السيسي :
لن يتم القضاء على الفساد بسهولة في وقت قصير
يؤكد على عدم الانصياع لمحاولات استهداف مؤسسات الدولة
عن ارتفاع الأسعار : هناك 50 مليار متأخرات كهرباء على المواطنين
“البرلمان” يمارس اختصاصاته وسيناقش قضية الجزيرتين
الدولار تحول إلى سلعة بسبب سوء الأوضاع السياحية وأهل الشر
“السيسي” عن العلاقة مع “أمريكا” : أدبيات السياسة السابقة غير ملزمة ولا تصلح حالياً
“السيسي”: لا خلاف مع الإعلام.. والدولة تفتقد لصيغ الحوار مع الشباب
“السيسي” ينتقد دعم جهات لحقوق الإنسان في التظاهر وتجاهل الحقوق الأخرى
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حوار تليفزيوني، وفي سؤال عن ملف الفساد، أنه يجب اطلاق الأجهزة الأمنية وعدم التشكيك في الاجراءات، ولفت إلى تصريحات سابقة خاصة بمشروعات قومية بمليارات الجنيهات، والتي أكد أنها تمت وفقاً لإجراءات قانونية سليمة، مؤكدا أن محاربة الفساد هى توصيل الحق لاصحابه وعدم استغلال أي شخص لسلطاته في الدولة.
أضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، أن ترك التفاصيل التنفيذية قد تكون فرصة للفساد، نافياً سرعة الحصول للمعدلات العاملية في مكافحة الفساد حيث أن الأرادة للقضاء على الفساد وحدها لا تكفي، حيث يتطلب الأمر مزيد من المجهود وتملك الاجهزة الرقابية لكافة الأدوات، وتوافر المعلومات والبيانات لأجهزة الدولة أحد أهم محاور مكافحة الفساد، وإنشاء منظومة بيانات للبطاقات الشخصية عندما يتحقق سوف يساهم كثيرة في مكافحة الفساد.
وأوضح أن التدخل والتدقيق على مدار العامين الماضيين قد ساهم في مكافحة الفساد بشكل كبير
وبسؤاله حول تصريحاته الأخيرة وقوله : “ما باخافش”، أكد أنه في 30 يونيو وقبلها لم يكن هناك خوفاً إلا على الشعب المصري، وقد رأينا كيف أصبح حال الدول التى دخل ألى مأزق المعترك السياسي فى الآنة الآخيرة، ولم يكن هناك خوفي وذلك من منطلق المسئولية والقسم الخاص بالحفاظ على الشعب المصري.
وبسؤاله حول كلمة “ماباخافش” والجهة التى يتم توجيه لها تلك الكلمية، أوضح أن المصريين قد تحملو الكثير خلال الأعوام الثالثة الماضية وقد تم تدمير الكثير من الأموال والممتلكات، مشيراً إلى أنه كان من الضروري طمأنة المصريين، لتأكيد رغبتهم على استمرار الأمور بسلام، مؤكداً أن الأمور تسير بشكل جيد ليس لأن هناك رفاهية ونمو في الدولة بينما هناك ما هو أهم وهى الثقة التى تملأ المصريين، وعدم انسياقهم وراء أهل الشر.
وأوضح أن أهل الشر هم كل من يسعى الإساءة إلى مصر شعباً ودولة محاولاً عرقلة مصيرة مصر دولة وشعباً، مؤكداً أن المصريين يعلمونهم جيداً سواء في الداخل والخارج.
وقال أنه طالما أن هناك تماسك واصرار بين الشعب المصري، فإنه لن يستطيع أحد ولا تستطيع قوة فى العالم هزيمة شعب طالما أنه على قلب رجل واحد، والمحاولات دائما ما تجري لهدم الشعب من الداخل، مؤكدا على ثقته فى تماسك الشعب المصري، مشيراً أن وعي الشعب المصري يزداد بقوة حتى أصبح مثيرا للأهتمام، حيث أن في الماضي كان تعاطفهم مع فكرة الدين بلا حدود بينما الان اصبح المواطن لديه قدرة على الفرز وعدم خلط الأمور ولا يوجد ذلك إلا في مصر والمواطن المصري حالياً.
وفي سياق آخر، قال أنه لم يتأخر في تلبية نداء الشعب المصري للترشح للرئاسية، حيث أن هناك ترتيبات داخل القوات المسلحة كان يجب انجازها في وقتها، مؤكداً أنه لم يكن هناك تردد في الترشح وهو وصف لا يليق، حيث كان يجب تنظيم الأمور بشكل مناسب.
