«الأهلى» يصدر تعليمات إرشادية لفروعه و«مصر» يضخ 220 مليون جنيه لتمويل القطاعين

«الدماطى»: استصلاح 1.5 مليون فدان يرفع التمويلات الممنوحة من البنوك للقطاع الزراعى

«أيوب»: ليس هناك ضرورة ملحة لتدشين وحدات مستقلة لتمويل القطاعين الزراعى والصناعى
بدأت البنوك تفعيل مبادرة البنك المركزى لقطاعى الصناعة والزراعة عقب إصدار المركزى لآليات تطبيق المبادرة التى تمنح تيسيرات فى التمويل بعائد %7.
وبادرت البنوك العامة فى تلقى طلبات العملاء لتمويل القطاعين، ويعتزم بنك مصر ضخ 220 مليون جنيه لتمويل القطاع الزراعى والصناعى، كما أصدر البنك الأهلى المصرى تعليمات ارشادية لجميع فروعه لتفعيل المبادرة وفقاً لبنود المركزى الجديدة، بالإضافة إلى سعيه للحصول على قروض سنوية من مؤسسات تمويل دولية بقيمة 200 مليون دولار لتمويل القطاع الزراعى.
وكانت تمويلات البنوك لقطاع الزراعة قد انخفضت بنحو 348 مليون جنيه خلال أول 3 أشهر بالعام المالى الحالى وفقا لآخر تقرير للبنك المركزى لتسجل 8 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 8.3 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق له.
وتأتى تلك المبادرة فى إطار تبنى الدولة مشروعا قوميا من خلال استصلاح مليون ونصف مليون فدان فى 5 مناطق، هى جنوب شرق منخفض القطارة، والفرافرة القديمة، وشرق واحة سيوة، وتوشكى، وسيناء.
قالت سهر الدماطى، العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى مصر إن البنك يولى اهتماما كبيرا بالتمويلات القطاع الصناعى بمصر، مشيرة الى ان البنك يمول اكثر من 22 قطاعا صناعيا فى مجالات مختلفة.
أضافت الدماطى أن مبادرة البنك المركزى خطوة جيدة، خاصة أن هناك خططا من جانب الدولة تستهدف تدشين مشروعات جديدة، مشيرة إلى أن المبادرة بها عوامل تحفيزية للتمويل اهمها العائد على القروض البالغ %7.
وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة زيادة ملحوظة فى التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى، وهناك بنوك بدأت فعليا فى تجهيز حزمة من البرامج التمويلية لجذب شرائح جديدة من العملاء لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قالت الدماطى إن التمويلات التى يتم توجيهها للقطاع الزراعى حجمها ضعيف، ولكن فى ظل توجيهات الدولة باستصلاح 1.5 مليون فدان وزيادة الرقعة الزراعية هناك توقعات بزيادة الفرص التمويلية أمام البنوك.
قال علاء أيوب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إن مبادرة البنك المركزى للقطاع الصناعى والزراعى بفائدة %7 خطوة جيدة، وتفتح المجال أمام المصنعين لتطوير وتجديد المصانع بأحدث الآلات ما يؤهلهم للمنافسة العالمية.
إضافة إلى أن هذه المبادرة تتيح فرصا جديدة للمستثمرين والشباب لفتح مصانع جديدة، ما يساعد على تشغيل الشباب وخلق فرص عمل تواجه البطالة، وانتعاش السوق بالمنتجات المحلية.
أوضح أيوب أن تمويلات البنك للقطاع الصناعى تتراوح بين 600 و700 مليون جنيه، وان البنك يستهدف نموها بحوالى 20 إلى %25، لتصل إلى مليار جنيه بنهاية العام المالى المقبل.
أشار إلى أن هناك تمويلات قيد الدراسة للقطاع الصناعى والزراعى تتراوح بين 180 و220 مليون جنيه، مشيرا إلى أن محافظات الصعيد والدلتا تستحوذ على %60 من هذه التمويلات.
قال أيوب إن طلبات التمويل من القطاع الزراعى ضعيفة مقارنة بالتمويلات الموجهة للقطاع الصناعى، مشيرا إلى أن المبادرة تساهم فى زيادة التمويلات التى يتم توجيهها لهذا القطاع الفترة المقبلة فى ظل تدنى الفائدة والتى تبلغ %7.
اوضح ايوب ان البنك انتهى من جميع التجهيزات الداخلية للبنية التكنولوجية استعدادا للتوسع فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وليس هناك ضرورة لتدشين وحدة مستقلة لتمويل النشاط الزراعى والصناعى فى الوقت الراهن، بل يتم ضخ تمويلاتها مع باقى التمويلات للقطاع.
ويسعى البنك الأهلى للحصول على قروض بقيمة 200 مليون دولار سنوياً من جهات ومؤسسات أجنبية لتمويل شريحة المزارعين وبلغت محفظة تمويلات الأهلى للقطاع الزراعى 3 مليارات بنهاية مارس الماضى.
قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى فى تصريحات سابقة، إن حصة القطاع الصناعى تستحوذ حالياً على %15 من إجمالى المحفظة البالغة 23 مليار جنيه، متابعاً أن خطتهم ترمى إلى الوصول بها إلى %30 من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك.
وحصلت «بنوك وتمويل» على نسخة من تعليمات البنك الأهلى التى خاطب الفروع بها والتى توضح أن العملاء المستهدفين هم جميع الشركات والمنشآت المتوسطة المنتظمة، وتعريف البنك المركزى للشركات العاملة فى مجالات الصناعة والزراعة القائمة البالغ حجم أعمالها (المبيعات والايرادات السنوية) من 20 مليوناً إلى أقل من 100 مليون جنيه وحجم العمالة أقل من 200 فرد.
