الحكومة تشكل لجنة جديدة لترفيق وإدارة المناطق الصناعية

«إسماعيل» رئيساً و«جابر» مقرراً.. وعضوية 8 وزارات
1.4 مليار جنيه مخصصات دعم المناطق الصناعية العام المالى المقبل
أصدر المهندس شريف إسماعيل، اليوم، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل اللجنة المعنية بالمناطق الصناعية الجديدة.
وينص القرار الحكومى على تولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة اللجنة، وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية (مقرراً للجنة)، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، وممثلاً عن وزارات الدفاع، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والبيئة، والداخلية والتنمية المحلية.
وسمح القرار للجنة بالاستعانة بمن تراه لمعاونتها فى القيام بالمهام المسندة إليها، وأن يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة.
وقال مصدر بهيئة التنمية الصناعية، إن القرار يستهدف القضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمرين، خاصة أنه ضم كل الجهات المسئولة عن طرح الأراضى الصناعية وترفيقها واستخراج تراخيصها فى لجنة واحدة.
وأوضح المصدر، أن الهيئة ستتولى تحديد مساحات الأراضى المقرر طرحها على المستثمرين فى المناطق الصناعية، وتحديد الأنشطة المقرر إقامتها عليها.
وقال مصدر بالهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة ستعمل على تذليل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين فى المناطق الصناعية، بما يسهم فى سرعة تنفيذ المشروعات.
ورفعت الحكومة قيمة الدعم المخصص لترفيق المناطق الصناعية الى 1.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل، مقابل 400 مليون العام المالى الجارى.
ويوجه دعم المناطق الصناعية الى إنشاء وترفيق نحو 126 منطقة صناعية بمصر، منها 76 منطقة تتبع المحافظات، و20 منطقة صناعية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، و9 مناطق تابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وخصصت الحكومة 4.3 مليار جنيه لدعم المناطق الصناعية خلال السنوات الماضية وحتى العام المالى 2015-2016، منها 643 مليوناً للمناطق الصناعية ببنى سويف، و683 مليوناً لمناطق المنيا، و423 مليوناً لمناطق أسيوط، و150 مليوناً لقنا، و2017 مليوناً لسوهاج، و103 ملايين للوادى الجديد، و205 ملايين للدقهلية، و215 مليوناً لبورسعيد، و562 مليوناً ًللقاهرة، و478 مليوناً للمناطق الصناعية بالإسماعيلية، بحسب بيانات حكومية.