القضاء الإدارى يوقف تنفيذ قرار المركزى بتحديد مدة رؤساء البنوك


قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار احمد الشاذلى، اليوم الاحد، بقبول الدعاوى المقامة من كل من منير يس، عضو الجمعية العمومية للبنك التجارى الدولى «CIB»، وعاطف الشريف المحامي بصفته وكيلا عن  مساهمين  بالبنك التجاري الدولي  وإبراهيم السلامونى، المحامى بصفته يمتلك أسهما بالعديد من البنوك الخاصة، طالبا فيهما ببطلان قرار محافظ البنك المركزى بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة فى مصر على 9 سنوات.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، ومعروف مختار.
وقالت الدعاوي ، إن مجلس إدارة البنك المركزى أصدر بجلسته المنعقدة 23 مارس الماضى، قراره المشار إليه «بالنسبة لبنوك القطاع الخاص، لا تزيد مدة الحد الأقصى للمسئول التنفيذى الرئيسى عن 9 سنوات متصلة أو منفصلة، وفى حالة تجاوز المسئول التنفيذى لتلك المدة، يستمر حتى انعقاد أو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية للبنوك، وفى حالة تجاوز المسئول تلك المدة فى 31 ديسمبر 2015 تمنح البنوك مهلة لاعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى».
وأوضحت الدعاوي أن ذلك القرار اختص محافظ البنك المركزى به الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة، باعتباره يسعى بهذا القرار للتحكم فيما لا يملك، مهدرًا كل المبادئ الدستورية والقواعد القانونية، ومتعديًا على حق أصيل من حقوق الجمعيات العمومية للبنوك الخاصة التى لها الحق فى تعيين أو إقالة مسئوليها وفقًا لرؤيتها وكفاءة المسئول.
وأشارت إلى أن القرار صدر بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، لإجهازه على حق الإنسان فى العمل ما بقيت حياته، لافتة إلى أن القرار يحرم المسئول التنفيذى الرئيسى أيًا كانت وظيفته، إذا ما تجاوز 9 سنوات -حظرًا مطلقا- وحرمه من حقوقه، واشترط موافقة البنك المركزى على الاستثناء من تجاوز المدة فى 31 ديسمبر 2015، أى سريانه بأثر رجعى، وهى موافقة تمثل مانعًا وشرطًا جديدًا لا يعرفه قانون الشركات المساهمة، ولا يعرفه قانون البنوك.

و قال عاطف الشريف رئيس مكتب الشريف للمحاماة والإستشارات ,إن قرار محكمة القضاء الإدارى الأحد يقضى بوقف تنفيذ حكم محافظ البنك المركزي  بتحديد الحد الأقصى لمدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة في مصر عند 9 سنوات,تمهيدا لإلغائه نهائيا .

وتابع الشريف ,لـ “الديلى نيوز إيجيبت “,أن الحكم بوقف التنفيذ احيل لهيئة المفوضين بمجلس الدولة للنظر فى شقه الموضوعى بعد الحكم فى شقه المستعجل بوقف التنفيذ ,مؤكدا أن الحكم النهائى  قد يستغرق أكثر من عامين ,مايعنى إستمرار قرار وقف التنفيذ .

“حكم وقف التنفيذ واجب النفاذ ويؤكد أن قرار المركزى شديد الخطورة وإستمراره يدمر المعاملات المصرفية “,يضيف الشريف ,الذى أكد أنه ووفقا لكافة الأعراف القانونية والحالات الشبيهة الحكم بوقف التنفيذ يقطع الطريق الى الحكم بالإلغاء النهائى للقرار بنسبة 99,9 % .

وتابع الشريف ,”لايوجد جديد لدى البنك المركزى ليقدمه  لتعزيز موقفه القانونى ,واكبر دليل على ذلك حكم وقف التنفيذ فى القضاء الإدارى “,مما يعزز من فرضية إلغاء قرار المركزى بشكل نهائى بعد النظر فى الشق الموضوعى.

ويؤكد الشريف أن حكم القضاء الإدارى الأحد ألزم البنك المركزى برد المصروفات ,وأن إحالة القرار الى مجلس الدولة من الإجراءات المتعارف عليها قانويا .

لكن رقية رياض المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر ،قالت إن حكم القضاء الإدارى الأحد وقف تنفيذ مؤقت والحكم بالإلغاء ينتظر تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذى يعد تقريره فى الشق الموضوعى للقرار حاليا .

وتابعت ,لـ” الديلى نيوز ايجبت” ،إنها ترجح الأ يتم الطعن على القرار بوقف التنفيذ من قبل البنك المركزى ,لعدم كونه حكما نهائيا ,والإنتظار لحين صدور تقرير هيئة المفوضين وتسليمه للمحكمة .

وعلى عكس تصريحات الشريف ,بان الحكم النهائى سيستغرق وقتا يمتد لأكثر من عامين ,وهو ما دفع القضاء الإدارى لوقف التنفيذ ,توقعت رياض ان يتم الإنتهاء من تقرير هيئة المفوضين سريعا وإستصدار حكم نظرا لحساسية القضية بالنسبة للقطاع المصرفى .

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/06/26/860301