قال طارق عامر محافظ البنك المركزى ل”البورصة” انه يحترم احكام القضاء ويقبل الحكم بوقف تنفيذ قرار تحديد مدة روؤساء البنوك ولن يتم الطعن على الحكم.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما اليوم بوقف تنفيذ قرار محافظ البنك المركزي القاضى بتحديد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين ب9 سنوات متصلة أو منفصلة فى نفس البنك، وهو القرار الذى رأى فيه مساهمون فى البنوك الخاصة تعديا على صلاحيات الجمعية العمومية ورفعوا دعاوى قضائية ضده.
وقررت المحكمة إحالة القرار لهيئة المفوضين فى مجلس الدولة.
وقالت شخصية قانونية من فريق الدفاع عن البنك المركزى إن البنك لن يطعن على أحكام المحكمة فى أى مرحلة حتى لو صدر حكم نهائى بإلغاء القرار الصادر فى مارس الماضى، وسيكتفى بتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى لتوسيع صلاحيات محافظ البنك المركزى لإعطاءه مجالا أوسع ل”تحقيق أو تطبيق أى قرارات”.