بدأت البنوك فى اتخاذ إجراءات نقل عملياتها خارج المملكة المتحدة بعد تحذير محافظ البنك المركزى الفرنسى من أن مجموعات الخدمات المالية فى بريطانيا أصبحت فى خطر، بعد أن فقدت حق العمل فى جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن البنوك الاستثمارية استجابت على الفور لنتيجة الاستفتاء فى بريطانيا، حيث طالب «سيتى بنك» أكبر المؤسسات المصرفية من المنظمين اتخاذ إجراءات قانونية لنقل عملياته والمدراء التنفيذيين من بريطانيا.
وأضافت الصحيفة، أن البنوك الأمريكية الكبرى مثل «جى بى مورجان تشيس»، و«جولدمان ساكس» و«أوف أميركا» و«سيتى جروب» و«مورجان ستانلي» التى لديها عمليات كبيرة توظف من خلالها عشرات الآلاف من أبناء المملكة المتحدة، تستعد الآن لنقل بعض من أعمالها إلى مدن أخرى مثل دبلن، وباريس، وفرانكفورت.
وسلطت تصريحات فرانسوا فيليروي، محافظ البنك المركزى الفرنسي، التى أدلى بها، السبت الماضى، الضوء على الخطر القادم لقطاع الخدمات المالية فى المملكة المتحدة، حيث حذر من أن البنوك سوف تفقد حقوق تسهيلات العمل فى الاتحاد الأوروبى إذا انسحبت بريطانيا من السوق الموحدة.
وقال فيليروي، الذى يعمل أيضاً فى البنك المركزى الأوروبي: إنه أمر متناقض أن نسمح لبنوك بريطانيا بالعمل تحت قوانين الاتحاد الأوروبى وألا تكون جزءاً من السوق الأوروبية الموحدة مثل النرويج.
ونوّهت الصحيفة، بأن هذه التصريحات المهمة تشير إلى أن الاتحاد لن يمنح القطاع المالى فى بريطانيا انتقالاً سهلاً.
وحذر المحامون ومستشارو البنوك الاستثمارية الأمريكية، من أن ما يسمى «حقوق التسهيلات» التى تعتمد على بيع المنتجات والخدمات من بريطانيا لعملاء الاتحاد الأوروبى قد تلغى جزئياً أو كلياً، اعتماداً على نتائج المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال أحد كبار المسئولين التنفيذيين فى أحد المصارف الأمريكية الكبرى، إن البنوك بدأت التفكير فى كيفية تحويل الناس إلى مكاتبهم الأخرى فى أوروبا، وإعادة التوازن بالفعل.
جاء ذلك فى الوقت الذى تفتقر فيه العديد من البنوك الأمريكية إلى التراخيص الكافية لتنفيذ العديد من العمليات فى أوروبا بعيداً عن المملكة المتحدة.
وحذر جيمى ديمون، الرئيس التنفيذى لبنك «جيه بى مورجان» قبل الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، من نقل نحو 4 آلاف موظف خارج المملكة المتحدة.
وأوضح ستيوارت جاليفر، الرئيس التنفيذى لبنك «اتش أس بى سى»، أن البنك قد ينقل ما يقرب من ألف موظف من إجمالى 5 آلاف يعملون بالخدمات المصرفية الاستثمارية فى المملكة المتحدة إلى باريس حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأشارت بعض البنوك مثل «باركليز» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» و«مجموعة لويدز»، إلى أنها قد تحتاج إلى تعزيز وجودها الأوروبى خارج المملكة المتحدة فى المستقبل.