%42.6 نسبة توظيف القروض للودائع بنهاية مارس الماضى.. و%59 معدل التوظيف فى الأوراق المالية منذ يونيو الماضى
«حسنين»: %70 إلى %80 نسبة توظيف القروض للودائع عالمياً والمستوى متدنٍ فى مصر
على الرغم من ارتفاع معدلات نمو الإقراض بنحو %18 منذ بداية العام المالى الجارى بما يعادل 133 مليار جنيه مقابل نمو الودائع بنحو %10 فقط إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس على معدلات التوظيف التى شهدت نمواً لم يتعد %1.2 لتصل إلى %42.6 فى مارس الماضى مقابل %41.4 بداية العام المالى الجارى.
وحفز البنك المركزى البنوك للتوسع فى الائتمان من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتمويل قطاعات ومشروعات بعينها، إلا أن البنوك مازالت تتوسع فى توظيف ودائعها فى قنوات أخرى أبرزها الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومى.
وتعد مستويات توظيف القروض للودائع فى مصر الأقل مقارنة بقوة وجاذبية القطاع المصرفى، حيث إن متوسط توظيف القروض للودائع عالمياً قد يصل إلى %70 مع اختلافها من دولة إلى أخرى.
وتخطت ودائع القطاع المصرفى حاجز 2 تريليون جنيه فى مارس الماضى بنسبة نمو %15.3 وبزيادة قدرها 266 مليار جنيه منذ بداية العام المالى الحالى.
ووفقاً لبيانات النشرة الشهرية للبنك المركزى فإن أرصدة اقراض القطاع المصرفى فى شهر مارس الماضى بلغت 847.5 مليار جنيه مقارنة بـ 713.6 مليار جنيه يونيو 2015، بنسبة زيادة قدرها %18.7.
وتتجه أغلب بنوك القطاع المصرفى إلى توجيه مدخراتها فى الاستثمارات بأدوات الدين الحكومى والتى تعتبر أقل مخاطرة بالنسبة لها.
ووفقاً لبيانات البنك المركزى ارتفعت نسبة توظيف البنوك لأوراق المالية بما فيها أذون الخزانة من الودائع لتصل %59 بنهاية مارس الماضى، مقابل %58.6 يونيو العام الماضي،
ويرى عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني، أن نسبة توظيف القروض للودائع متدنية جداً فى مصر، مشيراً إلى أن المستويات العالمية تتراواح ما بين 70 و%80.
وأضاف أن عدم تحسن مستويات التوظيف راجع إلى زيادة قيمة الودائع بمعدلات أكبر من قيمة الاقراض التى يقوم بها القطاع المصرفى.
وقال حسنين إنه على الرغم من المبادرات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، التى أطلقها البنك المركزى خلال الشهور الماضية، إلا أنها لن يكن لها التأثير الكبير على معدلات توظيف الودائع لصغر حجم القروض.
وكان البنك المركزى قد أطلق عدداً من المبادرات والضوابط خلال العامين الماضيين تستهدف دعم القطاع المصرفى والاقتصاد، وكان من بين تلك المبادرات مبادرتا المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل البنوك لتلك المشروعات بفوائد منخفضة مع تسهيلات فى عملية السداد.
كما ألزم المركزى البنوك بأن تصل محفظة تمويل مشروعات SME’s نسبة %20 من إجمالى المحفظة التمويلية للبنك الواحد خلال 4 سنوات مع إنشاء وحدة متخصصة لتمويل تلك المشروعات فى كل بنك.
وذكر حسنين أن البنوك قد تتجه إلى توظيف الودائع كاستثمارات فى أدوات الدين الحكومى والتى تمثل أقل مخاطرة بالنسبة للبنك، ولكنها لا تحسب ضمن القروض.
وأشار رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى إلى أن زيادة نسبة توظيف القروض للودائع مرهون بزيادة بنوك القطاع المصرفى معدلات الاقراض بنسب كبيرة للمشروعات المختلفة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة ولا تركز الاقراض لقطاع بعينه.
ويرى محمد البيك رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقارى المصرى العربي، أن مدخرات القطاع المصرفى ارتفعت بنسبة أكبر من معدل الاقراض خلال الفترة الماضية فى ظل المنتجات التى طرحتها البنوك لجذب السيولة من السوق.
وأضاف أن البنوك المصرية طرحت منتجات تتخطى فوائدها %15، مما كان عاملاً لجذب سيولة إلى القطاع المصرفى ودفعها للزيادة لتتخطى 2 تريليون جنيه.
وكان نقص السيولة الدولارية وارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور الماضى دفع البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة بتوجيه البنوك الحكومية بطرح أوعية ادخارية جديدة تستهدف تحصيل السيولة بالعملة المحلية من السوق، بالإضافة إلى السيولة بالعملات الاجنبية.
وقال البيك إن انخفاض معدلات توظيف القروض للودائع ناتج إلى عدة متغيرات فى السوق المصرى متمثلة فى الاعتماد على معدلات الاستثمار فى القطاعات المختلفة، وحوافز الاقراض للمشروعات والتسهيلات التى تقدمها البنوك للعملاء.
وتعانى مصر من تباطؤ تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث بلغ إجمالى تلك الاستثمارات خلال النصف الأول 1.7 مليار دولار فقط.
وأشار رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقارى المصرى العربى إلى أن زيادة عجز الموازنة فى الدولة دفع وزارة المالية خلال الفترة الماضية لطرح أدوات دين حكومى للبنوك، وأن البنوك تستثمر فى تلك الأدوات من المدخرات ولا تحسب ضمن القروض ولكن استثمارات.
وتعتمد وزارة المالية على الاستدانة من البنوك المحلية خلال العام المالى لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة عبر أذون وسندات خزانة حكومية.
وبلغ عجز الموازنة خلال التسعة أشهر من العام المالى الحالى %9.2 من الناتج المحلى وفقاً لوزارة المالية.
