قرارات مجلس الوزراء بشأن تسريبات الثانوية ونقص المياه وتجارة العملة واتفاقيات البترول

في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل :

لجنة وزارية لتطوير أسلوب تداول أوراق إمتحانات الثانوية العامة إعتباراً من العام القادم

البدء في دراسة تطوير أسلوب الإمتحانات والقبول بالجامعات على المدى المتوسط

وزير الداخلية : سنواصل جهودنا حتى إجتثاث الإرهاب من جذوره

رؤية استراتيجية لتدبير 10 مليارات متر مكعب إضافية من المياه حتى 2030 لتلبية الاحتياجات

المجلس يستعرض خطة نقل الوزارات إلى العاصمة الادارية

قرر مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الداخلية والتربية والتعليم والاتصالات والعدل والجهات المعنية لوضع حلول لمكافحة الظواهر السلبية لنظام الإمتحانات المعمول به وذلك إعتباراً من العام القادم، وضع تصور واضح لتغيير أسلوب تداول أوراق الأسئلة والإجابة في إمتحانات الثانوية العامة يراعي التطور التكنولوجي ويمنع تكرار تلك الظواهر السلبية.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة البدء في دراسة تطوير أسلوب إمتحانات الثانوية العامة وأسلوب القبول بالجامعات، والإستفادة من الخبرات الدولية المتطورة والناجحة في هذا الشأن.

من جانبه أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حريصة على أن تحقق في إمتحانات الثانوية العامة مبدأ تكافؤ الفرص، ولديها إصرار على التعامل بشفافية ووضوح مع المجتمع، لتحقيق العدالة، وتطبيق القانون على من تورط في جرائم الغش.

وعرض الوزير تقريراً حول إمتحانات الثانوية العامة، وأكد أن الوزارة قامت بإتخاذ كل ما يلزم من الإجراءات والتدابير اللازمة قبل إجراء الإمتحانات لمواجهة أية محاولات للغش، وذلك من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية للمتابعة والتنسيق مع مختلف الأجهزة، وأوضح الوزير أن الوزارة قامت بالتحرك فور رصد بعض التجاوزات واتخذت عدداً من الإجراءات من بينها إلغاء الإمتحان التربية الدينية وتأجيله ليوم 29 من الشهر الجاري، إلى جانب تصحيح عينة من إمتحان اللغة العربية قوامها 25 ألف ورقة إجابة على مستوى 11 مركز تصحيح في مختلف الجمهورية مع مقارنة نتائجها بنتائج السنوات الثلاث الماضية.

من ناحية أخرى شدد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على أن الدولة عازمة على مواصلة جهودها حتى القضاء على كافة العناصر الارهابية واجتثاث الارهاب من جذوره.

وأوضح الوزير أن حادث حلوان يعد أحد أعنف الحوادث الإرهابية التي قامت بها التنظيمات، وقد قامت وزارة الداخلية بالتحرك فور وقوع هذا الحادث الإجرامي، وتم تحديد جميع عناصر الخلية الإرهابية التي قامت بالتخطيط للحادث، كما تم رصد العناصر المنفذة للحادث والتي استقرت في مدينة رأس البر، وشهدت عملية ضبطهم مواجهة عنيفة مع رجال الأمن أسفرت عن مصرع 3 من العناصر المنفذة وإصابة عدد من أفراد الشرطة، كما تم التعامل بشكل متزامن مع عنصر في مدينة 15 مايو.

من جانبه عرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً حول الموقف المائي ورؤية مصر الاستراتيجية لمواجهة احتياجات البلاد من المياه، حيث أكد الرؤية الاستراتيجية تهدف إلى تدبير حوالي 10 مليارات متر مكعب من المياه حتى عام 2030 من خلال ترشيد الإستهلاك و إعادة تدوير ومعالجة المياه، وإضافة كميات إلى الموارد المائية من خلال التحلية، وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن وضع الخطة التنفيذية للسنوات الثلاث القادمة 2017/2019 لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال الوزارات المعنية لتحقيق أقصى وفر ممكن من المياه في تلك الفترة.

وعلى جانب آخر عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً حول الخطة التنفيذية لنقل عدد (18) وزارة إلى العاصمة الادارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الإستفادة بمنطقة وسط البلد التي يتم إخلاءها.

وتهدف الخطة إلى احياء الهوية التاريخية واسترجاع وتعظيم القيمة التراثية والحضارية لمنطقة وسط المدينة من خلال الحفاظ على المباني التاريخية ذات القيمة، واستغلال افضل للقيم العقارية المتواجدة بالمنطقة بما يتلائم مع قيمتها، فضلاً عن الإسهام في حل مشاكل الحركة والمرور بمنطقة قلب القاهرة، وخلق محاور لحركة المشاه وربطها بالمحاور الخضراء، مع إيجاد محاور حركة بديلة تخفف العبء عن شوارع المنطقة.

