مسئولو ائتمان: ارتفاع تكلفة الإقراض يضغط على معدلات الطلب ويلتهم هوامش الأرباح

تستعد البنوك لاتخاذ قرار خلال الايام المقبلة لرفع العائد على القروض بنسب تتراوح بين 1% إلى 1.5% وذلك بعد رفع المركزى الفائدة 1% على الكوريدور الاسبوع الماضى.
وتخلق تلك الزيادة المرتقبة فى تكلفة الإقراض ضغوطا جديدة تعوق معدلات نمو تمويلات الشركات الكبرى، فى ظل زيادة الفائدة التى قد تصل إلى 15 و16% بعد الزيادة.
وقالت مصادر لـ«بنوك وتمويل» إن القروض التى سيتم صرفها للشركات الكبرى على دفعة واحدة ستتحمل تكلفة أكبر، فى حين أن القروض التى يتم صرفها على دفعات يتقلص تأثير ارتفاع التكلفة.
وأضافت أن رفع العائد على القروض مرتبط منطقيا برفع العائد على الأوعية الادخارية لعمل توازن فى تكلفة الأموال بالبنوك والحفاظ على معدلات مقبولة من هامش الأرباح.
قالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى إن الشركات الكبرى التى ستواجة تكلفة أعلى مقابل الاقتراض بعد رفع البنك المركزى العائد على الكوريدور 1% خاصة أن البنك رفع فى مارس الماضى العائد بنحو 1.5% وهى اعلى معدلات تسعير منذ سنوات.
أضافت الدماطى ان القروض التى يتم منحها على دورات انتاج لا تتأثر كثيرا برفع الفائدة نظرا لتوزيع الفائدة على فترات، مشيرة الى انه لا يمكن ان نتجاهل تأثير الفائدة المرتفع على معدلات الاقراض.
اوضحت الدماطى ان المركزى يسعى لمواجهة التضخم من قرار رفع الفائدة، وأن تحريك البنوك لسعر الاقراض طبيعى لمواجهة تكلفة الاموال، متوقعة زيادة فى اسعار الإقراض بحوالى 1 الى 2%.
قال مسئول بقطاع الائتمان بالبنك العربى الافريقى الدولى ان قرار البنك المركزى المصرى برفع العائد 1% على الاقراض، يعيد نظر البنوك فى سياستها الائتمانية لكثير من القروض الموجهة وخاصة الشركات الكبرى.
أضاف ان زيادة الفائدة له تأثير سلبى على القروض بالبنوك، وان هناك معدلات للفائدة تصل الى 20 و22% فى ظل ارتفاع العائد لسعر الكوريدور الذى بلغ 12.75% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الاخير.
أشار المسئول إلى أن البنوك لديها فائض فى السيولة وأن ارتفاع الفائدة يؤثر على توظفيات البنوك، متوقعا أن تتجه بعض البنوك إلى إعادة النظر فى توظيفات وتوجيه جزء كبير من فائض السيولة لديها إلى أدوات الدين الحكومية.
قال إن فائدة الاقراض للشركات تختلف من عميل إلى آخر، بحسب فترة السداد والقيمة والجدارة الائتمانية للعميل ودراسات الجدوى للمشروع، وتوقع زيادة اسعار الاقراض على الشركات بنسبة 1 الى 1.5% من قبل البنوك الفترة المقبلة.
أوضح أن البنوك ابتعدت عن رفع أسعار الاقراض على الشركات الفترة الماضية بعد أن رفعت أغلب البنوك أسعار العائد على شهادات الادخار وطرحت شهادات جديدة ثلاثية بمعدل عائد بلغ 12.5% سنوياً، وأن هناك سيولة كبيرة بالبنوك تحتاج إلى توظيفات لمواجهة تكلفة الاموال وان زيادة الفائدة تضغط على هذه التوظيفات.
قال محمد العيسوى رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك مصر ايران للتنمية إن قرار رفع الفائدة من جانب البنك المركزى يؤدى الى انكماش معدلات الاقراض بالبنوك الفترة المقبلة، وخاصة التمويلات الموجهة للشركات الكبرى.
اضاف العيسوى ان زيادة الفائدة يقابلها تراجع حاد من الطلب، مشيرا الى ان رفع اسعار الاقراض من البنوك إلزامى بعد رفع تكلفة الاموال، متوقعا ان يشهد النصف الثانى تراجعا فى معدلات الاقراض بالبنوك.
اشار الى ان هناك فائض سيولة كبيرا لدى البنوك، وان هناك مدخرات جديدة تم جذبها بالقطاع المصرفى بعد رفع الفائدة على الشهادات الادخارية، وان زيادة الفائدة عائق كبير لتوظيف هذه المدخرات، ويؤدى الى زيادة توظيفات البنوك بأدوات الدين الحكومى.