فى احصائية لـ “البورصة” : الأسهم اللامعة فى البورصة ليست الاكفأ فى استغلال اصولها

11 شركة مدرجة فى EGX30 تحقق عوائد على الأصول أقل من 1%

“جى بى أوتو” و”سوديك” الأقل.. و”مصر الجديدة” الأعلى بعائد 13.8%

الحمامى: أزمات الأقتصاد جعلت استثمارات غالبية الشركات من أجل البقاء

فى حين يعد معيار العائد على الأصول “ROA” ضمن أهم المؤشرات المالية التى تكشف جدوى الاستثمار فى شركات من عدمه، إلا أن “البورصة” كشفت فى إحصائية لها، أن غالبية الأسهم المفضلة لدى المستثمرين والأكثر تداولاً فى البورصة ليست المثلى فى كفاءة إدارة أصولها واستغلال الإمكانيات الثابتة والمتداولة المتاحة لها، فضلاً عن المسافات الشاسعة بين عوائد استثمارات الشركات لأصولها فى السوق المصرية وبين عوائد الاستثمار عبر أدوات الدين الحكومية.

أجرت “البورصة” إحصائية على شركات مؤشر البورصة الرئيسى، أظهرت حيازة شركات “EGX30″، أصولاً بقيمة 683.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2016، تحقق متوسط صافى ربح ربع سنوى مجمع يصل إلى مليار جنيه فقط، بنسبة لا تتجاوز 1%.

بينما يستحوذ سهم “التجارى الدولى” على حصة مرتفعة من تنفيذات البورصة تبلغ 13.76% خلال الشهور الثلاثة الماضية، إلا أن العائد على استثمارات اصول البنك يبلغ 0.6%، أما “هيرميس” صاحبة ثانى أعلى نسبة تنفيذات بـ 7%، إلا أن العائد على أصولها جاء بالسالب.

وعلى الرغم من السيولة الضخمة التى تتركز أيضاً فى شركات قطاع الإسكان فى البورصة، واستحواذها على نسبة مرتفعة من تنفيذات البورصة، إلا أنها لا تحقق عوائد مرتفعة على أصولها، ولاسيما سهم شركة «بورتو» الذى بلغ العائد على أصولها 0.69%، وبنسب أقل بلغ العائد على أصول شركة «سوديك» بـ 0.3% على الرغم من امتلاكها أصول بقيمة 17.2 مليار جنيه، وبواقع 0.7% لشركة «بالم هيلز».

وتربعت شركة « مصر الجديدة» على قائمة شركات العقارات التى نجحت فى إدارة أعلى عائد على اصولها والتى تأتى أيضاً على رأس شركات «EGX30» التى تحقق عوائد مرتفعة على الأصول “Return on Asset”، إذ بلغ متوسط عوائدها بنهاية ثلاثة أرباع العام المالى الحالى 13.7%، حيث يصل حجم أصولها إلى 2.03 مليار جنيه، فيما ربحت الشركة 280.4 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2015 – 2016.

ورغم جودة مؤشرات الأداء المالى لشركة «مصر الجديدة» خلال السنة الحالية، إلا أن أداءها فى البورصة لم يعكس ذلك، إذ تراجع سهم الشركة من مستوى 49.87 جنيه مطلع العام الحالى إلى 46 جنيهاً حالياً بانخفاض نسبته 7.7%، وذلك فى الحين الذى صعد فى المؤشر الرئيسى بنسبة 4.2% عن نفس الفترة.

ويتشابه العائد على اصول شركة «مصر الجديدة»، مع عائد الاستثمار فى الشهادة البلاتينية الخاصة بالبنك الأهلى المصرى بعد رفع سعر الفائدة البنكية مؤخراً، بنسبة 13.75%.

