أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غير العادية للأطباء فى 16 فبراير الماضى الى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى.
قال الوزير فى صحيفة دعواه التى حملت رقم 33037 لسنة 70 قضائياً، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت فى 16 فبراير الماضى بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء فى خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضاف أن الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذى صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، من بينها البند 3 الذى ينص على الموافقة بالإجماع على حق الأطباء فى الامتناع الاضطرارى عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأى طبيب وفقاً للقسم الذى أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
أضاف أن البند الرابع يتضمن الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أى تعسف من مسئولى وزارة الصحة، وإحالة أى متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، وأن هذا البند بمثابة تغول على سلطة التحقيق المختصة فى معرفة الحقيقة حتى تتم مجازاة المخطئ.
وانتقد جميع نتائج الجمعية العمومية بشأن الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لافتاً إلى أن هذا القرار يتعدى بدون مبرر على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.
واتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم فى المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذى يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات.