قال وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنه بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالى 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالى 49 مليار دولار عام 2015.
أضاف فى بيان صادر عن اتحاد المصارف العربية، أن مصر احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً فى التحويلات النقدية التى بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أى ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية.
وتحتل لبنان المرتبة الثانية عربياً بتحويلات بلغت حوالى 7.2 مليار دولار، وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادى فى الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهى أفضل مقارنه مع الانخفاض عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.
وأضاف فتوح، أن دول مجلس التعاون الخليجى (باستثناء البحرين) دخلت لائحة أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات فى العالم عام 2014، وأتت السعودية ثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية حيث بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج من حوالى 29 مليون عامل أجنبى نحو 98 مليار دولار، عام 2014، ذهب جزء كبير منها إلى الدول العربية والجزء الآخر إلى دول عدة مثل الهند، فيليبين، باكستان، وغيرها بحسب العمالة الموجودة فى دول الخليج.
وأشار إلى أنه بالرغم من الأوضاع السياسية الصعبة، بلغت تحويلات المغتربين إلى اليمن 3.4 مليار دولار (7.0% من مجمل التحويلات) وإلى تونس 2.4 مليار دولار عام 2015 (4.8% من مجمل التحويلات).ونتيجة عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى سوريا، لم يصدر عن البنك الدولى معلومات عن حجم التحويلات إلى سوريا منذ العام 2011.
وشرح فتوح، أنه نظراً للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هى فى الوقت نفسه مصدّر ومتلقى رئيسى لتحويلات العاملين فى الخارج.
وزادت التحويلات من وإلى الدول العربية بشكل متصاعد خلال العقد الماضى، مكتسبة أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة فى المنطقة. وبوجود عمالة مهاجرة تقدّر بحوالى 24 مليون نسمة، بلغت التحويلات المالية إلى الدول العربية حوالى 48.8 مليار دولار عام 2015، فى حين بلغت التحويلات من المنطقة العربية حوالى 105.4 مليار عام 2014.
وأصدر اتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين فى الخارج من وإلى الدول العربية تغطى أحد عشر دولة عربية مصدّرة للعمالة هى الجزائر، وجيبوتى، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، والسودان، وسوريا، وتونس، وفلسطين، واليمن.
فى عام 2015، وبلغ مجموع التحويلات التى تلقتها هذه الدول (ما عدا سوريا) 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومى المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية، وبلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار، وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات)، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن، وقد شملت لائحة أكبر 20 دولة متلقية للتحويلات فى العالم عام 2015، كل من مصر ولبنان والمغرب.
أثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون فى الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج، وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضاً فى مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج، وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهى النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسى إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية فى كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث أن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.
فى المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هى دول الخليج: السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.
خلال عام 2014، بلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج ومن حوالى 29 مليون عامل أجنبى، حوالى 98.2 مليار دولار، وهى تمثل حوالى 6% من الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.
وقد احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً (بعد الولايات المتحدة الأمريكية)، والإمارات المرتبة الخامسة، والكويت المرتبة السادسة، وقطر المرتبة العاشرة، وعُمان المرتبة الثانية عشر، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014، مع الإشارة إلى أن نسبة العمال المهاجرين إلى عدد السكان هى الأعلى عالمياً فى قطر 91%، والإمارات 88% والكويت 72%.
وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هى الأكثر تواتراً كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية، فى حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية فى شمال أفريقيا وهى الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء، ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.
تؤكد الدراسة، أن تحويلات العاملين فى الخارج عنصر حيوى جداً للاستقرار الاقتصادى الكلى للدول العربية المصدّرة للعمالة، ففى عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطينى (أى الناتج المحلى الإجمالي)، و16% منه فى لبنان، و10% فى الأردن، كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالى 13% من الناتج المحلى الإجمالى فى سلطنة عُمان، و11% فى الكويت، و7% فى البحرين، وحوالى 5% فى كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.
