احتساب مخصصات «الصحة» والتعليم على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام الجارى
اتفاق مع «المالية » على رصد احتياطى لـ«التعليم العالى» لاستخدامه عند تقديم خطة التطوير والبحث

يبدأ مجلس النواب مناقشات مشروع الموازنة للعام المالى المقبل يوم 26 يونيو الجارى، وكانت لجنة الخطة والموازنة حددت يوم الأحد المقبل الموافق 19 يونيو لبدء المناقشات، إلا أن بعض اللجان تأخرت فى إرسال تقاريرها الخاصة بدراسة مشروع الموازنة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«البورصة»، إن ثلاث لجان حتى اليوم الأربعاء وفى مقدمتها لجنة الاتصالات والتكنولوجيا لم ترسل تقاريرها إلى لجنة الخطة والموازنة وهو ما أدى إلى تأجيل موعد بدء المناقشات إلى 26 يونيو بدلاً من الأحد المقبل.
وأضافت أن لجنة الخطة والموازنة تنتظر تقارير من وزارة المالية اليوم الأربعاء بشأن التغلب على أزمة رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى.
وذكرت أنه «تم حسم القضية الخلافية بشأن رفع المخصصات للثلاث وزارات على اساس احتساب 10% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وليس على اساس الناتج القومى والذى يصعب تقديره».
ويمثل النانج المحلى الاجمالى القيمة الإجمالية لإنتاج الدولة خلال سنة ويضم السلع والخدمات المنتجة محلية من الأفراد، والشركات، والأجانب، والمؤسسات الحكومية على خلاف الناتج القومى الإجمالى الذى يقيس الناتج للمواطنين داخل الدولة وخارجها.
وقالت المصادر، إن مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى سيتم تقديرها على أساس الناتج المحلى الإجمالى، والذى تأخذ به العديد من الدول وسيكون العام المالى الجارى 2015-2016 هو سنة الأساس، حيث قدرت وزارة التخطيط الناتج المحلى الاجمالى بقيمة 2.8 تريليون جنيه وليس الناتج المحلى الاجمالى المتوقع للعام المالى المقبل، وكانت وزارة التخطيط قدرت الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى المقبل بقيمة 3.2 تريليون جنيه.
وعزت المصادر احتساب نسبة 10% من الناتج المحلى الإجمالى على اساس العام المالى 2015-2016 بأنه هو المتحقق فعلياً ولايجب أن يتم الاحتساب على ناتج متوقع يمكن تحقيقه أو لا.
وقالت إن موازنة وزارتى الصحة والتربية والتعليم لايوجد بهما مشاكل إذ تم الوصول بهما وفقاً للنص الدستورى فى حين لاتزال مخصصات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى دون المخصصات المحددة وفقاً للدستور.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على رصد مبالغ لهذه الوزارة فى صورة احتياطى يتم استخدامه عندما يقدم وزير التعليم العالى والبحث خطته بعمليات التطوير والبحث.
ورفض الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة الإفصاح عن تفاصيل مخصصات الوزارات الثلاث وفقاً لطريقة الاحتساب الجديدة على أساس الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى الجارى.
وتبلغ مخصصات وزارة الصحة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 49 مليار جنيه ويطالب وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين وفقاً لمصادر بزيادتها إلى 63 مليار جنيه فى حين تبلغ مخصصات التعليم والبحث العلمى 104 مليارات جنيه.
وكان الدكتور مجدى مرشد قد ذكر فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن زيادة مخصصات الصحة لـ63 مليار جنيه غير كافٍ لتطوير قطاع الصحة.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية الاسبق ان القياس السليم فى حساب مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى 10% على اساس الناتج المحلى الاجمالى وقيمة الانتاج بناءً على ان القياس بالناتج القومى غير دقيق.
واشار إلى أن زيادة مخصصات للقطاعات الثلاثة إلى 10% خلال فترة 3 سنوات تنتهى بمشروع الموازنة العامة 2016-2017 يمثل تكلفه عالية على الخزانة وإرهاق للموازنة العامة نتيجة ارتفاع العجز.
واضاف السعيد أن الوصول الى نسب 3% من الناتج المحلى الإجمالى للصحة لابد من إضافة جميع الاعتمادات لهذا القطاع سواء المخصصة بالموازنة أو الهيئات الاقتصادية التابعة لها كالمؤسسات العلاجية وغيرها، وكذلك الحال بالنسبة للتعليم، لافتاً الى ان هذا الإجراء حال تنفيذه يعد سليماً ولا يوجد اى مخالفة بشأنه.