دراسة السماح لجميع الهيئات بطرح أراضيها.. والتعاون مع «الاستثمار» اختياري
«الدقاق»: «القانون الموحد» لم ينتزع صلاحيات تخصيص الأراضى من الهيئات
«خورشيد»: مراجعة تعديلات مارس بالتنسيق مع منظمات الأعمال وتشكيل لجنة لتلقى المقترحات
«خضير»: أى تعديل تشريعى يحقق صالح الاستثمار سنسعى لإقراره

كشفت مصادر حكومية عن الاتجاه لإدخال تعديلات على قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015 تقضى بالسماح لجميع جهات الولاية بتخصيص أراضيها، بدلاً من إلزامها بتخصيصها عبر آلية الشباك الواحد بفروع هيئة الاستثمار.
وأوضحت المصادر، أنه بموجب التعديل، تصبح كافة الهيئات غير ملزمة بإرسال محفظة أراضيها الجاهزة للهيئة العامة للاستثمار، ويكون اللجوء إليها اختيارياً.
وقال تامر الدقاق، المستشار القانونى للهيئة العامة للاستثمار خلال حفل إفطار نظمته وزارة الاستثمار الخميس الماضي، إن قانون 17 لم ينتزع اختصاص طرح الأراضى من الهيئات الأخرى المالكة للأراضي، وإن «الاستثمار» تتعاون مع الجميع فى طرح أراضيها.
وأضاف «الدقاق»: «مجلس الوزراء سمح للتنمية الصناعية الفترة الماضية بطرح أراضيها بمفردها؛ لأنها من الجهات التى لا تواجه مشاكل فى أراضيها.. لكن لو ظهرت مشاكل وطلبوا الاستعانة بخدمات الهيئة العام للاستثمار سنتعاون معها».
لكنَّ مصدراً بهيئة المجتمعات العمرانية، قال إن القانون يلزمهم بتخصيص الأراضى عبر هيئة الاستثمار وليس لهم الحق فى تخصيص أراضيهم، وأن قرار التخصيص النهائى لأراضى المجتمعات العمرانية يصدر عن هيئة الاستثمار.
وتنص المادة 51 من قانون الاستثمار، على ختصاص الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديها تضم ممثلين مفوضين عن الجهات صاحبة الولاية، على أن يكون التصرف فى هذه الأراضى وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى تلك الجهات.
وألزم القانون الجديد الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية محدد عليها جميع الأراضى المتاحة للاستثمار تحت ولايتها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات والأسعار والمرافق ونظم التصرف وغيرها من الإجراءات، كما تلتزم جهات الولاية بتحديث هذه البيانات بصفة مستمرة.
وتنص المادة الرابعة من القانون على تولى هيئة الاستثمار منح التراخيص النهائية للمستثمرين خلال 15 يوماً من استصدار كافة التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة عبر عاملى هيئة الاستثمار بفروعها ومكاتبها المختلفة والذين لهم الحق والصلاحية فى إصدار تلك التراخيص.
ويأتى الاتجاه الحكومى للتراجع عن تطبيق الشباك الواحد، بعد أسابيع قليلة من تكليف مجلس الوزراء لهيئة التنمية الصناعية، بتولى مهام تخصيص الأراضى الصناعية، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بإنهاء تراخيص وتسعير الأراضى.
وشهدت الأيام الماضية خلافات بين عدد من الهيئات صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار، لتأخر الأخيرة فى طرح الأراضى الاستثمارية.
وشكلت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار لجنة جديدة لتلقى مقترحات منظمات الأعمال لتعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقالت «خورشيد»، فى لقاء مع الصحفين الخميس الماضي، إن الوزارة ستستطلع كل آراء منظمات الأعمال لتحديد المواد المطلوب تعديلها تمهيداً لإرسالها فى مقترح للجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
وقال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة «فتحت الباب» لتلقى مقترحات منظمات الأعمال لتعديل بعض بنود القانون، تمهيداً لإقرار التعديلات المناسبة.
وأضاف «خضير»: «لدينا أجندة تشريعية تتضمن إصدار قوانين الإفلاس والتصفية وشركات الشخص الواحد وإدخال تعديلات على قانون الاستثمار.. وأى تعديل تشريعى يحقق طفرة فى مناخ الاستثمار سنسعى لإقراره».