%26 معيار كفاية رأسمال البنك وهو أعلى معدل بالقطاع المصرفى خلال العام الماضى
البنك يسعى للوصول بالمحفظة الائتمانية إلى 10 مليارات جنيه آخر 2016
مليار جنيه محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة

2.3 مليار جنيه إجمالى محفظة التجزئة المصرفية بنهاية الربع الأول

20 مليون دولار حصيلة المدخرات بشهادة الادخار الدولارية الفترة الماضية

18.2 مليار جنيه إجمالى إيداعات العملاء.. و20 مليار جنيه حجم أصول البنك

8 مليارات جنيه استثمارات البنك بأدوات الدين الحكومى حتى مارس

قال محمد شريف، رئيس القطاع المالى وعضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك باركليز ــ مصر، إن البنك يستهدف الوصول بأرباحه لـ700 مليون جنيه بنهاية 2016، مشيراً إلى ان البنك حقق صافى ارباح بقيمة 163 مليون جنيه خلال الربع الاول.
وأضاف شريف فى حواره لـ«بنوك وتمويل» أن إعلان المركز الرئيسى لـ«باركليز» ببريطانيا تحويل وحدته بمصر إلى فرع غير استراتيجى لا يؤثر سلبا على الخطط المستهدفة للبنك العام الجارى، مشيراً إلى البنك بمصر ليس لديه اى تفاصيل عن عملية البيع المتوقعة الفترة المقبلة.
وأكد عضو مجلس الإدارة التنفيذى أن باركليز ـ مصر مستمر فى استكمال الخطة الخمسية التى يعتزم تطبيقها بالسوق المصرى، والتى تستهدف مزيدا من الانتشار والتوسع، وضخ المزيد من التمويلات خاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال شريف: إن البنك يعتزم اطلاق صندوق استثمارى نقدى، ويترقب البنك إصدار بعض الموافقات من جانب هيئة الرقابة المالية استعداد لطرحه أغسطس المقبل.
أضاف شريف أن رأسمال الصندوق مبدئياً 250 مليون جنيه قابل للزيادة، وان السقف المسموح به بالبنك 750 مليون جنيه، رافضاً الإفصاح عن الشركة التى تديره فى الوقت الراهن، لافتاً إلى البنك يسعى من خلال طرح الصندوق إلى تقديم أوعية ادخارية متنوعة للعملاء.
قال شريف: إن اتخاذ البنوك قرار بزيادة رؤوس أموالها خطوة جيدة تخدم جميع قطاعات البنك، وأن باركليز ـ مصر لا يدرس زيادة رأسماله حالياً، ولا مانع من الزيادة اذا تطلبت المرحلة المقبلة ذلك، مشيراً إلى ان البنك قام باحتجاز أرباحه خلال الـ4 سنوات الماضية لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك وتطوير الأنظمة التكنولوجية.
وأشار إلى ان البنك انتهى من تطوير جميع الأنظمة التكنولوجية، وتطبيق احدث الانظمة بشبكة فروع البنك، موضحاً ان الانظمة المتطورة تساهم فى دعم الخطة التوسعية المستهدفة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
اوضخ ان راسمال البنك حالياً بلغ 3.3 مليار جنيه، وان معدل كفاية رأسمال البنك بلغت %26، وتعد هذة النسبة من افضل المعدلات بمصر، ويستهدف البنك زيادة استثماراته الخارجية الفترة المقبلة، وجار دراسة بعض الفرص الاستثمارية فضل عدم الإفصاح عنها حالياً لحين اصدار الموافقات النهائية.
أوضح شريف ان المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 7.7 مليار جنيه بنهاية مارس، ويستهدف البنك معدل نمو بنحو %25 لتصل إلى 10 مليارات جنيه بنهاية 2016، مشيراً إلى ان هناك طلبات تمويل قيد الدراسة بقطاعات مختلفة.
أشار شريف إلى ان البنك لديه سيولة تسمح بالدخول فى أى تمويلات سواء قروضا مشتركة أو تمويلات مباشرة من البنك، لافتاً إلى أن باركليز يولى اهتماماً بتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لما تمثله من اهمية فى علاج مشاكل نقص الطاقة فى مصر.
أضاف شريف أن محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 1.3 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى التزام البنك بالتعريف الموحد الذى أقره البنك المركزى لهذا القطاع.
اوضح ان التعليمات الأخيرة التى اصدرها البنك المركزى المصرى لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة جيدة، تساهم بشكل فعال فى زيادة التمويلات الموجه لهذا القطاع الـ4 سنوات المقبلة.
