«الدسوقى»: خطة لطرح 2 مليون متر أراضٍ لزيادة الاستثمارات الصناعية بالمدينة المرحلة المقبلة
٤ مليارات جنيه حجم استثمارات «برج العرب».. وخطة تنمية شاملة للمدينة حتى عام 2032
21 مليون جنيه متوسط تكلفة تطوير شبكة الطرق بالمدينة والانتهاء من أعمال التطوير 2017
%10 من المصانع متوقفة لأسباب داخلية و%90 تعمل بكامل طاقتها
الانتهاء من تنفيذ 8 آلاف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى 30 يونيو الجارى
رصدت مدينة برج العرب الصناعية 1.9 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمدينة خلال العام الجارى، مقابل 862 مليوناً العام الماضى.
وقال أحمد الدسوقى، رئيس جهاز المدينة، إن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة التنمية المتكاملة للمدينة حتى عام 2032، الموضوعة عام 2013 من الادارة الهندسية لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأضاف الدسوقى لـ«البورصة» أن جهاز المدينة قام بتطوير شبكات الطرق المؤدية إلى المناطق الصناعية الثانية والثالثة والرابعة بتكلفة 21 مليون جنيه الفترة الماضية، وسيتم الانتهاء من جميع أعمال التطوير بشبكة الطرق منتصف 2017 المقبل.
وتابع: الجهاز يقوم حالياً برفع كفاءة وتطوير طريق المدخل الشرقى الممتد حتى مطار برج العرب الدولى بطول 12 كيلو مترا بتكلفة 75 مليون جنيه.
وأوضح أنه تم تخطيط وتصميم الطريق الشرقى على شكل 3 حارات، بالإضافة إلى حارة خدمات، وأنه سيكون هو الطريق الرئيسى لمدينة برج العرب بدلاً من طريق الكافوري، ومن المقرر أن يتم افتتاحه منتصف 2017.
وقال الدسوقى إن المدينة لديها 3 مداخل حيوية، مدخل يمتد حتى الطريق الصحراوى ومنطقة الكافوري، وآخر يمتد حتى الساحل الشمالي، والمدخل الرئيسى يمتد حتى مطار برج العرب المزمع الانتهاء من تطويره العام المقبل.
وتقع «برج العرب» على مساحة 6175 فداناً، وتضم 7 مناطق صناعية، منهم 5 مناطق قائمة بالفعل تضم 1240 مصنعاً، ومنطقتان تحت الانشاء، وتبلغ حجم استثمارات المدينة 4 مليارات جنيه.
وذكر أن %10 من مصانع المدينة متوقفة عن العمل، حسب آخر بيان صادر عن سجل ادارة التراخيص بالمدينة مايو الماضي.
وأوضح أن المصانع المتوقفة تعانى من مشكلات داخلية، فبعضها متعثر والآخر لديه مشكلات مع الشركاء والورثة، وجميعها متعطلة قبل ثورة يناير 2011.
وقال إن %90 من مصانع المدينة تعمل بكامل طاقتها ولا تواجه أى معوقات، وأن الجهاز يسعى حالياً لحل مشاكل كافة المصانع المتعثرة ويعد خطة لجدولة ديونها.
وتعتزم مدينة برج العرب الصناعية إعادة تخطيط 2 مليون متر مربع، لجذب استثمارات صناعية مختلفة خلال العام الجارى.
وقال الدسوقى إن الأراضى الجديدة المستهدف تطويرها تم اقتطاعها من المنطقة الحرة بالمدينة، وسيتم إرسال التخطيط الجديد والتقسيمات لهيئة التنمية الصناعية لاعتماده، تمهيداً لطرحها على المستثمرين.
وأوضح أن المدينة تستهدف طرح المساحات الجديدة للمستثمرين، لتلبية الطلبات المتزايدة للاستثمار فى المدينة، وتوقع زيادة استثمارات المنطقة %10، عقب الطرح الجديد.
واشار إلى توقيع الجهاز بروتوكول تعاون مع هيئة التنمية الصناعية، مارس الماضى، تم بمقتضاه نقل ولاية طرح وتمليك الاراضى للمستثمرين إلى هيئة التنمية الصناعية بدلاً من الجهاز.
وذكر أن الجهاز أرسل ملفات بعض الاراضى الواقعة فى امتداد المنطقتين الرابعة والخامسة لهيئة التننمية الصناعية، استعداداً لطرحهم على المستثمرين.
وبلغ آخر سعر لمتر الأراضى بالمنطقتين 575 جنيهاً، فيما تم تسعير المتر فى الاراضى الصغيرة أقل من 300 متر بنحو 730 جنيهاً.
