“فيتو” المطورين ضد تأسيس الإسكان لشركة استثمار عقارى

«المجتمعات العمرانية»: نهدف لتعظيم الموارد المالية للهيئة وليس المنافسة فى السوق

«صبور»: الشركة ستلقى مصير قطاع الأعمال وستمثل عبئاً على الدولة

«شوقى»: يمكن للقطاع الخاص القيام بدور شركة الوزارة عبر الشراكات

«فوزى»: الوزارة تخرج عن دورها فى تنظيم القطاع وتنافس المطورين

وفى اجتماعه الأخير وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على اقتراح تأسيس شركة لتنمية موارد الهيئة والعمل على تطوير واستغلال جميع الأراضى الاستثمارية المملوكة لها على مستوى المحافظات، على أن يتم تقديم دراسة متكاملة ونموذج للمشروعات المقترحة، التى ستبدأ بها الشركة عند إعلانها، كشركة استثمارية للتطوير العقارى والتنمية.
شدد المطورون على أن وزارة الإسكان بتاسيس الشركة الجديدة ابتعدت عن هدفها الرئيسى فى تنظيم السوق العقارى ومراقبة الشركات والترفيق إلى منافسة الشركات مطالبين بالتزامها بمهمتها الأساسية.
وأشاروا الى العديد من الإجراءات البديلة التى يمكن من خلالها القيام بدور الشركة الجديدة يكون للقطاع الخاص دور كبير فيها سواء عبر الشراكة مع الوزارة أو بتقديم حوافز إضافية لتنمية الأراضى، التى تواجه عزوفا من المستثمرين.
قال المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية إن انشاء اى وزارة لشركة جديدة تمثل إضافة إلى قطاع الأعمال العام والذى يواجه صعوبات كبيرة ولم يحقق نجاحا ويجعلها تمثل عبئا جديدا على الدولة.
أضاف أن التجارب السابقة للشركات الحكومية لا تدعم انشاء مزيد من الشركات ومن الافضل دعم القطاع الخاص للقيام بدور اكبر فى التنمية وترفيق الاراضى وليس العكس بقيام الدولة بدور القطاع الخاص.
أشار المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرين ومستشار شركة أبراج مصر للتطوير العقارى إلى أن انشاء وزارة الإسكان لشركة تطوير عقارى تمثل منافسة للشركات العاملة فى السوق وتخرج الوزارة عن هدفها الرئيسى والذى يتضمن تنظيم السوق العقارى والمتابعة والرقابة ويجب عليها الالتزام به.
أوضح أنه من الممكن أن تتحول الشركة الجديدة الى شركة خاسرة على غرار شركات القطاع الأعمال العام القائمة، والتى تواجه صعوبات كبيرة جراء سوء إدارة وغيره.
أضاف أن آلية عمل الشركة ستكون غير عادلة سواء فيما يتعلق بنظام حصولها على الاراض وتحديد سعرها ونظم السداد، التى ستعرض بها الوحدات وقيمتها ما يؤثر على عمل الشركات بالسوق، والتى تتأثر مبيعاتها حال البيع بقيم اقل لوحدات مماثلة لمشروعاتها من قبل الدولة.
أضاف نبيل شوقى، مدير عام شركة الديوان العقارية، أن الدور الذى حددته الوزارة للشركة التى أعلنت عنها يمكنها القيام به من خلال مشاركة المطورين وتقديم مزيد من الحوافز لتنمية المساحات التى تلاقى عزوفا من المطورين.
أوضح أن عزوف الشركات عن الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان على الرغم من حاجة الشركات لها دليلا على عدم جدوى المشروع الاقتصادية، وبالتالى تطوير الشركة الجديدة لها قد يتنهى بتعرضها لخسائر.
شدد على أن شركات القطاع الخاص يمكنها تنمية جميع المشروعات طالما توافر المناخ الاستثمارى المناسب وضمان تحقيق أرباح مرضية وتقول الهيئة: إنها لا تسعى لمنافسة شركات الاستثمار العقارية، حيث تهدف الشركة الجديدة لتطوير مشروعات على الأراضى، التى لم يتم بيعها فى الطروحات الاستثمارية للهيئة والأراضى المملوكة لها فى المحافظات بجانب الدخول فى شراكات مع المحافظات لتنمية مشروعات استثمارية.
