طالبت كريستين لاجارد، مديرة «صندوق النقد الدولى» ألمانيا ببذل المزيد من الجهد لمعالجة الفائض التجارى المستمر مع بقية العالم داعية البلاد لاتخاذ تدابير لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وحذرت لاجارد، أثناء حديثها فى البنك المركزى النرويجى فى أوسلو، من الاقتصاد العالمى غير المتوازن والذى يكافح للتعامل مع الصدمات المزدوجة من التباطؤ الصينى والانهيار فى أسعار البترول.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن لاجارد، قامت على وجه الخصوص بدعوة أكبر اقتصاد فى أوروبا لاستخدام المالية العامة السليمة لزيادة الإنفاق وتنفيذ إصلاحات رئيسية لفتح القطاعات المغلقة مثل الخدمات.
ونقلت الصحيفة، أن مثل هذه الاصلاحات من شأنها أن تعمل على تعزيز النمو الألمانى القائم على التصنيع والذى ساعد فى تسجيل فائض الحساب الجارى رقما قياسيا بلغ 8% من الناتج المحلى الإجمالى، وتعد زيادة المنافسة فى الصناعات المغلقة وتحرير أسواق العمل عنصراً رئيسياً فى الإصلاحات الاقتصادية فى ألمانيا.
وأعلنت لاجارد، أن ألمانيا يمكنها استخدام مزيد من الحيز المالى لإغلاق الثغرات فى الاستثمار المحلى وفتح أسواق خدماتها لتعزيز المنافسة.
وأضافت أن الإصلاحات المالية والهيكلية لن تقوم فقط برفع الاستثمار المباشر والنمو على المدى الطويل ولكنها ستساعد على تقليص الفائض الكبير فى الحساب الجارى فى ألمانيا.
ووفقاً لحسابات «صندوق النقد الدولى» فإن انخفاض معدل النمو الأساسى بنسبة 1% فى الصين يقلل من الناتج المحلى الإجمالى العالمى بنسبة 0.2 نقطة مئوية.
وأكدت لاجارد، فى خطابها على نظرتها المتشائمة للاقتصاد العالمى، مشيرة إلى أن التباطؤ فى الصين إلى جانب انهيار أسعار البترول كانت عوامل غير متوقعة.
ورغم انخفاض أسعار البترول فإن ذلك لم يساعد فى التغلب على العوامل الأخرى التى تسبب بطء النمو والانتعاش غير المتماثل فى الدول المستوردة للبترول مثل تراكم ديون القطاع العام والخاص وتراجع النمو الائتمانى وضعف العمالة وانخفاض النمو فى الأجور وارتفاع عدم المساواة.