«معيط»: 15 مليار جنيه تكلفة الزيادة السنوية ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه

قال مصدر حكومى، إن التشاور بين لجنة الخطة والموازنة ووزارة المالية لا يزال مستمراً بشأن زيادة مخصصات كل من الصحة والتعليم والبحث العلمى بمشروع موازنة العام المالى المقبل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى.

وقال المصدر فى تصريحات لـ«البورصة»، إن مخصصات الصحة بمشروع الموازنة تزيد على 60 مليار جنيه، إذا تمت إضافة مخصصات الجهات الصحية الأخرى غير التابعة لوزارة الصحة التى تتضمنها الموازنة المقترحة.

أضاف أن مخصصات الصحة تبلغ 49.5 مليار جنيه، بخلاف 9.9 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية غير مدرجة بموازنة الصحة، لكنها مخصصة لوزارة التعليم العالى لكنه يعد انفاقاً على الصحة، علاوة على مخصصات للمؤسسة العلاجية ومستشفيات الأزهر، والخدمات الطبية لمستشفيات بجهات عديدة.

وقال المسئول، إنه لا توجد مشكلة فى مخصصات التعليم التى قال إنها تتجاوز الاشتراطات الدستورية البالغة 4% من الناتج المحلي.

ويشترط الدستور تخصيص 3% من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً للإنفاق على الصحة، و7% من الناتج المحلى للإنفاق على التعليم والبحث العلمي، منها 4% للتعليم قبل الجامعى، و2% للتعليم العالى، و1% للبحث العلمي.

وفى سياق آخر، قال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الزيادة فى المعاشات التى أعلنها رئيس الجمهورية، مساء أمس، بواقع 10% وبحد أقصى 75 جنيهاً سيصدر بها قانون.

وقال إن هذه الزيادة بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 500 جنيه سيكلف الخزانة العامة 15 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي.

وأضاف أنه تم وضع بند بمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016-2017 بقيمة 52 مليار جنيه لدعم نظم التأمينات يتم الصرف منها على مدار العام، وسيبدأ تنفيذها فى أول يوليو المقبل، ثم تجرى الصناديق عمليات تدقيق للإنفاق بنهاية العام المالى، وحال وجود فروق على المالية تتم تسويتها، إما فى السنة المالية اللاحقة وإما عبر إصدار أوراق دين حكومية.

وقال إن عدد من يتقاضون أقل من 500 جنيه يبلغ 1.8 مليون فرد.