92 قرشاً سعراً استرشادياً للكيلووات.. «الكهرباء» تتحمل 42 قرشاً و«البيئة» و«التنمية المحلية» 50 قرشاً

محسن: اتفاق مع 3 شركات لإنشاء مشروعات فى كفر الشيخ والإسكندرية ودمياط
انتهت اللجنة المشكلة من 5 وزارات من إتمام الدراسات والمقترحات النهائية لتعريفة إنتاج الكهرباء من المخلفات، وسيتم رفع المقترح لمجلس الوزراء الشهر المقبل.
وكشف مصدر حكومى لـ«البورصة» عن المقترحات النهائية التى ستعرض على مجلس الوزراء وتتضمن أن تسدد وزارة الكهرباء 42 قرشاً من قيمة الكيلووات المنتج من المخلفات رغم أن السعر النهائى فى التعريفة الاسترشادية التى وافق عليها مجلس الوزراء يبلغ 92 قرشاً.
وأضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء لن تدفع أكثر من هذه القيمة للكيلووات المنتج من المشروعات، والتى تعتبر متوسط تكلفة الإنتاج على الشبكة، على أن تشارك وزارتا «التنمية المحلية والبيئة» فى سداد 50 قرشاً مناصفة للوصول إلى التعريفة الاسترشادية التى أعلنها مجلس الوزراء.
وتضم اللجنة المشكلة لتحديد سعر الكهرباء المنتجة من تدوير المخلفات ممثلين من 5 وزارات، أسامة نورالدين ممثل عن وزارة البترول، وصلاح خليل ممثل عن وزارة الكهرباء، وسعيد عبدالعظيم ممثل عن المالية، وفاطمة الزهراء ممثل عن البيئة، وممثل عن وزارة التنمية المحلية.
وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء محسن رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لمجلس الوزراء، إن اللجنة انتهت من إعداد مذكرة بشأن الآليات المنظمة لعملية الاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من المخلفات والمعروفة باسم «الدليل الإجرائى للتعريفة المغذية من المخلفات للمستثمرين»، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء عقب عيد الفطر.
وذكرت أن وزارة البيئة تلقت عروض عديدة من شركات محلية للاستثمار فى مجال إنتاج الكهرباء من المخلفات،وتم الموافقة على التعاقد مع 3 شركات عاملة فى مجال إنتاج الطاقة من المخلفات فى كفر الشيخ والإسكندرية ودمياط.
ذكرت، أن العرض الأول من شركة تستهدف استغلال حمأة الصرف الصحى لتوليد البايوجاز فى محافظة كفر الشيخ، والثانى يتمثل فى تدوير المخلفات البلدية عن طريق تكنولوجيا التغييز لإنتاج الكهرباء فى محافظة دمياط، أما العرض الثالث يتضمن استغلال مخلفات مدفن صحى بمحافظة الإسكندرية لتوليد الوقود البديل.
أشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق على 92 قرشاً كسعر استرشادى ووجه اللجنة المختصة التى شكلها مؤخراً المكونة من «الكهرباء والبيئة والمالية والتنمية المحلية» لوضع الدليل الإجرئى للتعريفة المغزية للكهرباء الناتجة من المخلفات.
أوضحت أن اللجنه ستعرض على مجلس الوزراء الشهر المقبل التصورات بشأن قرار وزارة الكهرباء بتسديد نسبة من التعريفة، وسيكون من اختصاص مجلس الوزراء اتخاذ قرار ملزم لجميع الجهات بعد عرض الدليل الإجرائى.