ولفت إلى إنشاء الجهاز المرحلة الأولى من محطة توزيع كهرباء غرب المدينة بطاقة 12 ألف ميجا وبتكلفة 294 مليون جنيه، لخدمة توسعات المناطق الصناعية والاسكان الاجتماعى.
وأشار إلى بدء الجهاز تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى بمنطقة برك الأكسدة الواقعة شرق المدينة، بتكلفة مبدائية 50 مليون جنيه، وتوقع أن تصل تكلفة الانشاء النهائية 270 مليون جنيه.
وأضاف أن الجهاز بدء انشاء المرحلة الأولى من محطة معالجة صرف أخرى غرب المدينة بتكلفة 70 مليون جنيه، من اجمالى 180 مليون جنيه، تكلفة تنفيذ المشروع بالكامل.
وتعتزم المدينة افتتاح محطة معالجة صرف صغيرة تعالج 200 متر مكعب مياه، تستخدم فى رى المساحات الخضراء والاحواض والحدائق بتكلفة 300 ألف جنيه تم تمويلها عبر منحة من الجامعة اليابانية.
وأوضح أن جهاز المدينة يقوم بانشاء محطات الصرف فقط، فيما تتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالاسكندرية الإشراف عليها وإدارتها.
وأشار إلى إنشاء الجهاز ابريل الماضي، محطة طاقة شمسية بتكلفة 1.2 مليون جنيه، لتوليد 65 كيلوفولت أمبير للمدينة.
وذكر الدسوقى أن مستثمرى المدينة يعانون من البيرقراطية، حيث يتطلب الحصول على 3 موافقات من 3 جهات مختلفة لإقامة أى مشروع، هى ادارة شئون البيئة والدفاع المدنى والتنمية الصناعية، وبمجرد اعتماد تلك الهيئات لنشاط المستثمر يتم استخراج الرخص من الجهاز فى موعد اقصاه أسبوع.
وقال إن الجهاز ينسق مع هيئة التنمية الصناعية وإدارة شئون البيئة منذ أكثر من شهرين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة تضم مندوبين من الجهتين، تتولى مراجعة ملفات المستثمرين لاعتماد التراخيص فى أسرع وقت.
وأشار الدسوقى إلى تلقى الجهاز أكثر من 800 طلب، للحصول على الاراضى التى طرحتها وزارة الاسكان (453 قطعة أرض مميزة) الفترة الماضية، بسعر 1100 جنيه للمتر.
وقال إن المساحات المطروحة تتراوح بين 400 و600 متر مربع، وتم الانتهاء من التقديم نهاية مايو الماضي، ومن المقرر أن يتم ترسية الأراضى عبر الاقتراع.
ولفت الدسوقى إلى انتهاء وزارة الاسكان من إنشاء 6192 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي، بمساحات تترواح بين 85 و90 متراً مربعاً بأسعار تصل إلى 153 ألف جنيه للوحدة السكنية، يتم دفع 9 آلاف جنيه كمقدم ويقسط باقى المبلغ على 20 عاماً بواقع 450 جنيهاً شهرياً.
وأشار إلى استهداف الوزارة إنشاء 300 عمارة بالمدينة تضم 8 آلاف وحدة، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع نهاية الشهر الحالي.
وذكر الدسوقى أن مدينة برج العرب شهدت منذ ثورة يناير 2011 تعديات كبيرة على الحزام الأخضر، موضحاً أن اجمالى التعديات وصل إلى 5 آلاف فدان، وأن هذه المساحات تقع ضمن الأراضى المستهدفة للتوسعات المستقبلية ضمن خطة تنمية المدينة الشاملة حتى عام 2032.
وقال إن الأهالى الذين اثبتوا أحقيتهم فى ملكية الأرض بموجب الملفات التى تقدمت فى 2006 و2009 قبل وضع المخطط تم الابقاء عليهم وتقنين أوضاعهم.
وتابع: جرى حصر التعديات العام الحالى وبدأ الجهاز بتقنين أوضاع الأهالى المالكين وطالبهم بتسديد المستحقات المالية من ثمن الأرض، فى حين تم مطالبة المخالفين بإخلاء المناطق التى تم التعدى عليها ما أثار حفيظة البعض، ودفع اعضاء بمجلس النواب للتدخل والفصل فى الأمر، لكن «لا مفر من ازالة التعديات».
وأضاف أن الجهاز قام بتنفيذ 5 قرارات استرد بموجبها 1050 فداناً بقيمة 260 مليون جنيه، حيث إن آخر تسعير للاراضى الزراعية فى المدينة كان 250 ألف جنيه للفدان.
وتبلغ مساحة الرقعة الزراعية بمدينة برج العرب نحو 17 ألف فدان تعادل %33 من مساحة المدينة الكلية البالغة 47.5 ألف فدان.
كتب: اسامة منيسى
