والى: إعادة النظر فى مديونيات جميع القطاعات ودراسة آليات تقسيط المديونيات
الزيات: 200 مليون جنيه إجمالى المستحقات للقطاعين العام والخاص

شكلت وزارة التضامن الاجتماعى لجنة قانونية لبحث مديونيات الشركات السياحية، نتيجة طلب غرفة الشركات السياحية تأجيل المديونيات التأمينية على القطاع السياحى وخاصة الشركات السياحية لمدة عام، على أن يتم السداد على مدى 3 سنوات دون فوائد بدلاً من 6 أشهر.

قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى لـ«البورصة»، إن الوزارة تجرى، حالياً، إعادة جدولة لجميع القطاعات من ضمنها السياحى للسماح بإمكانية تقسيط مديونياتهم.
أوضحت «والى»، أن الوزارة شكلت لجاناً قانونية للمساهمة فى إيجاد حلول لشركات القطاع السياحى، لحل أزمات الشركات طالما لا يخالف القانون حد قولها.
وكانت غرفة الشركات السياحية ووزارة التضامن الاجتماعى طالبت فى خطاب لها منذ عدة أيام بالتقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل تشريعى حتى تتماشى القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء الخاصة، بتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى مع القانون، وذلك لمساندة الشركات السياحية فى ظل ظروف انحسار الحركة السياحية التى تمر بها البلاد.

خصصت وزارة التضامن الاجتماعى ما يقرب من 1.3 مليون جنيه مساعدات للمتضررين من تراجع نشاط السياحة بمنطقة سيناء، بواقع 300 جنيه للاسرة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وقال إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ان المديونيات المستحقة على القطاع لصالح التضامن الاجتماعى تبلغ نحو 200 مليون جنيه سواء للقطاع العام والخاص.

وأضاف ان المبالغ المستحقة لدى القطاع السياحى ليست كبيرة ولكنها تعرقل مسيرة استمرار الحفاظ على العمالة السياحية المدربة.
ووافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على تشكيل لجنة لمتابعة تطبيق القرارات الخاصة بالقطاع بعضوية كل من وزيرى السياحة والطيران، والتضامن الاجتماعى والمالية، بالإضافة لعدد 4 محافظين، على أن يتم تعيين 8 أعضاء من القطاع السياحى مقسم لـ4 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، و4 مستثمرين آخرين سيتم اختيارهم غداً الأربعاء، لاستكمال تشكيل اللجنة.