«سليمان»: التعديل يأتى بهدف التوافق مع تعريف المشروعات الصغيرة الموحد

قدم الصندوق الاجتماعى للتنمية مقترحاً لمجلس النواب بتعديل بنود قانون تأسيسه.
قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتعديل قانون تأسيسه، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، وتم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب تمهيدا لإقراره والعمل به.
وأوضحت سليمان فى تصريح لـ«بنوك وتمويل»، أن التعديلات المرتقبة على القانون تأتى للتوافق مع التعريفات الجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كى تتيح التعامل مع عملاء جدد.
وأوضحت أن القانون الحالى بات غير مناسب للاستراتيجيات التوسعية التى يستهدفها الصندوق الاجتماعى، للأعوام المقبلة، من حيث توسيع قاعدة تعاملاته وتمويلاته لشرائح كبيرة، بالإضافة إلى الاستهدافات الاجتماعية للصندوق كالقضاء على البطالة وتوظيف شباب الخريجين، بجانب استقبال الموارد المالية من الجهات الدولية المانحة.
أشارت سليمان إلى أن الحكومة أبدت مرونة فى إجراء التعديلات التى تسمح بإحداث طفرة على صعيد التمويل.
قالت سليمان إنه تم تأجيل توقيع مذكرة مع وزارة المالية بشأن تقديم حوافز ضريبية لدمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها انتظاراً لما ستسفر عنه قرارات لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى دشنها مجلس الوزراء بإشراف جميع الجهات المعنية من وزارات ومحافظات وهيئات حكومية.
ذكرت أن هناك معوقات كثيرة امام الشباب وعلى رأسها الضرائب ولابد من شرح مميزات الدعم الذى يقدمه الصندوق ويكون هناك إعفاء ضريبى لمدة خمس سنوات على الأقل حتى يقبل الشباب على قروض الصندوق.
أشارت إلى أن الصندوق يتعامل مع 16 بنكاً و450 جمعية أهلية ولديه 31 مكتباً على مستوى الجمهورية.
يشار إلى أن الصندوق الاجتماعى للتنمية هو الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها والمعاونة فى الحصول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات.