الصرافات: تعديل بنود القانون وتغليظ العقوبات يمثلنا بتجار المخدرات
لم تفلح مساعى البنك المركزى العديدة فى السيطرة على فجوة أسعار صرف الدولار فى السوقين الرسمى والموازى خلال الشهور الماضية، إلى أن لجأ لطلب تعديل مواد القانون بشأن العقوبات التى يقرها القانون على المتعاملين بالسوق الموازى، وتطرح هذه الخطوة السؤال المعهود، وهو ما إذا كانت ستؤدى لوقف التلاعبات فى اسعار العملة الأمريكية؟
وارتفعت أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى بنحو %22 مقارنة بالسوق الرسمى ليتجاوز الدولار 11 جنيها وهو السعر الأعلى على الاطلاق.
واستبعد أصحاب الصرافات توقف السوق الموازى بعد إقرار تغليظ العقوبات، مشيرين إلى أن استمرار أزمة توفير العملة هو الحل الوحيد للهبوط بالأسعار مرة أخرى، مشيرين إلى أن أغلب التعاملات تتم فى خفاء عن القانون وحال توقيع عقوبة على أحدهم هناك طلب مستمر وعرض محدود سيتسبب فى استمرار النشاط عند مستويات مرتفعة مقارنة بالسوق الموازى.
ويسعى البنك المركزى منذ عام تقريبا لتحجيم ارتفاعات الاسعار الكبيرة فى السوق غير الرسمى من خلال زيادة الحملات التفتيشية على شركات الصرافة وإغلاق الشركات المخالفة، حتى وصل الأمر إلى شطب وإلغاء تراخيص عدد من الشركات.
واتخذ البنك بالتنسيق مع الحكومة والبنوك العامة عددا من الخطوات للسيطرة على تداول العملة خارج الإطار الرسمى، وشملت تلك الإجراءات تقييد الواردات وإلغاء الحدود القصوى للإيداع بالدولار لمعظم أنواع الشركات، وإطلاق أوعية ادخارية مرتفعة العائد بالدولار وأخرى مرتفعة العائد بالجنيه مقابل التنازل عن العملات الأجنبية، إضافة إلى خفض قيمة الجنيه بمعدل %14 تقريباً قبل 3 شهور.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه مطلع الشهر الجارى على طلب مقدم من البنك المركزى بتعديل المواد 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وتضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من شركات الصرافة أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، كما يتضمن تعديل القانون، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد «111 و113 و114 و117» من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
واتجهت شركات الصرافة مؤخراً إلى بعض الحيل خوفاً من الحملات التفتيشية، التى يشنها البنك المركزى، وبدأوا ينفذون عمليات البيع أو الشراء الكبيرة للعملات الأجنبية خارج شركة الصرافة أو اللجوء إلى استخدام سيارات ملاكى لإتمام الصفقة.
وقال مسئولو صرافات تحدثوا مع «البورصة»، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى وتشديد العقوبات لتصل إلى الحبس يساوى بيننا وبين تجار المخدرات، على حد وصفهم.
وأضافوا أن الأزمة الحقيقية تكمن فى نقص السيولة الدولارية من السوق وليس بتلاعب شركات الصرافة، وأن الأسعار التى تتم فى السوق الموازى ما هى إلا عرض وطلب على العملة الأمريكية.
وسحب البنك المركزى تراخيص 14 شركة صرافة خلال شهر أبريل الماضى، ضمن حملة تفتيش واسعة يقوم بها للسيطرة على ارتفاع أسعار صرف الدولار فى السوق السوداء والحد من نقص الدولار.
وقال تاجر عملة، إن ما يقوم به البنك المركزى بالحملات التفتيشية لم يؤثر على الاسعار فى السوق الموازى، وأن الاسعار الحالية تعتبر مستقرة والزيادة والانخفاض تكون بمقدار 10 قروش فقط.
وأضاف أن شركات الصرافة التى يقوم البنك المركزى بإغلاق فروعها تتحول إلى تاجر عملة، مشيراً إلى أن تلك الشركات لها عملاؤها الدائمون الراغبون فى إتمام عمليات بيع أو شراء، فضلا عن تشغيل عدد كبير من العمالة.
وسيطر الارتباك على تعاملات الدولار فى السوق الموازى خلال الأيام القليلة الماضية بعد إقرار مجلس الوزراء موافقات على تشديد عقوبات شركات الصرافة المخالفة، وانخفضت العملة الأمريكية بحوالى 20 قرشا عقب إصدار القرار إلا أنها عاودت الارتفاع مرة أخرى لتتخطى حاجز 11 جنيهاً.