وقال أنه كان يسعى أولاً للحفاظ على عدم سقوط الدولة، وهو الهدف الذي اذا تحقق خلال فترة الرئاسة البالغة 4 سنوات، فإن الفترة سوف تتسم بالنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدا أن فرص الاسقاط تضاءلت مع التقدم في الزمن واكمال مؤسسات الدولة، لمواجهة كافة العوامل التي تدفع للسقوط سواء سياسية اجتماعية دينية امنية وجميعها تحديات.
وكشف عن تنبيهاته خلال الشهور الماضية في أكثر من مناسبة، والتأكيد على عدم الانصياع وراء محاولات استهداف مؤسسات الدولة، حيث أن هناك توجهات لإضعاف معنويات مؤسسات الدولة بغض النظر عن الأداء، مشيراً أن اهداف الثورة هى إعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الدولة المصرية دولة مؤسسات.
وقال أن الجميع يُحمل الدين ما ليس فيه، حيث لا يمكن استجابة الدعاء بالنجاح بدون عمل، حيث يجب الاخذ بأسباب الدنيا دون افتتان بها.
وأكد أن تثبيت الدولة يتطلب العديد من الأمور، أبرزها استعادة الطاقات، وبدء المشروعات والاستثمارات، حيث أن مشروع قناة السويس كانت له العديد من الأهداف مثل تثبيت مكانة قناة السويس، كما أن انجاز المشروع في وقت قياسي كان له عاملاً نفسياً قوياً لدى المصريين ورسالة قوية للعالم بقدرة الدولة على صناعة المستحيل في وقت قياسي من أجل العمل للحاضر والمستقبل.
وقال أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هى أحد فروع القوات المسلحة وتقوم بدور رقابي إشرافي ولكنها لا تستطيع القيام بكل تلك المشروعات، والذي يقوم بكل تلك المشروعات هو الشركات والمقاولون المصريون.
وبسؤال الرئيسي عن الجدوى الاقتصادية للمشروعات في سيناء في ظل استمرار عمليات مكافحة الارهاب التي يبدو أنها لا تنتهي، أوضح أن عمليات مكافحة الارهاب تتم في مساحة لا تتعدى 3% من مساحة سيناء، وفي الماضي لم نعط سيناء الاهتمام الكافي ولكن اليوم يتم منحها الاهتمام الكافي وتجري عمليات تغيرات وتطويرات كبيرة هناك في سيناء وفي مدن القناة والمناطق المجاورة، حيث أن امتداد الدلتا هو شرقاً في اتجاه سيناء.
وأشار إلى الانتهاء من عمليات التنمية في سيناء لن يتم قبل عامين، مطالباً المصريين بأن يكونو على قلب رجل واحد مع مزيد من الصبر، ولفت إلى ضرورة زيادة المشروعات مؤكدا على عدم رضاه عن المستوى الذي تم من الانجازات حيث تتطلب الدولة المزيد من الانجازات بعد تأخرها سنوات كثيرة.
وعن توجه الدولة لمشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة في ظل احتياجات المواطن لمزيد من الدعم، أوضح الرئيس أنه لم يتأخر عن توفير احتياجات المواطن البسيط حيث أنه تم اطلاق مشروعات عديد للاسكان الاجتماعي والذي سوف يخدم كافة احتياجات محدودي الدخل السكنية، كما أن أي مشروع يتم انشاءه سوف يعود بالعديد من الايرادات.
وأكد أن هناك قضيتان أساسيتان يتم العمل عليهما، وهما قضية التعليم والصحة، وسوف يستغرق تطوير التعليم في مصر نحو 12 عاماً على الأقل، كما أن قطاع الصحة يتم تنميته بكافة جوانبه، ولكي يتم النهوض بالقطاع الصحي يتطلب الأمر جهداً ليس مالياً فقط، حيث يعتمد الأمر على الأداء الفردي والمؤسسي كل على حدة فيما يخصه مع عدم أي تقصير من أي طرف، ويطلب القطاعين الصحي والتعليمي المزيد من الوقت.
وعن رد الرئيس على المشككين فى نجاح مشروع المليون ونصف فدان، أوضح أن المياه الجوفية التى تم على أساسها وضع خطط المشروع تكفي لأكثر من مئة عام مقبلة، وقد تم أخذ كافة المعايير في الاعتبار بما فيها اشكالية سد النهضة، موضحاً أن بعض الأماكن المحددة بالفعل تم زراعتها من قبل أفراد وقطاع خاص من خلال حفر الآبار الجوفية.
وأوضح أن 80% من ري المليون ونصف فدان ستكون من المياه الجوفية، مؤكداً أن الدولة تمتلك الجدوى من المشروع والمياه الجوفية، ولا يمكن التراخي عن تنفيذ الأهداف والتوقف عن العمل لمجرد التشكيك دون أي براهين.
وفي سياق أخر قال أن التفاوض مع شركة سيمينس الألمانية يأتي للحصول على أفضل نتائج وبأقل تكاليف مالية دون المساس بمواصفاتها، معرباً عن تقديره الشديد لشركة سيمينس للمساعدات التي قدمتها لمصر في كافة المشروع.
