المركزى: 9 مليارات جنيه بقروض الزراعة.. و196 مليار جنيه نمواً بتمويل قطاع الخدمات 

احتل القطاع الصناعى المركز الأول من حيث أكبر القطاعات الاقتصادية المقترضة من القطاع المصرفى بالعملتين المحلية والأجنبية منذ بداية العام المالى الجارى لترتفع بنحو 13.6 مليار جنيه وتصل إلى 237 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 223.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2015.
وقال البنك المركزى، إن القطاع الصناعى الخاص حصل على قروض بنحو 204.5 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 193.2 مليار جنيه يونيو الماضى.
فى حين بلغت القروض بالعملات الأجنبية خلال العام المالى الجارى حوالى 91.3 مليار جنيه بنهاية مارس 89 مليار جنيه.
وجاء قطاع الخدمات كثانى أكبر قطاع مقترض من البنوك خلال العام المالى الجارى، وبلغ إجمالى القروض الموجهة للقطاع 195.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 165.4 مليار جنيه يونيو 2015.
وبلغ اقترض قطاع الخدمات بالعملات الأجنبية حوالى 75 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقابل 60 مليار جنيه منذ بداية السنة المالية الحالية.
وتشير بيانات البنك المركزى إلى أن اقتراض قطاع الخدمات الخاص على نحو 150.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، وبنسبة نمو 77%.
وأضاف المركزى، أن قروض القطاع التجارى حققت نمواً بنحو 12% منذ بداية العام المالى الجارى لتصل إلى 75.4 مليار جنيه مقابل 66.9 مليار جنيه يونيو الماضى، ليحتل القطاع التجارى ثالث أكبر القطاعات الاقتصادية المقترضة من بنوك القطاع المصرفى.
وتبلغ قيمة قروض القطاع الخاص فى العمليات التجارية بالعملتين المحلية والأجنبية حوالى 70مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، منها 55.6 مليار جنيه بالعملة المحلية و15 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، وتذيل القطاع الزراعى القطاعات الاقتصادية المقترضة من بنوك القطاع المصرفى وفقاً لبيانات المركزى.
وبلغ حجم قروض القطاع الزراعى بالعملتين الأجنبية والمحلية بنهاية مارس الماضى حوالى 9.4 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه يونيو 2015.
وانخفض المكون الأجنبى من إجمالى قروض القطاع الزراعى بنهاية مارس الماضى ليبلغ حوالى 2 مليار جنيه مقابل 2.57 مليار جنيه يونيو الماضى.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى، فإن قروض القطاع الزراعى وجهت جميعها لقطاع الأعمال الخاصة ولم تقترض الجهات الحكومية أى مبالغ من القطاع المصرفى للاستثمار فى الزراعة.