تغلق وزارة الإسكان مساء اليوم باب حجز 500 ألف وحدة فى المرحلة الجديدة لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات.
وتجاوز عدد من سددوا مقدمات حجز الوحدات أكثر من 376 ألف فرد مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعى منهم 133.5 ألف سددوا مقدمات حجز للوحدات الجاهزة للاستلام و242.4 ألف سددوا مقدمات حجز للوحدات التى ستنتهى بعد عام.
وتنتهى اليوم المهلة الثانية التى منحتها وزارة الإسكان لحجز 500 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل فى المدن الجديدة والمحافظات.
وكانت «الإسكان» قد قررت استمرار حجز الوحدات حتى 15 يونيو الجارى بدلًا من 31 مايو الماضى ثم منحت مهلة ثانية حتى مساء اليوم لمن سبق لهم سحب كراسات الشروط الخاصة بحجز الوحدات ولم يقوموا بسداد مقدمات الحجز.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إن 7 آلاف مواطن، سددوا مقدمات الحجز بدون التقدم بالمستندات، بجانب زيادة أعداد من سحبوا كراسات الشروط، ولم يتقدموا بالمستندات أو يدفعوا مقدمات الحجز حتى الآن.
وطرحت وزارة الإسكان 500 ألف وحدة للحجز فى المدن الجديدة والمحافظات تتوزع على 100 ألف وحدة فى 24 محافظة يجرى الانتهاء من تشطيبها و400 ألف وحدة أخرى فى 27 محافظة سيتم تنفيذها خلال عام.
ولجأت «الإسكان» إلى عدة إجراءات لزيادة الإقبال منها مد مهلة الحجز وإعفاء أصحاب المهن والأعمال الحرة من تقديم شهادة التأمينات الاجتماعية وإتاحة جزء من الوحدات للإيجار.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن الحاجز سيسدد مقدم الحجز وقيمته 9 آلاف جنيه، ويرد فى حالة عدم التخصيص، مع سداد 125 جنيهاً مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادهما فى أى مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، لحساب بنك التعمير والإسكان وسعر الوحدة كاملة التشطيب 154 ألف جنيه.
أضافت «فيما يتعلق بأسلوب السداد بالنسبة للوحدات التى سيتم الانتهاء منها خلال عام، يتم سداد باقى مقدم ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية بمعدل 4 آلاف جنيه، كل 3 أشهر تبدأ من سبتمبر المقبل وتستكمل قيمة المقدم خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار بالتخصيص».
أوضحت أن القسط الشهرى يبدأ بـ350 جنيها كحد أدنى، بزيادة سنوية 7% لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، ويتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، كما يتم سداد 5% من قيمة الوحدة وديعة صيانة يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.
أشارت إلى أن صندوق التمويل العقارى يقدم دعماً نقدياً للمستفيد يصل إلى 25 ألف جنيه مصرى طبقاً للدخل، ويقدم البنك المركزى المصرى من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص تتراوح بين 5% و7% طبقاً لمستوى الدخل، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.