وعن ارتفاع الأسعار، أوضح أن هناك 30 مليون مشترك للكهرباء، ولم يتم حتى الآن تحسين منظومة القراءات المتقاربة لكافة المشتركين، والدولة لم تتمكن حتى الان من تحصيل 50 مليار جنيه من المواطنين، وما زال هناك جزء كبير من الدعم المقدم للمواطن، مشيراً إلى أن كافة الدول تكون حريصة على استخداماتها للمياه والكهرباء والغاز لأن المواطن يستهكل كل شيئ بسعره الحقيقي.
وعن أزمة الدولار أوضح أن المصريين يستوردون بمبالغ ضخمة ومعظمها ليست مسلتزمات أنتاج، ومصر شهدت الفترة الراهنة أكبر عملية قيود على الواردات، كما أن هناك من قام بتحويل الدولار إلى سلع للمتاجرة بها، فضلا عن اختلاف توقعات ايرادات السياحة بسبب أهل الشر.
وعن قانون الخدمة المدنية، أوضح أنه لم يغضب من رد البرلمان للقانون، حيث أنه يمارس سلطاته بحرية كاملة، ومن الممكن أن تكون الملاحظات التي وضعها البرلمان هامة تصب في مصلحة المواطن، وهذا هو دور مؤسسات الدولة التي تصب في مصلحة المواطن، دون تشكيك في أي مؤسسة، وننتقد فقط من أجل التطوير وتحسين الأداء، كما أن البرلمان سوف يناقش قضية الجزر أيضاً لتأكيد سيادة مؤسسات الدولة كل في مجاله ولا يوجد أي تعارض بين مؤسسات الدولة بعضها بعض والمواطن، من أجل الصالح العام.
وأكد رفضه الشديد لنظرية الانفصال بين توجهات وجيل الشباب وادارة الدولة، مؤكدا أن الشباب يحتاج إلى فرصة ليس للعمل فقط، ولكن للنقاش والحوار، ولكن ما زالت الدولة لم تجد صيغ حتى الآن للحوار والتواصل مع الشباب، مؤكدا أن الشباب أمل مصر.
وأشار على عدم رفضه وحزنه على توجهات الشباب والخلافات في وجهات النظر، مؤكدا أنهم ابناءه ولا يمكن أن يغضب منهم، حيث أن الأمور تحتاج إلى فهم وتوضيح للرؤية حتى يقف الجميع في صف واحد.
وأضاف أن التجربة السياسية أفرزت فهماً لدى الجميع، وخاصة ضبط الإيقاع الإعلامي لتنظيم وسائل التواصل، كما أن مبادرة تمكين الشباب تتم على 500 شاب كل شهرين من أجل الاعداد والتجهيز والتي سوف يظهر أثرها بعد عامين، والاعداد والتجهيز للتعرف على الدولة ومتطلباتها واشكاليات الدولة، حتى تكون لديهم القدرة على إدارة المسئوليات المختلفة.
وقال أنه تم عمل اختبارات لفرز المتقدمين من خلال المقابلات الشخصية لتأهيل 2000 شاب، سيتواجدون في الحكومة ومؤسساتها وبعضهم متواجدون بالفعل، من أجل تحسين الأداء عبر الإعداد والتأهيل، ثم التواجد مع الوزراء والبرلمان والرئاسة وكافة مؤسسات الدولة، من الكوادر الشابة المؤهلة.
وعن الانتخابات المحلية، شدد على ضرورة تقديم وانتخاب النجباء من الشباب، حيث هناك أكثر من 50 ألف فرصة، مؤكدا أن الشباب المصري الذي يحب مصر لديه الحق فى التساؤل عن حقوقه ووسائل التواصل مع الرئاسة، مشيراً إلى أن هناك صيغ قانونية للمظاهرات وكافة وسائل التعبير عن الرأي.
وعن إعادة النظر في موقف الشباب، قاطع الرئيس السؤال قائلاً أن 90% من المتواجدين في السجون بسبب أحكام جنائية، وبسؤاله عن النسبة الأقل أكد الاهتمام باستمرار النظر إلى مواقفهم لمرات عديدة وسيتم النظر في أمرهم مرة أخرى.
وعن عودة الشباب لمدرجات الملاعب، طالب الرئيس “الاولتراس” بضرب نموذج من الالتزام والمسئولية، مقدراً تحملهم للمسئولية بالتنسيق مع الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، لتأمين المشجعين.
وكشف الرئيس أنه تم تأهيل ورفع كفاءة وتطوير 2000 مركز شباب، حيث أنه خلال حوار الرئيسي مع وزير الشباب، تساءل حول قدرة الوزارة على خلق لجنة لفرز الشباب وانتقاء الكوادر المحترفة لخلق فرق تنافسية في كافة الرياضات، ليس الاسكواش فقط ولكن في كافة المجالات.
