صناعة الأسمنت بمصر أصبحت خطراً.. والمجموعة لا تعتزم التوسع فى القطاع الفترة الحالية
8 آلاف طن حجم إنتاج «أسمنت سيناء» يومياً والظروف الأمنية أبرز المشاكل بالمنطقة
مخطط لإنشاء جامعة بـ«القنطرة» على مساحة 100 فدان
اندماج القنوات الفضائية أخطر ما يحدث فى الإعلام المصرى ويؤدى للاحتكار
يخطط رجل الأعمال حسن راتب لضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه حتى عام 2017 لتنفيذ مشروعات ضمن محور تنمية قناة السويس.
وقال «راتب» فى حوار لـ«البورصة»، إنه يخطط لتوجيه استثماراته الجديدة لمدن القناة بصفة عامة ومحافظة الإسماعيلية خاصةً، من خلال إنشاء أماكن ترفيهية ومول تجارى وغيرهما من المشاريع الأخرى.
ويتولى «راتب» رئاسة مجلس إدارة مجموعة سما العقارية ومصنع أسمنت سيناء وجامعة سيناء بجانب مجموعة قنوات المحور.
أضاف: «نخطط لإنشاء جامعة على مساحة 100 فدان بمنطقة القنطرة وتطوير جامعة سيناء من خلال إنشاء مستشفى وناد كبير بها، ويجرى التفاوض مع بنكين لتمويل التوسعات الجديدة بمنطقة قناة السويس».
أوضح «راتب»، أنه لا يخطط للتوسع فى قطاع الأسمنت، ولم يتقدم للحصول على رخص أسمنت جديدة، وقال: «الاستثمار فى الأسمنت أصبح خطراً فى الوقت الحالى وسأكتفى باستثماراتى الحالية ولا توجد توسعات جديدة».
أشار إلى أن مصنع «أسمنت سيناء» يواجه المزيد من المشاكل والمعوقات، أبرزها الاضطرابات الأمنية الموجودة بالمنطقة.
أضاف أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تتراوح حالياً من 7 إلى 8 آلاف طن يومياً، متوقعاً انخفاضها بنسبة تصل %30 خلال شهر رمضان نتيجة تراجع الإقبال على الأسمنت. واعتبر «راتب» الذى يرأس شبكة قنوات المحور، أن الاندماجات التى يشهدها قطاع الإعلام خلال الفترة الماضية، تمهد الطريق أمام الممارسات الاحتكارية.
وكان رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، قد استحوذ على شبكة قنوات «أون تى فى» بجانب اندماج شبكة قنوات «النهار» و«سى بى سى».
وقال «راتب»، إن شبكة تليفزيون المحور لن تشهد اندماجات أو شراكات جديدة مع كيانات أخرى خلال الفترة الحالية.
أضاف أن ارتفاع سعر صرف الدولار يمثل خطورة كبيرة على كافة القطاعات الاقتصادية فى السوق المحلى، والدولة تستهلك أكثر من %60 من النقد الأجنبى فى استيراد المنتجات الغذائية.
أوضح أن مجموعة «سما العقارية» انتهت من تنفيذ %80 من مشروع «سما القاهرة» الذى يضم 3 آلاف وحدة سكنية باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه وسيتم تسليم وحدات المشروع قبل نهاية العام الجارى.
وقال «راتب» الذى يرأس مجلس إدارة المعهد العالى للدراسات التعاونية، إن قطاع التعاونيات فى مصر يضم 5 قطاعات «الاستهلاكى، الإنتاجى، الزراعى، الإسكانى، والموارد المائية».
أضاف أن القطاع الاستهلاكى يضم نحو 2761 جمعية و5 ملايين عضو، و4 آلاف فرع على مستوى الجمهورية، ويبلغ حجم الأعمال السنوية فى القطاع حوالى 10 مليارات جنيه.
أوضح أن حجم أعمال التعاونيات فى القطاع الإنتاجى يقدر بنحو 15 مليار جنيه سنوياً، ويضم 469 جمعية، و2.5 مليون عضو، ويوفر حوالى 100 ألف فرصة عمل فى عدة مجالات منها صناعة الأثاث والصناعات المعدنية والنسيج والأحذية والملابس الجاهزة.
أشار «راتب» إلى أن التعاونيات الزراعية توفر مستلزمات الإنتاج الزراعى، وتضم 8 ملايين عضو، و6736 جمعية موزعة على 5274 جمعية بمجال الائتمان الزراعى و780 فى مجال الإصلاح الزراعى و628 جمعية لاستصلاح الأراضى.
وقال إن الحركة التعاونية تواجه عدداً من الصعوبات، منها صدور بعض التشريعات المعرقلة لعملية التنمية مثل قوانين الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى تعدد جهات الرقابة من قبل الدولة واستبعاد القطاع التعاونى الإسكانى من المشاركة فى مشروعات الإسكان.
أضاف أن ممثلى القطاع التعاونى تقدموا بمقترح إلى مجلس النواب لإجراء عدة إصلاحات منها حرية الاتحادات التعاونية فى إدارة نشاطها، وإصدار قانون تعاونى موحد وإنشاء صناديق استثمار لحل مشكلة تمويل المشروعات التعاونية لحين الموافقة على إنشاء بنك تعاونى.
