أوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن إلغاء العديد من العقوبات الاقتصادية والمالية فى إيران فتح اقتصاد البلاد مرة أخرى أمام سيل من الاستثمارات الجديدة.
وأظهرت البيانات الصادرة من «إف دى آى ماركتس»، وهى خدمة تقدمها فاينانشيال تايمز وترصد الاستثمارات الجديدة عبر الحدود، أن إيران قبل رفع العقوبات كانت تحتل المرتبة الثانية عشرة من أصل أربع عشرة دولة فى الشرق الأوسط فى تصنيف «إف دى أي» فى الفترة ما بين يناير 2003 وديسمبر 2015، وهو ما يعادل 1.62% من الحصة السوقية.
ومنذ رفع العقوبات العام الجاري، قفزت إيران إلى المرتبة الثالثة، مع حصة سوقية تبلغ 11.11%، لتعقب القوى الإقليمية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية.
وتم التوصل مبدئيا إلى اتفاقية لرفع العقوبات مبدئيا فى يوليو 2015، ولكن التنفيذ لم يتم إلا فى يناير 2016، ورفع العقوبات سوف يفرج عن مليارات الدولارات من الأصول الخارجية ويسمح ببيع البترول دوليا، وهى العقوبة التى كلفت إيران ما يزيد عن 160 مليار دولار من إيرادات البترول منذ عام 2012.
وأخذت الاستثمارات العالمية تتدفق إلى إيران على نحو متزايد منذ عام 2013، وهو العام الذى جذبت فيه البلاد ثلاثة مشاريع استثمار أجنبى مباشر، ليرتفع هذا العدد إلى ثمانية مشروعات فى عام 2014 وتسعة مشروعات فى عام 2015.
وخلال الربع الاول من عام 2016، أصبح تأثير رفع العقوبات واضحا، إذ جذبت إيران 22 مشروعا، وهو أعلى معدل للاستثمار منذ أن بدأت أسواق الاستثمار الأجنبى المباشر فى تسجيل البيانات عام 2003.
وارتفع، أيضا، توفير فرص العمل والإنفاق الرأسمالى فى الفترة ما بين 2013 و2016، إذ تم توفير 352 فرصة عمل فى عام 2013 مع إنفاق رأسمالى بلغ 79 مليون دولار، وهو ما ارتفع إلى 2.732 فرصة عمل فى عام 2014 مع إنفاق رأسمالى بلغ 1.67 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن عام 2015 أظهر ارتفاعا فى الإنفاق الرأسمالى بوجه عام بنسبة 48%، كان الربع الأول متسما بفشله فى جذب أى استثمارات أجنبية مباشرة، فى تناقض صارخ مع الفترة ذاتها العام الجارى.
وكما هو متوقع، جذبت طهران 36% من الاستثمارات المسجلة فى البلاد خلال الربع الأول من عام 2016، و40% من إجمالى الاستثمار الأجنبى المباشر فى إيران منذ يناير 2013.
ومنذ رفع العقوبات، كان قطاع الخدمات المالية هو القطاع الرائد للاستثمار فى إيران، والذى جذب أربعة استثمارات من شركات مختلفة مع نفقات رأسمالية بلغت 60 مليون دولار.
وجذبت البلاد، أيضا، استثمارات فى قطاع السيارات وقطاع الأعمال والإلكترونيات والمنسوجات، والدول الرئيسية التى استثمرت فى إيران هى كوريا الجنوبية وألمانيا، اللتان التزمتا معا بنفقات رأسمالية تبلغ 2.15 مليار دولار.
ويشير الاتجاه الصاعد الذى سجله «إف دى أى ماركيتس» إلى أن التعافى الاقتصادى الذى تشهده يران من المتوقع أن يستمر، وأشار تسعة عشر مستثمرا إلى اهتمامهم بالاستثمارات المستقبلية فى البلاد، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 90% عن عام 2015.