كما تهدف الخطة أيضاً إلى اعادة توظيف منطقة وسط المدينة من خلال الرؤية المقترحة لتعظيم القيم الجمالية والاقتصادية للمنطقة بعد نقل الوزارات منها، حيث تحدد أولويات التنفيذ المقترحة للمناطق المختلفة من حيث (تكاليف تنفيذ، مصادر التمويل، العائد المتوقع من المخطط) مع العمل على تنظيم الأنشطة والاستعمالات والكثافات البنائية، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى ضرورة قيام وزارات المرحلة الأولى بارسال الرسومات الهندسية للمبانى التي سيتم إخلائها لوزارة الاسكان، لاعداد التصور النهائى والتقييم المالى والفنى للمبانى والاراضى التى سيتم التصرف فيها، مع تشكيل مجموعة عمل من (الاسكان، المالية، التخطيط، الاستثمار، لانهاء اسلوب طرح المبانى والاراضى المقرر التصرف فيها، حتى يتسنى العرض على مجلس الوزراء.

قرارات مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل :

تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج البنوك والقنوات الشرعية

إنشاء هيئة قومية لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء والحفاظ على صحة وسلامة الإنسان

بدء التوقيت الصيفي من الجمعة 8 يوليو وحتى الخميس 27 أكتوبر 2016

75 مليون يورو لتمويل شراء 13 قطاراً جديد للخط الثانى لمترو الأنفاق

1.         في ضوء ما يشهده سوق الصرف الأجنبى من ممارسات لدى بعض شركات الصرافة، والتي يترتب عليها آثار سلبية على الإقتصاد الوطنى والإستقرار المصرفى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

حيث تضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

2. في إطار إهتمام الحكومة بالإرتقاء بمنظومة الغذاء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء ‘الهيئة القومية لسلامة الغذاء’، وذلك مع الأخذ بالإعتبارات التي أبديت من الوزارات ذات الصلة، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، وذلك من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء في جميع مراحل تداوله، سواء كان منتجاً محلياً أم مستورداً، وكذلك منع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.

وتتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة في جميع عمليات تداول الأغذية، ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، وكذا منح التراخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية وعلى العاملين فيها.

كما تتولى الهيئة التعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للإستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى وضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة ما تتعرض له السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة فيما يخص الإجراءات وإدارة الأزمات ونظام الإنذار والإستدعاء والسحب من التداول، ووضع الخطط اللازمة لفحص وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها وإقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة، وكذا تتولى الهيئة تنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء والتنسيق فى ذلك مع وسائل الإعلام المختلفة.

3. من منطلق العمل على إتخاذ التوقيت العالمي المنسق GMT أساساً لتحديد التوقيت القانوني (الساعة القانونية) في جمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذي ينص على تحديد التوقيت القانوني لمصر بإضافة ساعتين إلى التوقيت العالمي المنسق (GMT +2).

كما ينص مشروع القرار على أنه يجوز لمجلس الوزراء تعديل التوقيت القانوني المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القانون خلال فترة أو فترات محددة من العام وفقاً للإعتبارات التي يقدرها.

كما تضمن مشروع القرار أن يتم إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني المحدد بالقرار الخاص بشأن التوقيت القانوني، وذلك إعتباراً من بداية يوم الجمعة الموافق 8 يوليو عام 2016 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكرراً ثالثاً، تنص على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو إستورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها.

5. وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث بما يسمح بتحقيق الإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً بغرض الزراعة، وذلك طبقاً للكود المصري لإستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الزراعة، وفي إطار الضوابط والمعايير ونظم المراقبة المعتمدة من اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على ملحق التعديل رقم (1) لمذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والإتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد 2014 ـ 2015 والموقع فى القاهرة بتاريخ 21/4/2016.

وتضمن ملحق التعديل الإتفاق على أولويات المشاركة في إطار سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، وزيادة المخصصات المالية التي سوف يتيحها الاتحاد الأوروبي لتتراوح ما بين 311 ـ 380 مليون يورو بدلاً من 210 ـ 257 مليون يورو.

7. وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الإستثمار الأوربى لصالح الهيئة القومية للأنفاق بقيمة 75 مليون يورو، للمساهمة فى مشروع ‘تمويل شراء 13 قطاراً للخط الثانى لمترو الأنفاق’.

