منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




تضارب المؤشرات يفرض غموضاً حول توقعات أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية


سادت حالة من الغموض والانقسام بشأن توقعات المحللين للقرارات المنتظرة من لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي، التى تنعقد غداً لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه للأسابيع الستة المقبلة.

وتسببت المؤشرات المتضاربة فى تلك الضبابية التى تحاوط توقعات القرار، حيث وصلت معدلات التضخم السنوى الأساسى إلى 12.23% فى مايو الماضى، مقابل 9.51% أبريل الماضي، وهو ما يرجح كفة رفع سعر الفائدة المحلية، مقابل ارتفاع توقعات ارتفاع تكلفة الدين الحكومى وتمويل عجز الموازنة المتفاقم الذى يستدعى الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية.

وانقسمت التوقعات إلى فريقين، الأول يرجح رفع الفائدة لكبح التضخم المتوقع استمرار ارتفاعه الفترة المقبلة، أما الفريق الثانى فرجح تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات الحالية.

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس فى مارس الماضى لتصل إلى 10.75% و11.75% على التوالي، بعد قرار خفض قيمة الجنيه رسمياً أمام الدولار بحوالى 14%، كما أن اللجنة ثبتت العائد عند تلك المستويات فى اجتماعها أبريل الماضي.

وقال هانى فرحات، المحلل الاقتصادى ببنك الاستثمار سى أى كابيتال، إنه من المحتمل ان يتجه البنك المركزى إلى رفع العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 25 نقطة أساس حال عدم تثبيتها.
وأضاف: إن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته خلال الشهر الماضى بفعل القوة التضخمية الموسمية نتيجة شهر رمضان والتى من المتوقع أن تنخفض خلال الفترة القادمة وحتى تطبيق القيمة المضافة، إلا أن البنك المركزى من الممكن أن ينتهز الفرصة لرفع الفائدة استكمالاً لتعزيز مساندة العملة المحلية.
ويتوقع بنك الاستثمار بلتون تثبيت البنك المركزى أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند المستويات الحالية حتى بعد شهر رمضان، وأرجع ذلك إلى ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، وهبوط عائدات السندات بألمانيا نتيجة تجدد مخاوف النمو.
ومن المنتظر أن يصدر البنك الفيدرالى الأمريكى اليوم قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار بعد اجتماع استمر لمدة يومين.
وتوقع هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية، اتجاه البنك المركزى لرفع أسعار العائد على الكوريدور بنسبة 0.25% نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وقال عبدالفتاح، ان المركزى يسعى لحفظ استقرار توازن الأسعار فى السوق المصري، على الرغم من الارتفاع الكبير الذى شهدته الأسعار خلال الفترة الماضية.
وشهدت أغلب أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً كبيراً فى مايو الماضى وحتى الآن، وقال الجهاز المركزى للإحصاء، إن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعاً قدره 3.05% خلال مايو مقابل ارتفاع قدره 1.27% خلال ابريل.
وتوقع محمد البيك رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقارى المصرى العربى، رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، بهدف السيطرة على مستويات التضخم بعد تخفيض المركزى للجنيه منذ مارس الماضي.
وكان البنك المركزى قد خفض العملة المحلية أمام الدولار بحوالى 14% بهدف السيطرة على الأسعار فى السوق الموازى والحد من نقص السيولة الدولارية، ليصل بذلك الدولار رسمياً 8.87 جنيه بدلاً من 7.87 جنيه.
فى حين توقع خالد عبدالحميد رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، اتجاه البنك لتثبيت فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة خلال اجتماع الغد.
ويرى أنه على الرغم من الارتفاع فى معدلات التضخم إلا أن الوقت حالياً غير مناسب لرفع الفائد، وأن ذلك سيرفع من تكلفة الدين على الحكومة.
وارتفع الدين العام المحلى لمستويات تاريخية بنهاية مارس الماضى ليصل 2.5 تريليون جنيه وفقاً للنشرة الشهرية للبنك المركزى لشهر مايو.
وأشار عبدالحميد إلى أن البنك المركزى قد يلجأ إلى زيادة العائد على الكوريدور بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/06/15/855177