قال شريف: إن البنك بدأ فى مفاوضات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية الفترة الماضية، وان اعلان المركز الرئيسى بيع البنك جمد هذه المفاوضات، وان البنك يقوم بمنح التمويلات لعملاء الصغيرة والمتوسطة من خلال السيولة المتوفرة لديه.
أشار إلى ان البنك يعتزم طرح حزمة من البرامج والمنتجات غير تقليدية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة جار وضع اللمسات الأخيرة لها، تتمثل فى برامج تمويل لقطاعات صناعية تجارية بمزايا جديدة للسوق المصرى، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية للعملاء تضمن عدم تعثر المشروع ونجاحه.
أشار إلى ان البنك يركز على توجيه تمويلات للصناعات الدوائية، تجارة التجزئة والجملة، والأسمدة، والكيماويات، والورق والتغليف، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، وبالإضافة إلى قطاع التعمير، وصناعات النسيج، وصناعة السيارات.
أوضح شريف ان اجمالى محفظة التجزئة المصرفية وتمويلات الأفراد بلغت 2.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، ويستهدف البنك نموها %20، لتصل إلى 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال: إن شهادة البنك للادخار بالدولار جذبت حوالى 20 مليون دولار الفترة الماضية، بواقع 5 مليون دولار من الافراد و15 مليون دولار من الشركات، مستبعدا طرح أوعية ادخار دولارية جديدة حالياً.
أشار إلى ان البنك يولى اهتمام بالخدمات الإلكترونية، ويسعى إلى تقديم خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، والإنترنت البنكى الفترة المقبله، مشيراً إلى ان هذه الخدمات ضرورية لجذب عملاء جدد للبنك.
قال شريف: إن تعليمات البنك المركزى المصرى بألا يتجاوز اقساط العميل %35، من صافى دخل العميل، دفعت البنك لإعادة النظر فى السياسات الائتمانية للعملاء، متوقعا تقليص حجم التمويلات الفترة المقبلة.
اوضح شريف ان اجمالى ايداعات العملاء بلغت 18.2 مليار جنيه بنمو حوالى %11 خلال الربع الأول، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 21.6 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
اوضح ان توظيفات البنك بأدوات الدين الحكومية بلغت 8 مليارات جنيه بنهاية مارس الماضى، بواقع %60 بأذون الخزانة، و%40 بالسندات، مشيراً إلى ان البنك خفض هذه التوظيفات بقيمة 1.5 مليار جنيه الربع الاول للعام الجارى.
اوضح شريف ان المركز الرئيسى لديه ثقة فى قوة الاقتصاد المصرى وقدرته على تجاوز الأزمات فى ظل وجود قوانين وتشريعات قوية تحمى وتؤمن السوق المصرفى، وعلى الرغم من الصعوبات التى واجهت الاقتصاد الفترة الماضية، فإن هذه الصعوبات كانت مرتبطة بحالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، التى تلقى بظلالها على مناخ الاستثمار فى مصر، والتى بدأت فى تحسن الفترة الحالية.
ويرى أن الوضع الاقتصادى الحالى أفضل كثيراً من السنوات الماضية، وأن الاقتصاد المصرى قادر على العودة إلى معدلات النمو التى حققها فى الأعوام التى سبقت الثورة، والتى وصلت إلى حوالى %7.
اشار إلى ان اجمالى اصول البنك بلغت 20 مليار جنيه بنهاية مارس، ويستهدف البنك نموها بحوالى %15 العام الجارى، لتصل إلى 23 مليار جنيه بنهاية العام، من خلال الخطه التوسعية المستهدفة الفترة المقبلة، ويمتلك البنك 59 فرعاً على مستوى الجمهورية، و1397 موظفاً بجميع فروعه.
اوضح شريف، ان البنك تلقى موافقة الجمعية العمومية للبنك على توزيع أرباح للمساهمين بقيمة 295 مليون جنيه العام الماضى، مع صرفها بالجنيه المصرى وعدم تحويلها للخارج، وان هذه الخطوة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البنك.
اشار إلى ان هذه النسبة التى تم صرفها بالجنيه المصرى تمثل %14.5 من إجمالى الأرباح المحتجَزة لدى البنك، البالغ حجمها 2.043 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، مشيراً إلى ان المركز الرئيسى وافق الشهر الماضى على هذه الخطوة، نظرا للظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع المصرفى وندرة السيولة الدولارية.