مطالب بسرعة الانتهاء من منظومة الربط الإلكترونى لمواجهة أرقام الاستلام الوهمية

استبعد كل من وزارة الزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تصريحات وزارة التموين التى تؤكد وصول كميات القمح المحلى لنحو 5 ملايين طن، وسط مطالب بضرورة الانتهاء من منظومة الربط الإلكترونى بين الشون والصوامع والمطاحن لإدارة المخزون بدقة، خاصة بعد ضبط وجود أرقام توريدات وهمية بسجلات الصوامع.
وقال هشام أبوالدهب، رئيس مجلس إدارة دهب للمطاحن والصناعات الغذائية، إن العمل فى الصوامع بالطريقة الإلكترونية أصبح ضرورة ملحة بعد المشاكل التى تواجهها الحكومة وفساد بعض الموظفين بجهات الاستلام.
أوضح أبوالدهب، أن الربط لابد أن يكون بإشراف وتحكم وزارتى الزراعة والتموين، ويجب أن تخضع الصوامع خلال فترة استلام وتخزين المحصول للجهات الرقابية، فضلاً عن ضرورة وضع كاميرات مراقبة بجميع الشون والصوامع لمراقبة حركة السيارات.
وقال عادل طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة الرنا فلاور، إن إتمام منظومة الربط الإلكترونى يجب أن تكون مهمة وزارة التموين الأولى فى الفترة المقبلة، للحفاظ على المال العام.
أوضح أن تعاقد «التموين» مع صوامع القطاع الخاص لتخزين القمح ثم بيعه للمطاحن التابعة له بعد ذلك يدفع بعض أصحاب الصوامع لتسجيل أرقام التوريد على الورق فقط وسرقة أموال طائلة.
أضاف طلبه، أن وزارة التموين باعتبارها الجهة المنوطة بشراء القمح، يجب أن تستأجر صوامع من القطاع الخاص فى فترة التوريد للحفاظ على المحصول من الهدر أو السرقة فى الشون والمناطق المفتوحة، بإدخال جميع الكميات تحت منظومة الربط الإلكترونى.
وفى السياق ذاته، قال عيد حواش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن إجمالى توريدات القمح المحلى الموسم الحالى لم تتجاوز 4 ملايين و880 ألف طن قمح فقط وفقاً للبيانات التى رصدها من خلال المديريات الزراعية بالمحافظات.
أضاف أن وزارة التموين مسئولة عن تصريحات استلام 5 ملايين طن، وأن وجود كميات وهمية لم تسلم لها وأضيفت لبيانات التوريد ليس مسئولية الزراعة، لأن الوزارة تختص بالشئون الزراعية فقط.
وقال أحمد جمعة، القائم بأعمال المدير العام للجنة الفرز والتحكيم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الكميات التى حصرتها اللجنة تماثل الأرقام المعلنة من قبل وزارة الزراعة.
أوضح أن اللجنة تقوم بحصر البيانات التى جمعتها طوال فترة توريد القمح منذ بدء الموسم، وسيتم الإعلان عنها فى خلال الفترة المقبلة سواء كانت تماثل المعلنة، أو مغايرة لها.