
صلاح الدين: 200 مليون جنيه الطاقة الاستيعابية للخطر الواحد و%25 حد الاحتفاظ للأخطار الجيدة
جددت الشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات اتفاقيات إعادة التأمين للعام المالى الجارى مع شركات الإعادة العالمية المتعاقدة معها ويتصدرها «هانوفررى تكافل» المعيد الليدر لاتفاقيات الشركة.
قال حامد محمود صلاح الدين، مدير إدارة إعادة التأمين بالشركة، إن «المصرية» أبقت على نفس الطاقات الاستيعابية لها للعام الماضى، وكذلك نسب العمولات المحصلة من تعاقدات الإعادة، وشروط الاتفاق دون شروط إضافية.
أضاف لـ«البورصة» أن الطاقة الاستيعابية للشركة بلغت 200 مليون جنيه للخطر الواحد، فيما بلغ حد الاحتفاظ للشركة %25 من الأخطار الجيدة التى يتم قبولها.
وتعرف «إعادة التأمين» بأنها عملية توزيع وتفتيت للأخطار التى تقبل التأمين عليها وذلك بإعادة كل أو جزء كبير من تلك الأخطار لدى معيدى التأمين المشهود لهم بقوة مراكزهم المالية سواء شركات إعادة خارجية أو محلية.
أوضح صلاح الدين أن نجاح الشركة فى تجديد اتفاقيات العام الحالى دون شروط جديدة رغم تحفظ معيدى التأمين على النتائج الفنية للسوق المصرى خاصة بفرع الحريق يرجع إلى تحسن النتائج الفنية للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى.
وسجلت الشركة انخفاضًا بإجمالى أقساطها المصدرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى بنسبة %29 لتصل 215 مليون جنيه مقابل 307 ملايين نهاية الفترة المقابلة من العام المالى الماضى بسبب تحفظ الشركة على قبول بعض الأخطار غير الجيدة بفروع الحريق والسيارات الإجبارى والتكميلى.
وسجل فائض النشاط المحقق بالشركة 45.3 مليون جنيه نهاية مارس الماضى مقابل 39.8 مليون نهاية الفترة المقابلة من العام المالى 2014 – 2015 بزيادة 5.5 مليون وبمعدل نمو %13.8.
وبلغ إجمالى حقوق المساهمين بالشركة 172مليون مقابل 165 مليون بزيادة 7 ملايين، خلال فترة المقارنة فيما بلغ إجمالى حقوق حملة الوثائق 275.6 مليون جنيه مقابل 246.9 مليون بزيادة 29 مليون جنيه.
وسجل إجمالى الأصول المملوكة للشركة 587 مليون جنيه نهاية مارس الماضى مقابل 522 مليون جنيه فى مارس 2015 بزيادة 65 مليونًا، وبلغت المخصصات الفنية 217.9 مليون جنيه مقابل 201 مليون.
وحصلت «المصرية – ممتلكات» مؤخراً على تصنيف ائتمانى +bbb من مؤسسة التصنيف الائتمانى العربية عن نتائجها الفنية المحققة بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو 2015، حيث سجلت الشركة نموًا جيدًا بحجم أقساطها بلغ 355 مليون جنيه، مقابل 318 مليون جنيه نهاية العام المالى 2013 – 2014.
وبلغت الحصة السوقية للشركة %4.2 من إجمالى الشركات العاملة بالقطاع، وتصدرت الحصة السوقية للشركات التكافلية بنسبة %35.
ويبلغ رأسمال «المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات» المصرح به 500 مليون جنيه، والمدفوع 120 مليوناً، ويتوزع هيكل رأس المال بين %67 لستة بنوك، و%8 للصندوق الاجتماعى للتنمية و%25 للجانب الكويتى ممثل فى شركتى الخليج لتأمينات الحياة ومشاريع الاستثمارية والمملوكتين لمجموعة الخليج للتأمين.