المنير: السلع ستستفيد من من تطبيق القانون وإخضاع مزيد من الخدمات للضريبة
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيناقش فى مجلس النواب الشهر المقبل، والوزارة مستعدة لتطبيقه منذ الشهر التالى لتاريخ إصداره من المجلس.
وتعكس تصريحات الجارحى إصرار الحكومة على التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة بالرغم من موجة التضخم التى تضرب البلاد والتى ارتفعت الشهر الماضى بأعلى وتيرة لها منذ سنوات.
وقال البنك المركزى إن معدلات التضخم الأساسى قفزت لمستوى 12.2% على أساس سنوى فى شهر مايو الماضى، مقابل 9.51% فى أبريل.
وقال الوزير، إن التحول الى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية بدلاً من الدورة السلبية التى نعانى منها حالياً والمتمثلة فى تزايد نسب عجز الموازنة العامة التى يتوقع ان تسجل العام المالى الحالى نحو 11.5% من الناتج المحلى وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع ان يستحوذ على 30% من إجمالى الإنفاق العام مقابل نحو 19.5% عام 2009-2010.
جاء ذلك فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية مع المجلس الوطنى المصرى للتنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصرى وقانون القيمة.
وأضاف أن الضريبة على القيمة المضافة من الآليات التى نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وإنما تطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالى، كما نعمل على رفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال الاهتمام بتحسين بيئة العمل وتدريب داخلى وخارجى للعاملين بالمصالح الإيرادية الى جانب استكمال مشروعات الربط الإلكترونى بين المصالح الإيرادية وبناء قواعد البيانات والمعلومات لمكافحة التهرب الضريبى.
وسعت الحكومات المتتالية لتمرير قانون الضريبة على القيمة المضافة غير أنها واجهت عقبات، وصممت الحكومة السابقة موازنة العام المالى الحالي، الذى سينتهى خلال أسبوعين، متضمنة التحول للقيمة المضافة بحصيلة إضافية 30 مليار جنيه وهو مالم يحدث ما تسبب فى زيادة عجز الموازنة عن المخطط له.
ويتضمن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب فترة انتقالية للتحول للعمل بالضريبة الجديدة، ويعنى مناقشة المشروع بعد بداية السنة المالية أن الإيرادات المتوقعة فى مشروع موازنة العام المالى المقبل قد تقل عن المستهدف.
وحول مدى تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلى أوضح الوزير ان المعدل الآن فى حدود 13% وفى سنوات سابقة وصلنا الى نحو 15% من الناتج المحلى وهو ما يعنى ان لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 أو 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالى اسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأكد الوزير استمرار اعفاءات ضريبة المبيعات على السلع الأساسية مع التحول للضريبة على القيمة المضافة حيث سيستمر اعفاء جميع السلع الغذائية وأيضاً خدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمستهلك.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن النظام الحالى لضريبة المبيعات هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة فمثلاً السلع تخضع للضريبة فى جميع مراحل تداولها وهو ما يعد ضريبة على القيمة المضافة الفرق الوحيد انها ستستفيد من التوسع فى الخصم الضريبى لما سبق سداده من ضرائب على مدخلات الإنتاج سواء مباشرة او غير مباشرة حيث ان القانون الحالى لا يسمح سوى بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط.
أما الضريبة على الخدمات فأوضح أنه حالياً لا توجد سوى 17 خدمة فقط خاضعة للضريبة ومع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر إعفائها من الضريبة ايضا، كما سيستمر إعفاء السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها، ولأول مرة سيتم أيضاً إعفاء محضرات أغذية الأطفال والشاى والسكر والبن والاسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة والمجمدة او المحفوظة وأيضاً الدقيق الفاخر المستورد، مضيفاً أن مزايا القانون الجديد ان الخدمات ستستفيد لاول مرة من الخصم الضريبى للضريبة المسددة على المدخلات.
ورداً على تساؤل اشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن سعر الضريبة العام فى مشروع قانون القيمة المضافة، أشار عمرو المنير نائب الوزير إلى أن السعر سيتحدد أثناء المناقشات مع أعضاء مجلس النواب آخذاً فى الاعتبار توسع مشروع القانون فى إعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة بجانب أن متوسط السعر فى أفريقيا يبلغ 15% وفى أوروبا اكثر من 20%، لافتاً إلى أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن تحريك السعر العام 1% يحقق أيرادات إضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.