
«الشيمى»: ندرس طرح 10 آلاف متر «عمرانى متكامل» عبر الشباك الواحد
وافقت محافظة البحيرة على تسوية وتوفيق أوضاع 4 شركات استثمار عقارى مقابل سداد 90 مليون جنيه مديونية وفروق أسعار وغرامات تأخير.
قال المهندس إبراهيم الشيمى، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، إن المشروعات ستقام على مساحة إجمالية 180 فدانا، موزعة على الشركات بمساحات مختلفة ومخصصة لإقامة مشروعات سكنية وسياحية فندقية بالمحافظة.
وأوضح الشيمى أن أبرز الشركات التى وافقت المحافظة على توفيق أوضاعها ديار العربى للاستثمار العقارى وتنمية المشروعات، وشركة «ستار ايريا» لإدارة المشروعات العقارية، و«نجوم البحيرة » للتنمية العقارية وإدارة المشروعات، وشركة «زهرة مصر» للاستثمار العقارى.
وأشار إلى أن المحافظة كانت جمدت استخراج التراخيص الخاصة باستكمال أعمال البناء فى المشروعات، وأنذرت الشركات بسحب الأراضى حال عدم توفيقها أوضاعها واستكمال سداد باقى مديونية الأراضى بجانب فروق الأسعار وغرامات التأخير.
أضاف الشيمى، ان المحافظة قررت جدولة المديونيات للشركات وفق كل مشروع على أن تنتهى من سداد الأقساط والمتأخرات المالية خلال مدة زمنية تنتهى فى 2018.
وتستهدف المحافظة جمع 150 مليون جنيه مقابل تسويات تقرها مع الشركات المتعثرة فى القطاع العقارى والسياحى التى تستثمر فى المحافظة، بإجمالى 21 شركة خلال العام الحالى.
ولفت إلى أن المحافظة أنذرت 8 شركات تطويرعقارى بسحب مشروعاتها إذا لم تسدد 20 مليون جنيه، فى مدن كفر الدوار، وكوم حمادة، والدلنجات ودمنهور.
وقدمت 3 شركات استثمار عقارى، التماسات، وطلبت مد مهل السماح للانتهاء من تسويق مشروعاتها وسداد المديونية وخفض غرامات التأخير وإستخراج التراخيص والمستندات الخاصة بمد توصيل المرافق الخاصة بالمشروعات، لافتاً إلى ان التكلفة الاستثمارية لإجمالى المشروعات تقدر بنحو 300 مليون جنيه.
أضاف مدير الإسكان أن إجمالى عدد المشروعات المقرر توفيق أوضاعها يبلغ 19 مشروعا متنوعا بين سكنى وتجارى وخدمى على مساحة إجمالية 50 ألف متر مربع موزعة على المدن.
وأشار الشيمى إلى أن شركة المقاولون العرب أنجزت 85% من أعمال رصف الطرق الداخلية بالمدينة لخدمة المنطقة الصناعية والمناطق الأثرية، بجانب الانتهاء من رصف الطريق الرئيسى بمنطقة المدارس بطول 12 كيلومترا، وبتكلفة 40 مليون جنيه.
وتدرس المحافظة، طرح 10 آلاف متر مخصصة «عمرانى متكامل» على المستثمرين عبر الشباك الواحد بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، وتقسم المساحة لـ3 قطع بمساحات مختلفة.