ومنذ تأسيسها اعتمدت «المجتمعات العمرانية» على عائد بيع الأراضى للمستثمرين والأفراد وفى نهاية 2014 بدأت تطوير مشروع «دار مصر» لتوفير وحدات سكنية لمتوسطى الدخل ثم دخلت فى مرحلة الشراكة مع المستثمرين لتطوير مشروعات عمرانية متكاملة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إنه فى حالة الانتهاء من دراسات تأسيس الشركة خلال 2016 ستبدأ عملها مطلع 2017 بتطوير عدد من قطع الأراضى الاستثمارية المميزة بمدن مثل القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشروق.
أضافت أن الوزارة لا تهدف لمنافسة شركات الاستثمار العقارى من خلال الشركة الجديدة وإنما تسريع عملية التنمية وتطوير الأراضى التى لا تلقى إقبالا من المطورين حتى لو كانت فى أماكن مميزة.
وفى أول طروحات الشباك الواحد أعلنت «المجتمعات العمرانية» عن 64 قطعة أرض للبيع فى 20 مدينة، بمساحات من 3.5 فدان وحتى 106 أفدنة لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتلقت 40 عرضًا من الشركات للمنافسة على 17 قطعة فقط فى 10 مدن، ولم تتلق عروض على 4 قطع فى مدينة القاهرة الجديدة.
أوضحت المصادر «بعض المدن تحتاج إلى خدمات استثمارية بأنشطة خدمية وإدارية وتجارية وقد تلجأ الهيئة إلى تنفيذ تلك المشروعات لزيادة جاذبية المدن ورفع معدلات الإشغال حتى تضمن إقبال المطورين فى المستقبل».
ووفقًا للدراسة الاستثمارية الخاصة بالشركة الجديدة قدرت هيئة المجتمعات العمرانية مساهمتها بنسبة %90 مقابل %10 لأحد البنوك والأقرب بنك التعمير والإسكان الذى تساهم فيه الهيئة بحصة تبلغ %29.8.
أشارت المصادر إلى أن الأنشطة التى ستطورها الشركة تشمل مشروعات باستخدامات عمرانية متكاملة وتجارية وإدارية وأنشطة ترفيهية وتعليمية وطبية بجانب قطع الأراضى التى طرحتها الهيئة على المستثمرين لتطويرها بالشراكة، ولم تكتمل المفاوضات مثل مشروع «واحة أكتوبر»، الذى تبلغ مساحته 10 آلاف فدان، ويمكن تطويره على مراحل.
وقالت: إن «المجتمعات العمرانية» تمتلك قطع أراضٍ فى عدد كبير من المحافظات وتسعى لاستغلالها، كما سيتم الدخول فى شراكات مع المحافظات لتطوير مشروعات استثمارية على أن تساهم المحافظة بقيمة الأرض.
أضافت أن قطاعى الشئون القانونية والشئون العقارية والتجارية بالهيئة يعدان دراسة جدوى المشروع وقيمة رأس المال والاستثمارات المتوقعة فى المرحلة الأولى والأراضى التى يمكن البدء فى تطويرها تمهيدًا لعرض الدراسة على مجلس إدارة الهيئة.
وأوضحت المصادر أن الشركة الجديدة ستوفر حجم أعمال للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، التى ستتعاون مع الهيئة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية المخطط لها فى المدن والمحافظات.
وقالت وزارة الإسكان: إن الهدف من إنشاء الشركة، هو استغلال الأراضى المميزة، عالية القيمة، فى المدن الجديدة، بحيث تدر عائداً ضخماً للدولة، حال عمل الهيئة كمطور عقارى، كما توجد بعض الأراضى الشاغرة أيضا فى المحافظات خارج المدن الجديدة، يمكن مشاركة الهيئة مع المحافظات فى تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة عليها.
أضافت أن الشركة الجديدة ستكون ذراعا للدولة للمشاركة والاستثمار والتطوير العقارى وستدر ربحاً ضخماً للدولة، بجانب المشروعات التى يتم طرحها بالمشاركة مع القطاع الخاص.