“النواب” يقر “الموازنة” ويحيلها لـ”مجلس الدولة” للمراجعة القانونية 


عابد : الحكومة تتعهد بتنفيذ اقتراحات حزب المصريين الأحرار وفي حالة عدم تنفيذها سنسحب الثقة

 

أحال مجلس النواب مشروع قانون الموازنة للعام المالى المقبل إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية

وقال محمد سعد بدرواى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن مجلس النواب وافق على الموازنة وسيتم احالتها لمجلس الدولة وبذلك فإن مشروع الموازنة يكون قد تم الموافقة عليه قبل نهاية العام المالى الجارى وفقا للدستور .

وأضاف : ” عدم احالة الحكومة لمشروع الموازنة السبب فى إحالة مجلس النواب الموازنة لمجلس الدولة ”

ووفقا لمصادر برلمانية بارزة فإن مشروع الموازنة سيتم اقراره اليوم بأصوات الكتل السياسية المتمثلة فى ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن وحماة وطن .

وأضافت إنه على الرغم من إعلان حزبا المصريين الاحرار والحركة الوطنية المصرية لتحفظات بشآن مشروع الموازنة إلا أن الحزبين يتجها للموافقة فى حين يتزعم ائتلاف 25 /30 جبهة الرفض للمشروع حتى الوقت الحالى .

وأضافت بدرواى أن عملية التصويت لاتزال سارية حتى الوقت الحالى ومثول الجريدة للطبع  .

تبلغ نفقات الموازنة 931 مليار جنيه فى حين تبلغ الايرادات 636 مليار جنيه بعجز نقدى 319 مليار جنيه يمثل 9.8% من الناتج المحلى الاجمالى

وذكرت المصادر ” حزبا المصريين الاحرار والحركة الوطنية حصلا على تعهدات بالاستجابة لتحفظاتهما من الحكومة ”

وقال علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار فى رسالة نصية “تكلمت مع وزير الماليه عمرو الجارحى  وقلت له انه تم الاجتماع مع رئيس الوزراء والوزراء وقدمنا مقترحاتنا ووزعت ورقه الاقتراحات على الاعضاء بالنواب”

وأضاف أن رئيس الوزراء تعهد لي والنواب بتنفيذ اقتراحات حزب المصريين الأحرار وسنتابعها من جانبنا وفي حالة عدم تنفيذها سنسحب الثقه من الحكومه .

وأوضح نحن لانصوت حسب الأهواء أو للعقاب نحن نصوت لمصلحة هذا الوطن والشعب العظيم من أجل دوله مدنيه حديثه نطمح لها.

ويعد رفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمى لـ10% وفقا للدستور من أهم البنود التى شهدت نقاشا على مدار الثلاث أيام الماضية اذ تم حسابها على اساس الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى الجارى المقدر بـ2.7 تريليون جنيه وهو مارفضه ائتلاف 20/30.

وقال حزب المصريين الاحرار أن مشروع فى تحفظاته أن مشروع الموازنة يعتمد على تمويل المشروعات عبر الاقتراض وهو ما يساهم فى تفاقم الدين العام والذى يمثل 98% من الناتج المحلى الاجمالى .

قال مصدر مسؤل بقسم التشريع بمجلس الدولة لـ” البورصة” ، ان المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة اسلتم اليوم الموازنة العامة للدولة، من عمرو الجارحى، وزير المالية لمراجعتها قبل إقرارها من الرئيس
أضاف انه سيتم عقد جلسة عاجلة  اليوم الأربعاء لمناقشة الموازنة، ومراجعتها قانونيا .

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/06/28/861645