المكاتب تتولى تقدير العائد من الاستثمار وتصور عن السوق بعد دخول مشغل رابع
تعتزم شركات المحمول الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لتقييم رخصة الجيل الرابع وجدواها فنياً ومالياً والعائد المتوقع من الاستثمار بها.
علمت «البورصة»، أن شركات المحمول فى مصر تسعى للتعاقد مع مكاتب استشارية لتقييم خدمات رخصة الجيل الرابع، ووضع دراسة تفصيلية عن حجم العائدات والارباح المتوقعة من خدمات «4G».
وتستهدف شركات المحمول تسعير قيمة رخصة الجيل الرابع من جانبها وتحديد الاستثمارات المتوقعة فى الخدمات الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة لتقدير مستوى العائد من الاستثمار خلال هذه الفترة، وذكرت وزارة الاتصالات انه سيتم طرح 4 رخص لتكنولوجيا الجيل الرابع على شركات الاتصالات الأربع عبر مزايدة.
وستتولى المكاتب الاستشارية وضع تقديرات لقيمة الرخص قبل دخول الشركات فى المزايدة، بالإضافةإلى أنها ستعد دراسة فنية عن مدى جاذبية السوق المحلية للجيل الرابع ومعدلات النمو المتوقعة.
وقال مسئولون من شركات المحمول لـ«البورصة»، إن الشركات تستهدف التحول إلى تقديم تكنولوجيا «4G» بأقل تكلفة وهو ما ستعده المكاتب الاستشارية، كما سيتم رصد معدل انتشار الهواتف الذكية العاملة بالجيل الرابع لتحديد معدلات نمو السوق.
وأضافوا أنه سيتم تولية المكاتب عدة مهام منها وضع توقعات لمستوى العائد من الاستثمار فى خدمات الجيل الرابع، ودور المشغل الرابع فى سوق المحمول من حيث المنافسة واستخدامه خدمات البنية الأساسية الذى يمتلكها بخلاف إمكانية دمجه خدمات الثالت والمحمول والإنترنت بأقل تكلفة من شركات المحمول.
وقررت وزارة الاتصالات منح الشركة المصرية للاتصالات حق الحصول على رخصة الجيل الرابع وتقديم خدمات الجيلين الثانى والثالث عبر تأجير الشبكات الثلاث العاملة فى مصر.
وتتضمن مهام المكاتب الاستشارية تحديد أولويات شركات المحمول الفترة المقبلة ووضع خطة لترشيد النفقات فى ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب زيادة اسعار الدولار وعدم توفيره فى السوق الرسمى، خاصة أن شركات المحمول تستورد أغلب معداتها من الخارج.
وتوقع المسئولون زيادة استثمارات شركات المحمول التى تضخها فى السوق المحلية سنوياً عقب طرح رخص الجيل الرابع بنسبة 25% لتحديث الشبكات والمحطات بما يلائم خدمات «4G».
تضخ شركات المحمول الثلاث نحو 7 مليارات جنيه سنوياً لتطوير المعدات والشبكات فى ضوء وصول أعداد العملاءإلى 95 مليون مشترك بنهاية مارس الماضى.