نصر: الحكومة ستعتمد على الاستثمارات الأجنبية أكثر من القروض العام المالى المقبل

قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، إنها استطاعت توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة 11 مليار دولار خلال العام المالى الجارى مع مؤسسات التمويل الدولية والصناديق العربية.

وأضافت على هامش لقاء مع الصحفيين، أن المبلغ مقسم إلى 7.3 مليار دولار على هيئة قروض ميسرة و3.8 مليار دولار فى صورة منح.

وذكرت نصر، أن استراتيجية الوزارة خلال العام المالى الجارى كانت تعتمد على سد الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر وتقدر بحوالى 10 مليارات دولار.

وتعانى مصر من نقص حاد من السيولة الدولارية منذ العام الماضى، مما دفع الحكومة المصرية بالتزامن مع إجراءات البنك المركزى إلى الحصول على اتفاقيات تمويلية بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات من البنكين الدولى والأفريقى للتنمية، فضلاً عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار ومؤسسات التمويل المختلفة.

وأوضحت نصر، أن الحكومة تعتمد فى خطتها خلال العام المالى المقبل على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من القروض، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص فى المشروعات سيدعم النمو الاقتصادى.

وقالت إن جميع الاتفاقيات مع مؤسسات التمويل الدولية كانت تنص على بعض البنود التى وافق عليها الطرفين، والتى تضمن سداد أقساط وقيمة القرض وأنها لا تعتبر اشتراطات.

وأضافت أن تلك البنود تتمثل فى أن الجهة الحكومية المستفيدة من القرض يجب أن تمتلك استراتيجية واضحة لهيكلتها وتحولها إلى مؤسسة ربحية بدلاً من خسارتها.

وذكرت نصر، أن التفاوض على اتفاقيات تمويل أو توقيع تلك الاتفاقيات لا يتم إلا بمخاطبة رسمية من مجلس الوزراء والجهات المعنية.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى ترسل نتائج التفاوض إلى «لجنة الاتفاقيات الدولية» بوزارة الخارجية والتى يمثل بها وزارة المالية والبنك المركزى كأعضاء، بهدف مناقشة الاتفاقيات ونتائج التفاوض.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن وزارتى النقل والكهرباء من أكثر الوزارات التى حصلت على تمويلات للمشروعات خلال العام المالى الجارى.

وأضافت أن جميع المشروعات التى حصلت على تمويلات تمت دراستها من قبل «وحدة التحليل الاقتصادى» التابعة لوزارة التعاون الدولى.