قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة أحد ثلاث ركائز للموازنة العامة للعام المالى المقبل، بالإضافة إلى خطة وزارة المالية لإصدار قانون جديد للجمارك وتفعيل قانون الضريبة العقارية على المبانى لتحقيق زيادة فى الإيرادات العامة بنحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إلى أنه الوزارة تترقب انتهاء مراجعة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من قبل مجلس الدولة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره.

وأوضح خلال مشاركته بالورشة المنظمة بالمجلس الوطنى المصرى للتنافسية برئاسة سيف الله فهمى التى عقدت تحت عنوان «تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة»، أن مشروع القانون الذى سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعر عام موحد للضريبة ما عدا الآلات والمعدات التى ستخضع لسعر ضريبة 5% لتشجيع النشاط الاقتصادى، والأتوبيسات وسيارات الركوب التى سيكون لها سعر مختلف.

وشدد على عدم وجود ضريبة أخرى ستفرض على المنشآت الصغيرة غير المسجلة وإنما سيوضع لها نظام ضريبى خاص يجرى حاليا الانتهاء من صياغته.

وذكر أن ملامح مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تتمثل فى تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية حيث يستمر إعفاء السلع الأساسية وخدمات الصحة والتعليم وغيرها.

وأضاف أن مشروع القانون سيحدد مجموعة من السلع والخدمات سيتم إخضاعها لضريبة الجدول إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، مع تعديل حد التسجيل ليصبح 500 ألف جنيه بدلاً من 54 ألفاً فى حالة المنتج الصناعى و150 ألفاً فى حالة المنشآت التجارية، مما سيستبعد نحو 3% من إيرادات ضريبة المبيعات حالياً التى تسددها منشآت حجم أعمالها أقل من نصف مليون جنيه، لافتاً إلى أن هذه الإيرادات أقل من تكلفة تحصيل الضريبة نفسها.

وقال إن مشروع القانون خفض غرامات تأخير توريد الضريبة من نحو 26% سنوياً إلى 18% فقط مع إقرار فترة انتقالية 3 أشهر لتطبيق القانون الجديد حيث سيعفى المسجلين خلالها من سداد أى غرامات عن فروق الفحص.

وقال إن مشروع القانون يتضمن توازناً فى حقوق وواجبات المسجلين حيث يتضمن أيضاً إلزام مصلحة الضرائب بفحص إقرارات المسجلين خلال 3 سنوات من تقديمها وفى حالة فحصها بعد هذه الفترة لا يحق للمصلحة المطالبة بغرامات على فروق الفحص.