ارتفع صافى ديون أكبر شركات البترول الغربية بمقدار الثلث خلال العام الماضي، وهو ما يزيد فرص تعرضها لانهيار آخر فى ظل انخفاض أسعار البترول.
وارتفع صافى الدين الكلى لأكبر 15 شركة بترول فى أوروبا وأمريكا الشمالية إلى 383 مليار دولار نهاية مارس الماضى بزيادة 97 مليار دولار قبل 12 شهراً وفقاً لتقارير جمعتها وكالة «بلومبرج».
وتراجعت عائدات شركات البترول نتيجة انهيار أسعار البترول الذى بدأ فى صيف 2014.
وعلى الرغم من أن الشركات قد خفضت التكاليف الرأسمالية والتشغيلية بشكل حاد، فإن معظمها قد اقترضت لتمويل برامجها الاستثمارية وتوزيع الأرباح.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن ارتفاع الديون بصورة حادة كان فى الربع الأول من العام الجارى عندما سجلت أسعار البترول أدنى مستوياتها عند حوالى 27 دولاراً للبرميل.
وعلى الرغم من أن أسعار الفائدة قرب أدنى مستوياتها القياسية، وانتعاش أسعار البترول منذ نهاية الأسبوع الماضى التى بلغت حوالى 49 دولاراً للبرميل، فإن المديونية المتزايدة للقطاع تعنى أنها ستواجه صعوبات أكبر ويجب أن تنخفض أسعار البترول مرة أخرى.
ومن المحتمل أن يدفع تراجع الأسعار من جديد إلى فقدان أكثر للوظائف وخفض الاستثمار، فضلاً عن احتمال خفض الأرباح وكثرة عمليات الدمج والاستحواذ.
ونقلت الصحيفة، أن جزءاً من الزيادة فى ديون البترول خلال العام الماضى كان لأجل سداد قيمة الاستحواذ الذى قامت به «رويال داتش شل» على مجموعة «بى جى» والبالغ 19 مليار دولار، ولكن جميع الشركات الكبيرة كشفت عن زيادات حادة فى قروضها.
وارتفع صافى ديون شركة «إكسون موبيل» إلى 38.3 مليار دولار فى نهاية مارس من 27.6 مليار دولار العام الماضي، فى حين ارتفعت ديون شركة «بريتيش بتروليوم» إلى 30.6 مليار دولار من 24.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ودفع ارتفاع الديون وتوقعات خفض أسعار البترول فى المستقبل العديد من وكالات التصنيف الائتمانى لخفض التصنيفات لشركات البترول، وخسرت «أكسون» الشهر الماضى تصنيفها الائتمانى «AAA» من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز».
وعلى الرغم من أن انتعاش أسعار البترول يعمل على تحسين التدفقات النقدية للشركات، فإنها لا تزال تقع تحت ضغوط مالية بسبب المستويات الحالية للأسعار.
وقال جيسون بلوم، مدير أبحاث السلع فى «إنفيسكو باورشيرز»، إن مستويات الأسعار الحالية مشكلة كبيرة، ليس فقط بالنسبة لشركات التنقيب والإنتاج الصغيرة، ولكن أيضاً للشركات الكبيرة.
وعلى الرغم من خفض شركتى «كونوكو فيليبس» الأمريكية و«إيني» الإيطالية توزيع الأرباح، فقد تعهدت معظم شركات البترول الأمريكية والأوروبية الكبيرة بالحفاظ على الدفع لحملة الأسهم، وهو ما يحد من قدرتها على الاستثمار فى الإنتاج فى المستقبل.
وأوضح فيليب فرلجر، خبير اقتصادى فى الطاقة، أن الشركات الكبرى التى تستثمر فى المشاريع ذات التكلفة العالية مثل «كاشاجان» فى كازاخستان أو المياه العميقة قبالة البرازيل سوف تضطر إلى تقليص استثماراتها لتسديد ديونها وتغطية توزيعات أرباحها.
وانعكس هذا الضغط فى شركات البترول فى صنع التحولات الاستراتيجية مثل تحرك شركة «شيفرون» بعيداً عن التطورات الكبيرة التى يمكن أن تستغرق سنوات ومليارات من الدولارات لإنهائها نحو مشاريع صغيرة وأكثر مرونة.
وأعلنت «بى بي» عن إجراءات مماثلة، وتقوم بالانسحاب من الاستكشافات باهظة الثمن التى يمكن أن تستغرق عقداً من الزمن أو أكثر لسدادها.
وفى المقابل، كان مجموع الديون الصافية لشركات التنقيب والإنتاج المتوسطة الحجم فى الولايات المتحدة والتى قادت ثورة الصخر الزيتى مستقراً خلال العام الماضى؛ بسبب انسحاب البنوك من إقراضها من جديد.
وعلى الرغم من الانتعاش القوى فى ديون أسعار الطاقة ذات العائد المرتفع منذ فبراير الماضى، فقد كان هناك القليل جداً من إصدار السندات غير المرغوب فيها من قبل شركات التنقيب والإنتاج فى الولايات المتحدة.
وكان بيع سندات بقيمة 200 مليون دولار من شركة «بارسلى» للطاقة الأسبوع الماضى بمثابة أول طرح عالى العائد من الشركة الأمريكية لإنتاج واستكشاف البترول فى عام 2016.