144 مليون جنيه تراجعاً فى استثمارات الأجانب بالأذون خلال 9 شهور
على الرغم من الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى الفترة الأخيرة لاستعادة جذب استثمارات الأجانب مرة أخرى، إلا أن معدلات نمو اكتتابات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى لم تشهد زيادة سوى 153 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى لتصل إلى 365 مليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 203 ملايين جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
وخفض البنك المركزى قيمة العملة المحلية بنحو 14% مقابل الدولار فى خطوة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة تقييم العملة وفقاً لقيمتها الحقيقية فى الأسواق، فضلاً عن دفع البنك المركزى للبنوك العامة برفع أسعار العائد على بعض الأوعية الادخارية بمعدلات كبيرة شرط التنازل على العملات الأجنبية لتسجل 15%، وإتاحة أدوات وآليات مالية جديدة لتحوط المستثمرين الأجانب ضد مخاطر تقلب أسعار الصرف، ومع ذلك لم تنعكس تلك الآليات على محافظ الأجانب فى أدوات الدين الحكومى.
وفقدت استثمارات الأجانب بأذون الخزانه 144 مليون جنيه خلال 9 شهور الأولى من العام المالى الجارى لتصل إلى 365 مليون جنيه بنهاية مارس مقابل 500 مليون جنيه بنهاية يونيو 2015 وفقاً للبنك المركزى.
واستبعد مسئولو خزانة حدوث نمو ملحوظ على محافظ الأجانب فى الأذون والسندات بعد رفع العائد بمعدلات تجاوزت 2% منذ أبريل الماضى، مشيرين إلى أن الأجانب يأخذون فى الأعتبار عدد من المعايير التى يحكمون بها على جاذبية الاستثمار من عدمه أهمها التصنيف الائتمانى للدولة ومؤسساتها العامة ومعدلات الاستقرار بالإضافة إلى تحليل أسباب ارتفاع العائد هل هو ناتج لنمو أم ركود وتضخم؟
وسجلت معدلات العائد على أدوات الدين الحكومى أعلى معدلاتها منذ 2013، لتتراوح بين 14.5% و16% على اختلاف الآجال وتنوعها
وخفضت وكالة التصنيف الائتمانى ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى مايو الماضى من مستقر إلى سلبى مع تثبيت التصنيف الائتمانى عند B/-B، كا “ثبتت فيتش” الشهر الماضى تصينفها الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت أمل قطب نائب رئيس قطاع مخاطر السوق بأحد البنوك الخاصة، إن أدوات الدين الحكومى تمثل فرصة استثمارية جيدة للأجانب فى حال استقرار أوضاع السوق والعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأضافت أن ارتفاع العائد على ادوات الدين يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، إلا أن زيادة الاستثمار فيها يتوقف على مدى توفر السيولة من العملات الأجنبية فى السوق.
وذكرت قطب، أن ضوابط التحوط من المخاطر التى قامت بها بنوك الأهلى ومصر ستدعم الاستثمار مع استقرار العملة المحلية وتوفر السيولة من العملات الأجنبية داخل السوق على المدى الطويل.
وقال أحمد الخولى رئيس قطاع الخزانة ببنك الإسكان والتعمير، إن الجنيه المصرى مازال غير قوى بالقدر الكافى الذى يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى أدوات الدين الحكومى.
وأضاف أن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى الضمانات التى يوفرها القطاع المصرفى فى السوق حتى يستطيع استرداد أمواله وبنفس القيمة بعد انتهاء الفترة بالإضافة إلى هامش الربح الخاص به.
وأشار الخولى إلى أن المستثمرين الأجانب لديهم نظرة مختلفة حول أدوات الدين الحكومى، وأن خطة الاستثمارات فى أذون وسندات الخزانة يتم فى الأسواق الأكثر استقراراً.
ومن جانبه، أكد مسئول خزانة بأحد البنوك العامة على أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى لجذب استثمارات الأجانب واستعادة الثقة فى العملة المحلية مازالت تتطلب دعماً حكومياً ومزيداً من التشريعات والتسهيلات التى تجذب الاستثمارات من الخارج.
أضاف أن المنافسة شرسة والخيارات عديدة ومصر ليست الدولة الوحيدة التى تنافس على استقطاب سيولة من الخارج خاصة فى ظل الأزمات التى تعيشها العديد من الدول على المستوى العربى والعالمى، متوقعاً أن تساهم تلك الآليات فى استعادة الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل.
وأشار إلى أن العبرة ليست بمعدلات العائد المرتفعة، ولكن بمدى استقرار تلك المعدلات المرتفعة، لافتاً إلى أنه على الرغم من انخفاض قيمة العملة بمعدلات مرتفعة بلغت 14%، إلا أن السعر الحالى مازال غير معبر عن قيمة العملة المحلية.
