القبض على تاجر قام بتصنيع العملات المعدنية فى الصين وتهريبها للبلاد على أنها لعب أطفال
فاجأ البنك المركزى السوق بقرار إعادة طبع الجنيه الورقى مجدداً، وقام بطباعة 500 مليون جنيه فى صورة بنكنوت وطرحها مطلع شهر رمضان بالأسواق، وهو ما دفع العديدين للتساؤل حول السبب الحقيقى وراء هذه الخطوة المفاجئة، التى لم يقدم المركزى تفسيراً لها.
وعلى ما يبدو، فإن السبب وراء هذه الخطوة قد يكون أمنياً، بعدما تسربت أخبار بحدوث تلاعبات فى عملية سك العملات المعدنية المساعدة، ستؤدى لتقليل الاعتماد عليها الفترة المقبلة لحين تنقية السوق من العملات المزورة.
وقال مسئول فى البنك المركزى لـ«البورصة»، إن السبب وراء إحياء الجنيه المطبوع هو ورود معلومات من جهات أمنية عن تجار مصريين يقومون بصناعة عملات معدنية فى الصين مطابقة للعملات المصرية، ويقومون بتهريبها للسوق على أنها لعب أطفال.
وكشف عن إلقاء إحدى الجهات الأمنية القبض على مصرى قام بتصنيع عملات مساعدة قدرها المسئول بمليارى جنيه معدنى فى الصين، وقام بتهريبها للبلاد على أنها لعب أطفال لبيعها فى موسمى رمضان والعيد.
وأضافت المصادر، أن التحريات كشفت أن تكلفة صناعة كمية العملات المعدنية المضبوطة بلغت 90 مليون جنيه فقط.
وتعد التكلفة التى يتحدث عنها مسئول البنك المركزى متواضعة للغاية، مقارنة بما قاله رئيس مصلحة سك العملة لـ«البورصة» الشهر الماضى عن تكلفة سك العملة المعدنية الرسمية التى تتراوح ما بين 75% و80% من قيمة الفئة المسكوكة.
وأضاف محمد السبكى، رئيس المصلحة، أن عملية سك العملة فى المصلحة تتم بالتعاون مع البنك المركزى، ويقوم البنك قبل بداية العام المالى بإرسال خطته للمصلحة بشأن إصدار العملات المعدنية طوال العام فى ضوء سياسته النقدية، لافتاً إلى أن البنك المركزى لم يطلب من المصلحة خفض قيمة إصداراتها.
وأوضح أنه يتم استيراد القرص المعدنى من الخارج وسكه داخل المصلحة، لافتاً إلى أن تكلفة سك العملة المعدنية تكون أقل من القيمة الاسمية لها بمعدل يتراوح بين 20 و25%.
وأضاف أن المصلحة تسك شهرياً حوالى 2 مليون قطعة من الجنيه ومثلها من فئات 25 قرشاً و50 قرشاً.
وقال المسئول إنه رغم القبض على الأشخاص المتورطين فى العملية إلا أن الأموال نفسها دخلت البلاد وتم ترويجها، وكشف عن أن المتورطين فى العملية موظفون فى رئاسة الجمهورية، وهم الذين أشار إليهم الرئيس فى أحد خطاباته مؤخرا عندما قال إنه تم إبلاغه أن هناك مسئولاً فى الرئاسة متورط فى قضية فساد فرد بأنه سيحاكم ولا أحد فوق القانون.
ووفقا للمسئول تم ترويج العملات المزورة من خلال سيارة مرسيدس سوداء لأكبر مراكز التجزئة التجارية، وحصلت مراكز مثل هايبر ماركت على 100 ألف جنيه يوميا في فترة الترويج ومطعم التابعي الدمياطي 20 ألف يوميا.
أوضحت المصادر، أن الجهات الأمنية طالبت البنك المركزى بطبع 500 مليون جنيه، حتى لا تتأثر حركة النقد وتحدث أزمة بالسيولة، مشيراً إلى أن البنك المركزى يقوم، حالياً، بفحص العملة المعدنية من خلال سحبها من السوق، والتأكد من أن ما يتم تداوله غير مزيف، لذا قام بضخ 500 مليون جنيه فئة الجنيه الورقى منذ أيام حتى لا يحدث نقص فى العملات المساعدة تؤدى لاختفاء الفكة.
وأوضحت المصادر، أن البنك المركزى يقوم الفترة الحالية بوضع ضوابط أمان جديدة على العملات الورقية أيضاً، وهذا ما حدث فعلياً حيث قام المركزى ببعض التعديلات والتحديثات فى شكل العملة حتى تكون أكثر أماناً، ويصعب عملية تزويرها.
وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حالياً من فئات «5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهاً و50 جنيهاً و100 جنيه و200 جنيه»، ويتم تحديث العناصر التأمينية لها على فترات زمنية ليست بعيدة، وتتم طباعتها عن طريق البنك المركزى المصرى، الذى أعاد مؤخراً طبع العملات المساعدة من فئة الجنيه ونصف الجنيه، بينما يتم إصدار الفئات المعدنية من فئات الـ25 قرشاً و50 قرشاً و1 جنيه، عن طريق مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.