ويخدم هذا الخط نحو 41% من مستخدمي خطوط المترو، حيث يساهم المشروع في تحسين الظروف المعيشية لسكان القاهرة، من خلال توفير وسائل نقل حضارية أكثر إستدامة، بالإضافة إلى تخفيف التغيرات المناخية وتقليل نسب التلوث من خلال الإعتماد على وسائل نقل صديقة للبيئة.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من 21/6/2016.

ويتولى الصندوق تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي والمساهمة في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بهذه الشركات، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لها، والمساهمة فى إزالة الإختناقات المالية التى قد تتعرض لها.

9. بهدف تخفيض مدة تنفيذ عقد ازدواج المسافة ما بين محطتي المرج والمرج الجديدة لتصبح 16 شهراً بدلاً من 24 شهراً، وافق مجلس الوزراء على إيقاف تشغيل مترو الأنفاق بين المحطتين لمدة 7 أشهر، حيث يساهم ذلك في زيادة عوامل الأمان والسلامة وتوفر 8 أشهر من إجمالي مدة تنفيذ المشروع، والإستفادة من رفع كفاءة التشغيل وتخفيض زمن التقاطر ورفع المعاناة عن المواطنين مبكراً.

10. في إطار العمل على تسوية مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء نظير مسحوباته الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليار جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول طرف قطاع الكهرباء، والمبرم بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة لكهرباء مصر ومجموعة من البنوك المحلية.

11. نظراً لأهمية مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وحرص الدولة على دفع العمل بها والالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، وافق مجلس الوزراء على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

12. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن إجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26/5/2016 بشأن الإسناد بالأمر المباشر وكذا زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال في نحو (25) مشروعاً، وذلك بما يحقق الإستفادة من الإستثمارات التى تم إنفاقها في تلك المشروعات.

وقد تضمنت المشروعات أعمال التقوية أو إعادة الرصف أو التوسعة أو ورفع الكفاءة لعدد من الطرق من بينها طريق بنها/المنصورة بطول 73 كم، طريق أرمنت/الواحات بطول 18 كم، طريق كفر الشيخ/ دسوق، طريق مطروح/سيوه بطول 45 كم، طريق الفرافرة/البحرية، طريق مدينة برج العرب/مطار برج العرب بطول 15 كم، طريق الكافوري/سيدي كرير بطول 19 كم، طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بطول 90 كم، إلى جانب معالجة الإنهيارات لبعض الطرق بمحافظتي قنا وأسوان، ومشروع تأهيل كوبري إمبابة على النيل. كما تضمنت المشروعات أعمال الصيانة العاجلة والطارئة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وأعمال الخدمات الاستشارية وضبط الجودة لمشروعي إنشاء الطريق الدائري الإقليمي/طريق شبرا ـ بنها الحر.

تعديل ثلاث اتفاقيات التزام بترولية سارية للبحث عن البترول وإستغلاله بإستثمارات تبلغ نحو 595 مليون دولار

13.  وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل اتفاقيات التزام بترولية سارية، والتي تتضمن ما يلي :

 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ‘أيوك برودكشن بي في’ الإيطالية، وشركة ‘بي بي مصر’ الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة دلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 6 لسنة 1988 وتعديلاته.

 مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ‘أيوك برودكشن بي في’ الإيطالية، وشركة ‘بي بي مصر’ الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته.

 ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ‘أيوك برودكشن بي في’ الإيطالية، وشركة ‘بي بي مصر’ الإنجليزية، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة رأس البر البحرية بدلتا النيل الصادرة بموجب القانون رقم 88 لسنة 1995 وتعديلاته.

14. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جديد لنظام معاوني الوزير يراعي الملاحظات الواردة من الوزارات لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يراعي عدد من الإعتبارات من أهمها رفع سن المتقدم لشغل هذه الوظيفة من ثلاثين عاماً إلى خمسة وثلاثية عاماً حتى يتوافر لدى المتقدم الخبرة اللازمة لشغلها، إلى جانب النص على ضرورة أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة ملماً بالمهارات الأساسية في الإدارة بما في ذلك القدرة على تحليل وابتكار حلول للمشكلات المعقدة بالجهاز الإداري للدولة، وإلمامه بأنظمة المعلومات الحديثة وتطبيقاتها في مجال إدارة المؤسسات الحكومية. كما يضمن إضافة معيار جديد هو إجتياز المتقدم البرنامج التدريبي الذي يضعه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإقرار حق الوزير في اصدار قرار يتضمن نطاق الاشراف والمتابعة والتقييم الخاص بشاغل هذه الوظيفة، بالإضافة إلى النص صراحة على أن شغل هذه الوظيفة سيكون بطريق الندب الكلي لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات.