يعتزم البنك المركزى تفعيل وحدة هيكلة الديون المتعثرة خلال سبتمبر المقبل.
قال مسئول مصرفى، إن «المركزى» قام بتدشين وحدة تختص بمقابلة عملاء البنوك المتعثرين من القطاعين السياحى والصناعى، بالتنسيق مع البنوك المحلية العاملة بالسوق المصرى من خلال دراسة ملفاتهم الائتمانية لضمان المرونة والسرعة فى اتخاذ القرارات.
وأوضح المسئول أنه جار تفعيل الوحدة خلال سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن الوحدة المنشأة حديثاً من شأنها أن تساعد البنوك على استعادة أموالها واستثمارها من جديد، وبالتالى تستطيع تعويض خسائرها الناتجة عن تعثر القطاع السياحى.
وكان البنك المركزى قد أسس وحدة لمتابعة الديون المتعثرة لجدولة ديون عملاء البنوك المتعثرين فى نهاية عام 2004.
وتعد هذه الخطوة إعادة لتفعيل أعمال وحدة الديون فى إطار خطة الإصلاح المصرفى الأولى التى اعتمد عليها البنك المركزى بقيادة فاروق العقدة محافظ المركزى الأسبق، حيث تجاوز حجم القروض المتعثرة أكثر من 130 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2003.
يشار إلى أن البنوك المصرية اتجهت إلى تشديد الإجراءات الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات عقب أحداث ثورة الخامس والعشرين بسبب تخوفها من زيادة حجم الديون المتعثرة.
أفاد تقرير أعده البنك المركزى بشأن مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالسوق المحلي، بأن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض الممنوحة تراجعت إلى أدنى مستوى حيث بلغت 6.8% بنهاية ديسمبر 2015، وذلك مقابل 7.2% بنهاية سبتمبر السابق له، و8.5% خلال عام 2014، و9.3% خلال عام 2013.