«سامى»: مصر احتلت المرتبة الرابعة فى الشرق الأوسط لتعزيز الحوكمة والبيانات السوقية
أصدرت شركة «جيه إل إل»، المتخصصة فى مجال الاستثمار والخدمات الاستشارية العقارية تقريرها حول تحسن مستوى شفافية السوق العقارى المصرى لعام 2016.
وقالت الشركة، فى بيان لها، إن تحسن تصنيف مصر ليصل إلى فئة الأسواق «شبه الشفافة» للمرة الأولى فى تاريخها وفقاً للمؤشر العالمى لشفافية الأسواق العقارية (GRETI) لعام 2016 الصادر عن «جيه أل أل» و«لاسال إنفستمنت مانجمنت».
وأشارت إلى أن مصر والسعودية شهدتا على مدار العامين الماضيين تطورات قوية لتحتلا المرتبتين 65 و63 على التوالي، حيث انتقلت كلتا الدولتين إلى مجموعة الأسواق «شبه الشفافة» النشطة، التى تتألف بشكل كبير من أسواق ناشئة كبري، ومنها دول البريك (البرازيل وروسيا والهند والصين)، وكذلك الاقتصاديات الأربعة بمجموعة ميست الأسرع نمواً (المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا).
كما احتفظت «دبي»، التى احتلت المرتبة 48، بمركزها باعتبارها السوق العقاري الأكثر شفافية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت «أبوظبي» فى المرتبة 59.
وقال أيمن سامى، مدير مكتب جيه أل أل فى مصر، إن الانتقال إلى المرتبة الرابعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الماضيين يعكس اهتمام مصر بتعزيز حوكمة الشركات والبيانات السوقية.
أوضح أن الدول العشر التى تم تحديدها من خلال المؤشر العالمى لشفافية الأسواق العقارية باعتبارها «شفافة للغاية» تستحوذ على 75% من الاستثمارات العالمية فى قطاع العقارات التجارية، ما يؤكد الدور الذى تلعبه الشفافية فى تعزيز قرارات الاستثمارات فى القطاع العقاري.
أكد أن عدة عوامل رئيسية تعزز النمو وتحدد القضايا الأوسع نطاقاً عن مستويات الشفافية المرتفعة والمنخفضة، وتضم زيادة مخصصات رأس المال للقطاع العقاري، حيث تتوقع «جيه أل أل» خلال العقد القادم تخصيص ما يزيد على تريليون دولار لهذا القطاع مقارنة بـ700 مليار دولار فى الوقت الحالي.
ويشير هذا النمو إلى مطالبة المستثمرين بمزيد من التحسينات فى مستوى الشفافية بالقطاع العقاري، مع توقع أن تكون المعايير فى القطاع العقارى على قدم المساواة مع فئات الأصول الأخرى.
وأضاف أن الممارسات العقارية الشفافة تلعب دوراً كبيراً فى تكوين رؤوس الأموال، وتوفير التمويلات المحلية، فضلاً عن كونها أساساً لتحسين جودة الحياة فى العديد من البلدان، ويشمل ضمان ملكية العقارات والسكن وأماكن العمل الآمنة والثقة فى قدرة الوكلاء على العمل بأمانة واحترافية.
وأشار إلى أن التطور التقنى هو أحد دوافع رقمنة كافة أنواع البيانات العقارية، فضلاً عن أنه من العوامل المساهمة فى نشر هذه البيانات وتحليلها، حيث تتيح التحسينات فى مجال تسجيل البيانات إجراء تقييمات أكثر دقة للأسواق العقارية وفى وقتها المناسب.
وأثنى على دور الحكومة فى إطلاق العديد من المبادرات لتوفير مستوى أكبر من الشفافية فى السوق العقاري، والتى ساهمت فى اتخاذ خطوات أكثر سهولة لتسجيل سندات الملكية (خطوة أولى مهمة نحو توسيع نظام الرهن العقارى فى مصر)، إضافة إلى تقديم مستويات شفافية أكبر فى تخصيص الإسكان الحكومي.
وأضاف أن مصر تحظى فى الوقت الراهن بمرتبة ديناميكية للغاية، حيث شهدت معدلات نمو متوسطة نامية فى مكافحة الممارسات الفاسدة.
وألقى تقرير «جيه أل أل» الضوء على عدد من العوامل التى تؤثر على مستوى الشفافية فى القطاع العقارى خلال السنوات العديدة القادمة، وكان آخرها، الكشف عن وثائق بنما فى مطلع عام 2016 التى أدت إلى زيادة الضغوط الداعية إلى تحسين مستوى الشفافية فى القطاع العقارى، ووضع الحرب على الفساد بشكل حاسم على الأجندة السياسية العالمية.
وأشار إلى أن الغضب المتصاعد تجاه الفساد داخل الطبقات الوسطى المتزايدة فى جميع أنحاء العالم سيعزز بالضرورة من وتيرة التغيير، ولا سيما بين الدول المندرجة ضمن الفئة «شبه الشفافة»، كما ستساعد وسائل التواصل الاجتماعى الأشخاص على الحشد تجاه هذا الأمر.
وأكد أن استمرار التقنية فى التطور سيتيح لبعض الدول الخروج من المسار التدريجى المتبع لتحقيق الشفافية، وقد رأينا ذلك يحدث بالفعل فى دول مثل كينيا وغانا والأكوادور.
كما نادى بضرورة الإصلاح التنظيمي، وإنفاذ الإصلاحات، ولا سيما فى الأسواق شبه الشفافة، حيث توجد الفجوة الأكبر فى الوقت الحالي.
وقال «سامي»، إنه بالرغم من تحسن مستوى الشفافية، فإن السوق العقاري تعانى نقص المعلومات الجيدة بخصوص مستويات الأداء ومستوى العرض المستقبلي، ويؤدى إلى خفض جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب ويضيف مزيداً من الغموض الذى يحوم حول قيمة العملة المحلية.