وحلت شركة «الصعيد العامة للمقاولات»، فى المرتبة الثانية بإجمالى قيم أصول بلغت 959.5 مليون جنيه وعوائد عليها بنسبة 3.8% على أساس ربع سنوى، فيما ربحت شركات «السويدى إليكتريك» 767 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2016 ليصل العائد على أصولها البالغة 21.7 مليار جنيه إلى 3.53%، إلا أن السهمين بعيدين كل البعد عن التنفيذات القوية فى السوق والتى استحوذت عليها أسهم لا تُدر عائداً على الأصول يتعدى الـ 1%.

وقال نور الدين شريف المحلل المالى بشركة «مباشر إنترناشيونال» لتداول الأوراق المالية، إن أولويات الحكومة خلال الفترة الماضية والحالية تمثلت فى مشروعات الطاقة والبنية التحتية، والتى استفادت منها عدة شركات مقيدة، ولاسيما «السويدى»، والتى كانت شريكة للحكومة فى تنفيذ عدة مشروعات للكهرباء، ما عظّم من العائد على استثمارات الشركة.

وتابع: «من المنطقى أن تكون شركات الكهرباء والمقاولات على رأس من حقق عوائد مرتفعة على الاصول بسبب اهتمام الحكومة بهذه القطاعات وضخ استثمارات ضخمة بها ومن ثم رواج نشاط شركاتها، على العكس من قطاعات أخرى صناعية لا تولى الحكومة بها نفس الاهتمام رغم أهميتها للاستثمار».

وتظهر إحصائية «البورصة» تحقيق 11 شركة من إجمالى 30 شركة مدرجة فى المؤشر الرئيسى لعوائد على أصولها تنخفض على 1% خلال الربع الأول السنة الحالية، فضلاً عن 7 شركات خاسرة.

وأضاف شريف، أن الشركات العاملة فى قطاعات مختلفة عن المقاولات، والعقارات واجهت تحديات صعبة عصفت بمراكزها المالية ولاسيما أزمات الدولار، ونقص العملة وتراجع الصادرات، مثل «النساجون الشرقيون»، و«إيديتا للصناعات الغذائية»، ما كبدها خسائر فروق العملة.

وهو ما أكدت عليه امنية الحمامى المحللة المالية ببنك الاستثمار «برايم القابضة»، موضحة أن الحكومة ترفع سقف المقارنات بين العوائد المحققة عبر الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، أو حتى أدوات الاستثمار المصرفية التى تصل فى أسعار الفائدة فى إلى 13.75% و15% عبر رفع سعر الفائدة، وبين استثمارات الشركات لأصولها فى السوق المصرية، وذلك بسبب العوائد المرتفعة على الديون الحكومية ذات المخاطر المرتفعة.

وأوضحت أنه دائماً من يكون هناك مقارنة ظالمة بين العوائد على استثمار الأصول فى الشركات وأنشطة الاستثمار المباشر وبين الاستثمار الأمن خالى المخاطر، بسبب هشاشة الموقف المالى للدولة وارتفاع مستويات الدين العام، ومن ثم حاجة الدولة لاحتواء المخاطر التضخمية عبر رفع اسعار الفائدة، ما يُثقل دفة عوائد الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى.

ولفتت الحمامى إلى أن المراكز المالية للشركات العاملة فى السوق ظلت تواجه أزمات مختلفة اثقلتها بخسائر أو بتقليص فى الأرباح، ما جعلها لا تخرج للمتعاملين فى الصورة المثلى.

ولفتت الى أن الخطط التوسعية التى تنتهجها الشركات خلال الفترات الحالية تعتبر دفاعية فى المقام الاول، من أجل تحديث خطوط انتاجية متهالكة تماماً، أو توسعات ضرورة للحفاظ على الحصة السوقية، بعدما ارتفعت تكلفة التمويل على الشركات سواء التمويل المصرفى، أو حتى للشركات التى تعتمد على سبل تمويلية غير مصرفية، الأمر الذى يعكس انخفاض العائد على استثمارات أصول غالبية الشركات.