وبالنسبة للشركات الجديدة (حديثة التأسيس) يصل رأسمال المدفوع من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية ويكون حجم العمالة أيضا أقل من 200 فرد.
ونصت التعليمات على أن حجم العمالة استرشادى وغير محدد لتعريف الشركة أو المنشأة ويتم استخدام رأس المال المدفوع فى حالة الشركات والمنشآت الجديدة بدلا من حجم الأعمال، وذلك لمدة عام واحد من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال، وعليه يكون التصنيف مؤقتا وبعد ذلك يتم تطبيق التعريف الأصلى القائم على حجم الأعمال.
وعلى صعيد الحد الأدنى والأقصى للتمويل فإنه وفقا لما تسفر عنه الدراسة لكل حالة على حدة وفى كل الأحوال لا يحق للعميل الاستفادة من المبادرة المقدمة من البنك المركزى إلا مرة واحدة ومن خلال بنك واحد بحد أقصى 20 مليون جنيه.
ووفقاً للتعليمات يكون الغرض من التمويل تمويل آلات ومعدات وخطوط إنتاج جديدة.
وتتحدد المساهمة الذاتية وفقا وجدوى المشروع الاقتصادية وبحد أدنى %15 للمساهمة الذاتية للعملاء للآلات والمعدات موضوع التمويل حتى مليون جنيه و%20 لأكثر من مليون وحتى 5 ملايين جنيه و%25 لأكثر من 5 ملايين جنيه، مع ضرورة المنح وفقا والسلطات الائتمانية المعمول بها بالأهلى المصرى.
وتصل الحدود القصوى للتمويل بحسب التعليمات وفقا والتدفقات النقدية للمشروع بحد أقصى 10 سنوات متضمنة فترة السماح ويتم سداد العائد بصفة شهرية من الموارد الذاتية للعميل وذلك فى حالة المشروعات القائمة، أو إتاحة سدادها خصما على حساب التمويل فى حالة المشروعات الجديدة (رسملة العوائد) ويتم سداد التمويل على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية.
بالنسبة لمحددات التمويل للآلات والمعدات وخطوط الانتاج يقدم العميل عرض سعر من الوكيل / الموزع المعتمد أو عرضين حديثين بخلاف ذلك، وإتاحة التمويل من خلال فتح اعتمادات مستندية أو شيكات لأمر الموردين المحللين وفقا للضوابط والتعليمات المنظمة فى هذا الشأن.
وعلى صعيد العائد يطبق سعر عائد بواقع %7 سنوياً متناقص وبدون عمولة، وبالنسبة للعملاء المنتظمين لا يجوز تغيير أسعار العائد المطبقة على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض، ويجوز تغيير أسعار العائد وفقا لما يتراءى للبنك حال تعثر العميل.
وبحسب التعليمات تطبق غرامة تأخير بواقع %2 فوق السعر المطبق على المبالغ المتأخر سدادها من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ويتم خصمها آليا من حساب الخدمة (الجارى الدائن).
يتم احتساب عائد مدين حال كشف حساب الخدمة (الحساب الجارى الدائن) بواقع %9 عن المبالغ التى تم كشف الحساب بها وسيتم احتسابها آليا وفقا لما طبق على قروض المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا مع الاعفاء من عمولة أعلى رصيد مدين.
ذكرت التعليمات أنه يتم تحصيل الدمغة النسبية مناصفة بين البنك والعميل على أن يتم خصم حصة العميل من حساب الخدمة (الجارى الدائن).
بالنسبة للشروط والضمانات يتم فتح حساب جارى دائن للعميل لخدمة الدين وفقا للتعليمات المنظمة فى هذا الشأن وربطه برقم حساب، وتوقيع العملاء والضامنين على مستندات التسهيل وكذلك التوقيع على أوراق تجارية مناسبة والحصول على الضمانات المعتادة مثل (التأمين ضد مخاطر عدم السداد، رهون الأصول الممولة..الخ) وفقا لظروف كل حالة على حدة.
وبالنسبة للتسهيلات حتى 2 مليون جنيه يتم الحصول على دراسة جدوى مبسطة، ويمكن للفرع مساعدة العميل فى إعدادها، أما ما زاد عن ذلك يتعين الحصول على دراسة جدوى معتمدة.
ويتم استخدام المستندات المؤيدة للنشاط وفقا وخطاب دورى قطاع أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2011، ويتم استخدام النماذج الواردة بخطاب دورى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 4/2016 الصادر خلال العام الجارى فى ذات الخصوص.
واشترط البنك فى تعليماته الارشادية الموجهة للفروع عدم السماح بمنح تسهيلات جديدة لسداد التسهيلات القائمة فى سبيل الاستفادة من التسعير الخاص بالمبادرة، بالاضافة لعدم السماح بمنح تسهيلات بضمانات نقدية سواء ضمانة أصلية أو إضافية فى نطاق المبادرة.
بالنسبة للتسجيل بقاعدة بيانات عملاء الائتمان يتم التسجيل وفقا للمتبع على أن يتم الأخذ بالاعتبار تسجيل (حجم العميل)، وذلك بالنسبة لتصنيف الشركات المتوسطة لحين تعديل البرامج بما يسمى اتاحة جميع التصنيفات الواردة من البنك المركزى.
وأكد البنك الأهلى فى تعليماته على ضرورة إيلاء العناية الكافية من السادة مديرى الفروع ومسئولى التسويق الائتمانى للترويج ولتنشيط المنح فى نطاق المبادرة وكذا تجويد الخدمة المقدمة للعملاء والالتزام التام بالتوقيتات المعيارية لتداول الحالات الائتمانية.