وأجنبية، ما أحدث حالة من الرواج فى السوق.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد حركة توسع عمرانى خاصة على السواحل والمدن الجديدة، ونأمل أن تستمر حالة الرواج خلال شهر رمضان والعيد، خاصة أنه قادم قبل فترة الصيف واتجاه المستهلكين للمصايف.
وأشار إلى أن نسبة المبيعات فى رمضان العام الماضى كانت مرضية، رغم أن العرف السائد فى قطاع الأثاث أن المبيعات تتوقف، تقريباً، فى الشهر الكريم.
قال إن قطاع الأثاث تأثر كثيراً بتراجع السياحة التى تعد أحد أكبر العملاء للقطاع، مشيراً إلى أن التوريدات للقطاع منعدمة، نتيجة إهمال التطوير، بالإضافة إلى انخفاض عدد الفنادق الجديدة.
وأوضح: «رغم أهمية التصدير التى تتمثل فى جلب العملة الصعبة، فإن السوق المحلى الذى مازال يعد (منجم ذهب) لما يشهده من حركة عمران كبيرة ومستشفيات ومدن جديدة تحتاج للأثاث، وعلى الشركات أن تسعى أولاً إلى إنتاج أثاث على درجة عالية من الجودة للمنافسة محلياً، حتى يمكنها المنافسة فى الأسواق الخارجية.
وأكد أن أمام القطاع العديد من الفرص الاستثمارية خاصة فى مجال الصناعات المغذية، التى نستورد معظمها، مثل الإسفنج والدهانات والمفصلات، خاصة أن ما يصنع، حالياً، السوق المحلى جودته ضعيفة، مشيراً إلى أن الاستثمارات فى هذا المجال غير مرتفعة تتراوح من 30 إلى 100 مليون جنيه للمصنع.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/05/30/848532