محلل اقتصادى: توقعات خفض العملة قد يرفع التضخم إلى 15% خلال النصف الثانى من العام

قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن تقليص أفراد الطبقة المتوسطة من المصريين إنفاق أموالهم على المكسرات فى رمضان يعطى شعورا بالصعوبات الاقتصادية التى تواجهها بلادهم.
وكشفت الوكالة أن التضخم الأساسى عند أعلى مستوياته فى سبع سنوات بالاضافة إلى أن أزمة العملة الأجنبية تعوق الاستثمار والنمو وهو ما دفع مسئولى البنك المركزى الأسبوع الماضى لرفع سعر الفائدة الى أعلى مستوياتها فى عشر سنوات على الأقل.
جاء ذلك فى الوقت الذى أمر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، السلطات بتحقيق الاستقرار فى الأسعار بينما تقوم حكومته بتوزيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة فى محاولة لتفادى هذا النوع من عدم الرضا عن قيادته والذى انكشف فى المظاهرات التى اندلعت منذ أسابيع قليلة.
وارتفع معدل التضخم الأساسى السنوى إلى 12.23% فى مايو الماضى بعد شهرين من أكبر تخفيض قام به البنك المركزى لقيمة العملة فى أكثر من عقد من الزمان.
وحاول صناع السياسة يوم الخميس الماضى كبح جماح الأسعار من خلال رفع تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس وربما يمهدون الطريق لخفض قيمة العملة مرة أخرى.
وأوضحت الوكالة أن دوامة التضخم جعلت الأمور صعبة خصوصا خلال شهر رمضان، وقفزت أسعار المواد الغذائية بشكل عام.
وأضافت أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت فى الأسابيع الثلاثة الماضية وزادت أسعار الأرز، الغذاء الرئيسى للمصريين، إلى الضعف تقريبا وسجل الكيلو 9 جنيهات من حوالى 5 جنيهات.
وقال وزير التموين، خالد حنفي، فى لقاء مع الرئيس السيسي، أمس الاحد، إن الوزارة عززت الدعم الذى تقدمه بنسبة 20% فى محاولة لتحقيق الاستقرار فى أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان، وشدد السيسى على ضرورة تكثيف المراقبة على الأسعار.
وقالت بلومبرج إن الرسوم الجمركية الكبيرة على ما يسمى بالمنتجات الكماليات الفاخرة مثل المكسرات جعلتها بعيدة عن متناول معظم الناس.
وفى الوقت الذى يكافح فيه المصريون مع ارتفاع الأسعار، يطالبهم المسئولون بالمساعدة فى وقف التدفقات الخارجة من العملة الصعبة.
وتحث الإعلانات التلفزيونية فى رمضان، الشعب على الحد من استخدام الطاقة وشراء المنتجات المحلية للمساعدة فى خفض فاتورة الواردات ودعم الاحتياطيات الأجنبية.
وبدأت الاحتياطيات الأجنبية فى الارتفاع على مدار الشهرين الماضيين ووصلت إلى 17.5 مليار دولار، ولكنها لا تزال أقل من نصف مستوياتها قبل الانتفاضة التى أطاحت بحسنى مبارك، فى عام 2011.
وتتطلع الحكومة، أيضا، إلى زيادة الإيرادات الضريبية من خلال جمع وفرض ضريبة القيمة المضافة التى يُنظر اليها على أنها خطوة رئيسية للحصول على قرض البنك الدولى الذى طال انتظاره بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال بريان بلاموندون، مدير التحليل الاقتصادى لدى «اى اتش اس» جلوبال انسايت فى الشرق الأوسط، إن توقعات خفض قيمة العملة مرة أخرى قد ترفع التضخم إلى 15% على أساس سنوى خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وأدركت الحكومة مؤخرا الحاجة إلى تجنب تأجيج السخط العام، بعد شهر من الاحتجاجات ضد قرار السيسى بالتنازل عن اثنين من جزر البحر الأحمر للمملكة العربية السعودية.
وقامت بتشكيل أسواق بيع الغذاء بأسعار منخفضة مثل الدجاج واللحوم على سبيل المثال والتى تم بيعها بأقل من نصف السعر بينما يقوم الجيش بتوزيع البضائع فى الشوارع.