«الدسوقى»: أسعار السلع فى السوق مرهون بمستويات العرض.. وليس الطلب
«الفقى»: رفع الفائدة وحده غير كافٍ لمواجهة ارتفاع الأسعار
على الرغم من مساعى البنك المركزى المستمرة للتحكم فى مستويات الأسعار من خلال آلية رفع أو خفض العائد، فإن تلك الآلية لم تثبت جداراتها فى كبح زمام التضخم تاريخيا.
وجاءت خطوة رفع البنك المركزى للعائد للمرة الثانية بمعدل 1% استكمالا لتوجيهات البنوك الحكومية بطرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب السيولة من العملة المحلية للقطاع المصرفى وتقليل معدلات القوة الشرائية إلا أن التضخم أواصل صعودة خلال الشهور الثلاث الماضية.
وارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى بأعلى وتيرة له منذ عام 2009 ليسجل 12.23% فى مايو الماضى مقابل 9.51% أبريل الماضى، وفقا للبنك المركزى
واتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قراراً برفع فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الشهر الجارى.
وقالت فى بيانها: إن تقييم المخاطر المحيطة بالاقتصاد فى ظل تأثر الناتج المحلى سلبياً بالقطاعات المحلية والخارجية فضلاً عن النظرة المستقبلية للتضخم، دفعته إلى رفع أسعار العائد للإيداع والإقراض اليومى، وأن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى المركزى من شأنه الحد من توقعات التضخم.
ورفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى الشهر الجارى أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع 100 نقطة أساس للإيداع والإقراض لليلة واحدة لتصبح 11.75% وعلى الاقتراض منه 12.75%.
ويرى محللون اقتصاد فى السوق أن قرار البنك المركزى لن يكون له أى جدوى للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة،
وقالوا: إن معدلات التضخم المرتفعة ناتجة عن زيادة تكلفة الإنتاج فضلاً عن نقص السيولة من العملة الدولارية وقلة المعروض من السلع وخفض قيمة الجنيه مطلع مارس الماضى.
وترى ريهام الدسوقى كبير محللى الاقتصاد فى بنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن رفع الفائدة من قبل البنك المركزى لم يؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم المرتفعة.
وأضافت أن معدلات التضخم المرتفعة راجعة إلى خفض العملة المحلية وزيادة تكاليف انتاج السلع، مشيرة إلى أن الأسعار مرهونة بالعرض، وليس الطلب.
وقالت: إن قرار البنك المركزى برفع الفائدة بحوالى 100 نقطة أساس يستهدف دعم جاذبية الجنيه أكثر من الدولار والعملات الأجنبية، بهدف تقليل التعامل مع السوق الموازى لصرف الدولار والسيطرة على الأسعار.
وتبلغ أسعار صرف الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازى وفقاً لمسؤلين بالصرافات حوالى 11.05 جنيه للشراء و11.12 جنيه للبيع، وأن ذلك راجع بسبب الإقبال الكبير على طلب العملة من قبل المستوردين.
وقالت أمل قطب نائب رئيس قطاع مخاطر السوق بأحد البنوك الخاصة، إن رفع فائدة البنك المركزى بحوالى 100 نقطة أساس على العائد والإقراض لليلة واحدة لن يكون له أى آثار إيجابية على معدلات التضخم المرتفعة.
وأضافت أن زيادة معدلات التضخم فى السوق المصرى بأكبر نسبة منذ 7 سنوات راجع إلى زيادة تكلفة إنتاج السلع والخدمات بالإضافة إلى نقص السيولة الدولارية وتراجع الورادات من السلع.
وذكرت قطب أن سحب السيولة من السوق وضخها فى القطاع المصرفى سيضغط على معدلات الدين المحلى ويزيد من اعباء خدمة الدين على الحكومة، مشيراً إلى أن القرار لم يكن حلا مناسبا لمواجهة تلك الأزمة.
وقفز إجمالى الدين المحلى خلال شهر مايو لأعلى مستوى له ليصل حوالى 2.49 تريليون جنيه وفقاً لبيانات البنك المركزى المصرى.
ويرى فخرى الفقى المساعد التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، أن زيادة الفائدة لدى البنك المركزى لن تؤثر وحدها على مستويات التضخم المرتفعة، وأن الحكومة يجب تتخذ خطوات بجوار رفع الفائدة لدى البنك المركزى.
وأضاف أن زيادة السيولة فى السوق ليست السبب الوحيد فى ارتفاع معدلات التضخم، وأن تخفيض قيمة الجنيه التى تم من قبل المركزى فى مارس الماضى، وضوابط الاستيراد التى قامت بها الحكومة تعتبر أحد الأسباب.
وتعانى مصر من نقص حاد فى العملة الأجنبية مما دفع البنك المركزى لتخفيض قيمة الجنيه مارس الماضى بنسبة 14%، محاولاً الحفاظ على الاحتياطات الأجنبية والسيطرة على السوق الموازى، فضلاً عن فرض الحكومة لبعض الضوابط الاستيرادية وزيادة الجمارك على عدد من السلع لتقليل فاتورة الواردات.
وأشار الفقى إلى أن التضخم فى مصر يحتاج إلى سياسة معالجة على المدى المتوسط، متوقعاً أن يرفع البنك المركزى فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بهدف سحب السيولة المتنامية فى السوق.
وكان البنك المركزى المصرى قد اتجه مؤخراً إلى طباعة الجنيه الورقى مرة أخرى وإعادة تدولة فى السوق مما ساهم فى زيادة السيولة من العملات المحلية.
