«البحيرى»: صعوبة تحويل الأموال للخارج أدت لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك
«الغمراوى»: التطوير التكنولوجى وراء حرص البنوك على احتجاز الأرباح
احتجز عدد من البنوك وخاصة الأجنبية أرباحها العام الماضى لتدعيم قاعداتها الرأسمالية وتنفيذ استراتيجياتها التوسعية فى منح الائتمان.
وهناك عدد من الأسباب التى دفعت البنوك لذلك الأجراء أهمها أزمة الدولار التى أوجدت صعوبات أمام البنوك فى تحويل أرباحها للمراكز الأم التى أصبحت مسئولة عن توفير جزء من احتياجات وحداتها المصرفية بمصر من العملة الأجنبية.
وتعد ضوابط البنك المركزى الخاصة بإعادة توزيع محافظ الائتمان سواء الشركات أو الأفراد ومعيار كفاية رأس المال وتوجيه %20 من الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم أسباب اتجاه البنوك لتدعيم قاعدتها الرأسمالية من خلال إحتجاز الأرباح وإعادة استثمارها فى السوق المصرى.

قال أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة المصرفية، إن البنك لم يتخذ قراراً بتحويل أرباحه إلى المجموعة الأم بالبحرين، ويعتمد على أرباحه فى تدعيم القاعدة الرأسمالية، مشيراً إلى أن ذلك الإجراء يتم منذ سنوات من أجل زيادة الحصة السوقية للبنك محلياً.
وأشار تيناوى إلى أن أزمة توفير العملة الأمريكية التى فرضتها الأحداث الأخيرة ساهمت فى تقييد تحويلات الأرباح بالنسبة للبنوك التابعة لمراكز رئيسية بالخارج ليعاد استثمارها مجدداً فى ظل توجهات المركزى الأخيرة بإطلاق عدة مبادرات على صعيد التمويل العقارى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبلغ إجمالى الأرباح التى حققها بنك المؤسسة المصرفية بنهاية مارس الماضى 42 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه بنهاية ديسمبر من عام 2015 ويستهدف البنك زيادة القيمة بنسبة %20 بنهاية العام الجارى.
قال أشرف الغمراوى الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، إن أزمة السيولة الدولارية دفعت البنوك إلى تجنب تحويل شرائح من أرباحها العامين الماضيين، لدعم الاقتصاد المصرى.
أضاف أن البنك بمصر لم يحول أى أرباح العامين الماضيين لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك، وزيادة رأسمالة، مشيراً إلى أن البركة رفع رأسماله المصدر من 895 مليون جنيه إلى 957 جنيهاً بزيادة قدرها 62 مليون جنيه ممولة من توزيعات الأرباح.
أوضح الغمراوى، أن زيادة رأسمال البنك ساهمت فى زيادة وتطوير الأنظمة التكنولوجية، وزيادة حجم التمويلات للبنك، مشيراً إلى أن البنك يستهدف افتتاح 7 فروع جديدة العام الجارى، وأن زيادة رأسمال البنك تدعم الخطة التوسعية المستهدفة.
أشار الغمراوى إلى أن البنك حقق 265 مليون جنيه أرباحاً بنهاية العام الماضى مقارنة 225 مليون جنيه العام السابق له، بنمو %17.5، مشيراً الى ان البنك فضل عدم تحويل أرباح للمركز الرئيسى بالبحرين لدعم أزمة السيولة الدولارية.
قال شريف البحيرى رئيس قطاع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى بنك باركليز، إن أزمة نقص السيولة الدولارية ضغطت على تحويلات أرباح البنوك للخارج الفترة الماضية.
أضاف أن آخر شريحة قام بتحويلها البنك سبتمبر 2014، ولم يتم تحويل أى شرائح من الأرباح للمركز الرئيسى، مشيراً إلى أن البنك المركزى لم يصدر أى موافقات لتحويل شرائح جديدة العامين الماضيين.
أوضح البحيرى، أن صعوبات تحويل الأموال للخارج من جانب البنوك العاملة بالسوق المصرى، غيرت خططها وفضلت عدم تحويلها لدعم القاعدة الرأسمالية لتقوم البنوك برفع رؤوس أموالها.
وقام باركليز مصر بعد موافقة الجمعية العمومية بتوزيع أرباح للمساهمين بقيمة 295 مليون جنيه، مع صرفها بالجنيه المصرى وعدم تحويلها للخارج، وتمثل هذة الارباح حوالى %14.5 من إجمالى الأرباح المحتجَزة لدى البنك، البالغ حجمها 2.043 مليار جنيه بنهاية العام الماضى،
أوضح البحيرى، أن البنك قام بهذة الخطوة نظراً للظروف الاقتصادية التى يمر بها القطاع المصرفى وندرة السيولة الدولارية، متوقعاً ان يشهد العام المقبل انفراجه فى أزمة السيولة الدولارية.
وذكر محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عوده مصر فى تصريحات سابقة، أن البنوك تواجه صعوبات فى تحويل ارباحها للخارج نظرا لنقص السيولة الدولارية بالقطاع المصرفى.
أضاف أن البنك قام بزيادة رأسماله لتدعيم قاعدته الرأسمالية فى ظل توسعه فى السوق المصرى الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تعتبر مرحلة أولى وتم تمويلها من احتجاز أرباح العام الماضى.
أوضح أن البنك سيحدد خلال الربع الأول من العام المقبل احتياجاته للمرحلة الثانية من زيادة رأس المال وفقًا لنتائج أعمال البنك للعام الجارى واحتياجات الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المجموعة اللبنانية تحتجز أرباح البنك منذ سنوات لتدعيم توسعاته فى السوق المصرى.
قال حسين الرفاعى رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، إن البنوك تلجأ لاحتجاز أرباحها لدعم القواعد الرأسمالية لها لاسيما مع متطلبات المركزى للتوافق مع متطلبات بازل 2 التى تعد أكثر تحفظاً عن المقررات الأولى.
وأشار إلى أن جميع المصارف لديها مسئولية كبرى فى دعم الاقتصاد المصرى، مما يزيد حاجتها لدعم قواعدها الرأسمالية لتلبى احتياجات السوق التمويلية وتستطيع المشاركة فى المشروعات الكبيرة.