محلب: لن نترك موظف فى مواجهة اى محاولات للتأثير على عمله، ومن يخشى المسئولية يترك موقعه
جمال الدين : لا قبول لأى طلبات تصالح الا بعد التأكد من استيفاء ما يجبر الضرر الواقع على الدولة

قررت لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية تشكيل لجنة فرعية لمتابعة تحصيل مستحقات الهيئات صاحبة الولاية على اراضى الدولة وخاصة هيئة التعمير والتنمية الزراعية .

تتكون اللجنة الفرعية ستكون بعضوية عدد من مستشارى قضايا الدولة , وستعرض تقريرا أسبوعيا بما تم تحصيله والإجراءات التى تم اتخاذها لاسترداد مستحقات الدولة سواء مقابل الانتفاع او التخصيص والتى تقدر بالمليارات، حيث قدرت التقارير المبدئية للجنة التحصيل الخاصة بهيئة التنمية الزراعية ان قيمة مستحقاتها بـ 2.8 مليار جنيه، بينما تقدر التقارير فارق تغيير النشاط للأراضي التابعة لها بالمليارات .
وطلبت اللجنة من كافة جهات الولاية سرعة الانتهاء من حصر التعديات على الاراضى التابعة لها وتقديمها للجنة خلال أسبوعين من عيد الفطر  , على ان تكون البداية من كل جهة بحالات الاعتداءات الصارخة او الواقعة على مساحات كبيرة من الاراضى .

وقال محلب ان اللجنة تؤكد دعمها الكامل لكل موظفى ومسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشرفاء فى أداء واجبهم للحفاظ على اراضى الدولة ومستحقاتها ومساندتهم فى مواجهة اى محاولات لترهيبهم أو منعهم من أداء مهمتهم، لكن فى المقابل ستتم مواجهة اى موظف يتقاعس عن أداء عمله فى حصر اراضى الدولة بحسم،
وقال محلب لن نترك موظف وحيدا فى مواجهة اى محاولات للتأثير على عمله، لكن من يخشى المسئولية أو لا يستطيع أداء واجبه فليغادر موقعه ويتركه لمن يقدر
وناقشت اللجنة في اجتماعها امس  بعض طلبات التصالح المقدمة من كبار واضعى اليد حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الزراعية وتضم ممثلين عن الرقابة الإدارية والأموال العامة وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة وبالتنسيق مع جهاز الكسب غير المشروع لمناقشة هذه الطلبات ووضع التصور القانونى والمالى الذى يضمن حق الدولة كاملا فى هذه الحالات وعرضها على اللجنة العامة فى اول اجتماع لها بعد إجازة عيد الفطر
وشدد اللواء احمد جمال مستشار الرئيس للأمن ومكافحة الارهاب على عدم قبول اى طلبات تصالح الا بعد التأكد من استيفاء ما يجبر الضرر الواقع على الدولة، وهو ما يتطلب أولا تحديد حجم المخالفات التى ارتكبها هؤلاء وتقدير قيمتها ماليا والتزامهم بسداد هذه المخالفات
وفيما يخص بعض طلبات التصالح التى تعرض مبادلة اراضى اكد جمال عدم موافقة اللجنة على أى مبادلة الا بعد التأكد من قيمة مستحقات الدولة لدى من يعرض مبادلة الاراضى وما إذا كانت الاراضى المعروضة تفى بهذه المستحقات، وبعدها يمكن ان تقرر اللجنة قبول العرض أو رفضه
وفى اتجاه اخر ناقشت اللجنة توقف بعض مستغلى اراضى طرح النهر وجانبى النيل مثل الأندية والمراكب السياحية والعائمة عن دفع مقابل الاستغلال وتقرر توجيه إنذار أخير لهم لسداد ما عليهم من مستحقات للدولة أو البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ عقود الاستغلال
وارتباطا بهذا الملف اكد الدكتور احمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ان اللجنة لن تسمح بالتفريط فى حماية نهر النيل ومواجهة اى اعتداء عليه بقوة وتطبيقا لقرار اللجنة السابق بسرعة عرض الاراضى التى تم استردادها فى مزادات علنية تم الاتفاق على تولى الدكتور احمد زكى بدر التنسيق مع وزير الزراعة للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاعتماد اجراءات المزادات فى أقرب وقت لنحو ٣٧ ألف فدان تم استردادها .

من جانبه أشار المستشار عماد عطية مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات التصرف والتقنين الى الانتهاء من دراسة ١٢ حالة تنطبق عليها شروط التقنين وتم تسليمها للجنة المالية لبدء اجراءات تقديرها واستدعاء أصحابها لاستيفاء دفعات إثبات الجدية للتقنين
وفى نهاية الاجتماع اكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية انه يتم حاليا ولاول مرة التسجيل الالكترونى لكل حالات الحصر بالتعديات التى تصل الى الأمانة، مشيرا الى انه تم بالفعل تسجيل نحو ألف حالة تخص خمس محافظات بعد تدقيقها كما يتم عمل أرشيف الكترونى لكل أعمال اللجنة بداية من اجتماعاتها وقراراتها مرورا بجهود قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة أو حالات التقنين التى يتم لانتهاء منها