منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




تقارير “البنك الدولى والأفريقى للتنمية” تؤكد موافقتهم على التحكيم الدولى بـ”القاهرة الإقليمى”


كشف مسئول بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى، عن إعداد تقريرين من البنك الدولى والأفريقى للتنمية يفيدان بأن مركز القاهرة للتحكيم الدولى مطابق لجميع المعايير الدولية ويتمتع باستقلالية ومحايد بين جميع الأطراف ولا يوجد مانع من التحكيم الدولى بداخله.
وأضاف لـ«البورصة»: إن البنك الدولى كان بصدد تمويل مشروعات فى الكهرباء والطاقة وأرسل لجنة عام 2012 تتضمن عددا من الخبراء لمتابعة أداء مركز القاهرة الإقليمى للتحيكم الدولى لمدة 6 أشهر، وقام بكتابة تقرير يحتوى على رؤيتة للأحكام الصادرة والمحكمين، وتابع: «التقرير إيجابى.. يؤكد أن كل المعايير الدولية يتم تطبيقها ولا مانع فى إجراء أى تحكيم داخل مصر».
وأوضح أن البنك الافريقى للتنمية قام بمتابعة أداء مركز القاهرة للتحكيم الدولى، وأرسل لجنة تضم فى عضويتها مكتب سويسرى و3 مراكز أخرى دولية، وأكد التقرير أن المركز يتمتع بالاستقلال التام فى التحكيم، ويتم تنفيذ الأحكام، والقضاة والمحكمين محايدين، ويطابق جميع المعايير الدولية.
وقال: إن المركز يطبق المعايير الدولية فى التحكيم بدليل التقارير السرية الصادرة من جهات التمويل، كما أن البنك الدولى لديه قواعد استرشادية للموافقة على تمويل أى مشروع، تتطابق تماماً مع «القاهرة الإقليمى للتحكيم».
وكانت مؤسسات التمويل الدولية أعلنت رفضها تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية، اعتراضاً على البند الخاص بالتحكيم الدولى داخل مصر حال النزاع، مطالبين بنقله لدولة أخرى خارج مصر للموافقة على التمويل.
وذكر المسئول أن مؤسسات التمويل عندما توافق على إقراض أى دولة أخرى مثل فرنسا أو المانيا أو سويسرا، وحدثت مشكلة أو نزاع يلجأون للتحكيم داخل الدولة المنشأ النزاع فيها، متسائلاً: لماذا لا يريدون التحكيم داخل مصر؟
ووصل عدد حالات التحكيم المرفوعة أمام القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى 1090 حالة حتى الربع الأول من العام الجارى، وتتضمن نزاعات متعلقة بالخدمات والبناء والإعلام والترفيه، وإدارة الفنادق، والسياحة، والاتصالات.
واشار إلى أن المنازعات الناشئة عن اتفاقات الخدمات على رأس القضايا المرفوعة خلال الربع الأول من عام 2016 مع ست حالات، ثلاث منها تتعلق العقود المبرمة لتقديم الخدمات البترولية على أساس دعوة من النظام، لتقديم تنازلات بشأن الحقول فى المصرية الصحراء الشرقية، البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، وسيناء.
أما الحالة الرابعة فتتضمن مشكلة دولية تتعلق العقد المبرم لتقديم خدمات تعقيم الجهاز الطبى إلى مرافق الرعاية الصحية والصناعات فى مصر، والحالة الخامسة المتعلقة بإعداد دراسات استشارية شاملة لمياه الأمطار والفيضانات الصرف الصحى والوقاية من أخطار الفيضانات، والحالة السادسة المتعلقة بجمع النفايات الصناعية والسكنية والتجارية والخدمية لتنظيف الشوارع والمرافق العامة بالقاهرة.
يذكر أن «القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى» هى منظمة دولية غير ربحية مستقلة تأسست فى عام 1979 تحت رعاية منظمة الآسيوية الأفريقية الاستشارية القانونية بناءً على القرار الذى اتخذ فى عام 1978، لإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجارى الدولى فى آسيا وأفريقيا.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2016/07/03/863540