وفي سياق أخر أكد أن البيروقراطية وزيادة عدد الموظفين لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، حيث أنها تمس نحو 25 مليون مواطن يمثلون أسر الموظفين.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لا خلاف مع الأعلام، وأنه لم يشتكي الاعلاميين للشعب بعد مثلما حظر من قبل، مؤكداً أن هناك ترتيب وتسلسل للأحداث حيث كانت وزارة الاعلام قائمة حتى التصديق على الدستور حيث لم يكن هناك قيادة للإعلام بالشكل التقليدي الذي كان معمولاً به، مؤكداً على أهمية ضبط الايقاع وتخير التصريحات التي تفيد الدولة حتى لا يتم الضرر بدون قصد.
وأكد أن الاعلام لم يقم بدوره لدعم التفاؤل بشأن المستقبل، حيث أن هناك العديد من الانجازات والمشروعات التى تمت ولم يعطيها الاعلام الاهتمام المناسب والخاص بها، وضرب المثال بالدور الاعلامي عند انشاء السد العالي، مشدداً على دور الاعلام في دعم مسيرة الدولة.
وبالعودة للحديث عن قضايا الشباب، والحوار حول مواقع التواصل الاجتماعي، قال الرئيس أن تحذيراته لم تكن من الشباب المصري ولكن مجرد تحذير للحرص من ما هو راء الشاشات، بينما أكد على ثقته في الشباب المصري.
وقام الرئيس بطرح سؤال “لماذا تمارس الضغوط على مصر”؟..، وأوضح أن هناك دول تحترم نفسها وتتعامل بقيم ومبادئ وحرص على الاستقلالية في القرار دون الاساءة لأي طرف او على حساب أي طرف، ومحاولة شرح وتوضيح المواقف من أجل تطوير مفهوم حقوق الإنسان، حيث أن التعبير عن الرأي والتظاهر ليس محل نقاش مع الجهات المنادية بحقوق الانسان، حيث أن هناك حق التعليم وحق الصحة وحق العمل والعيش والسكن يجب أن تناقش جميعها دون الاقتصار على حقوق التظاهر فقط، حيث يجب تقديم العون في كافة المفاهيم لمن أراد أن يقدم العون فقط، بينما يكون رد الجهات الخارجية أن تلك المفاهيم ستكبدهم الكثير من المليارات بخلاف مناقشات قضايا حقوق التعليم والصحة والعمل والسكن، مؤكدا في الوقت نفسه استحالة منع أحد من التعبير عن رأيه.
وعن العلاقات الخارجية، كشف أن الدولة تسعى حالياً إلى عقد اتفاقية ترسيم حدود مع اليونان، لكي تتمكن من التنقيب والعمل في المياه الإقليمية، ولكن يتم استغلال القضية لتحريك الرأي العام في مصر والاساءة للدول التي استعادت مصر العلاقات معها مؤخراً، وضرب مثال على ذلك بتناول الاعلام لأحد القضايا الدولية، بما لا يصب في مصلحة العلاقات مع مصر.
وعن الأزمات مع ايطالية وروسيا، أكد على وجود واستمرار الجهود لاحتواء الأزمات واثارها السلبية، وقد نجحت الدولة في ذلك بتضيع الفرصة على المغرضين ومشعلي الأزمات، وعن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، أكد أن هناك علاقة استراتيجية قوية ولكن ادبيات السياسة السابقة منذ 30 عاماً غير ملزمة ولا تصلح حالياً، وعن رأيه في رعاية امريكا للسلام في الشرق الاوسط أكد أن ذلك التزام من قبل الدول العظمى، ويجب أن تتشكل قناعة لدى دول المنطقة على المضي قدماً في السلام، وقد اتخذت مصر خطوة منذ 40 عاماً وتستطيع البناء عليها.
وكشف أنه سيتم عقد مؤتمر في باريس لصالح قضايا السلام، ويجب حل مثل تلك القضايا لكي يكون هناك فرص أفضل للحياة في رحاب السلام.
وفي سياق أخر، أكد أن جميع الطرق في الدولة تكون من اختصاصات القوات المسلحة، والاراضي على مسافات 2 كيلو من الجانبين من اختصاصات القوات المسلحة وبالتوازي مع ذلك يتم وضع خريطة لتنمية المدن الجديدة، مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تنمية الاقتصاد المصري.
ووعد في ختام حواره المصريين بمزيد من العمل المستمر المخلص، مطالباً المصريين بالعمل أيضاً وتحمل الظروف الصعبة، وعدم الانشقاق، حيث أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق في دولتهم كما أن حب مصر ليس احتكارا على أحد دون الآخر.
