تدشين برنامج «شبابي» لريادة الأعمال ونستهدف 400 ألف عميل
تمويل المشروعات الزراعية بنظام التأجير المنتهى بالتمليك
قريباً.. بدء إنشاءات المقر الجديد على مساحة 1700 متر
تستعد جمعية رجال أعمال الإسكندرية، لإطلاق «مؤشر إصلاح 3»، ويتضمن تقرير أداء الأعمال بالإسكندرية، ومؤشر المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر «2».
وأطلقت الجمعية عدداً من برامج التمويل الجديدة، منها برنامج «شبابي» الخاص بريادة الأعمال والموجه لفئة الشباب، وبرنامج تمويل المشروعات الزراعية.
قال المهندس مروان السماك، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، عضو مجلس إدارة غرفة الملاحة، إن مؤشر «إصلاح 1» صدر قبل ثورة 2011، ثم صدر المؤشر الثانى خلال 2013. وتسعى الجمعية لإصدار المؤشر الثالث الذى يمكن من خلاله مقارنة 3 فترات زمنية مختلفة والتطورات التى طرأت على بيئة الأعمال من وجهة نظر أصحاب الأعمال.
وأضاف أن الجمعية تتعاون فى إعداد مؤشر أداء الأعمال «إصلاح 3» مع منظمات الأعمال الأخرى، ومنها جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية شباب الأعمال، بالإضافة إلى التعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال إنه بالتزامن مع إعداد مؤشر أداء الأعمال، تستعد الجمعية لإطلاق مؤشر المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو المؤشر الذى يتم إعداده بالتعاون مع عملاء مشروع التمويل التابع للجمعية الذي وصلت قاعدة عملائه إلى 300 ألف عميل.
ولفت السماك، إلى أن مشروع التمويل بالجمعية يستهدف تحقيق أكثر من 400 ألف عميل خلال الفترة القليلة المقبلة مقارنة بنحو 300 ألف حالياً، وذلك من خلال حزمة من البرامج التمويلية التى يطلقها المشروع.
وأضاف أن حجم الإقراض الشهرى يصل حالياً إلى نحو 120 مليون جنيه، فى حين أن هدف المشروع رفع محفظة القروض لتصل إلى 2 مليار جنيه شهرياً، مقارنة بنحو 1.2 مليار حالياًَ، خصوصاً فى ظل انخفاض قيمة الجنيه، ما ستتم زيادة حجم القروض.
وكشف أن الجمعية بصدد البدء فى إنشاء المقر الجديد لها والمخطط الانتهاء منه خلال عامين إلى 3 أعوام.
وقال السماك، إن المقر الجديد يأتى فى إطار خطة الجمعية لإعادة هيكلتها، إذ سيتم ضم كافة أنشطة الجمعية فى مكان واحد، بالإضافة إلى خلق عائد مادى عن طريق تأجير جزء منه للشركات.
وتوقع أن تتراوح تكلفة إنشاء الفرع الجديد بين 50 و70 مليون جنيه، منها 17 مليون جنيه قيمة أرض المشروع التى اشترتها الجمعية من محافظة الإسكندرية ومساحتها 1700 متر.
وأوضح أن 35% من عملاء المشروع من الشباب، و55% من المرأة المعيلة، لافتاً إلى أن المشروع يستهدف زيادة نسبة الشباب للوصول إلى 45% من حجم الإقراض.
وأطلق المشروع برنامج إقراض جديداً موجهاً للشباب تحت اسم «شبابي» لتنمية ريادة الأعمال وأفكارهم، لافتاً إلى بدء مرحلة تجريبية للبرنامج بمحافظة البحيرة تمهيداً لتعميمه على باقى المحافظات حال نجاحه.
وتشارك الجمعية فى «مبادرة النزاهة» التى أطلقتها الجمعية المصرية لشباب الأعمال، وأنضمت لها جمعية رجال أعمال الإسكندرية، مؤكداً أن الفساد هو مرض مؤسسى منتشر فى العالم بالكامل، ويستلزم وضع رؤية واضحة لمنعه ومكافحته.
وأوضح أن مبادرة النزاهة تسعى لإنشاء ما يسمى «شبكة النزاهة» لضم أكبر عدد ممكن من الشركات لتكوين «لوبى اقتصادي» لديه دور فى مكافحة الفساد فى مصر، مؤكداً أنه لا يمكن النهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة دون مكافحة الفساد.
وأضاف السماك، أنه تم التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة الجمعية، وبصدد تعيين مدير تنفيذى جديد لتنمية القدرة المؤسسية للجمعية للتعامل مع أعضائها ومواجهة التحديات التى تواجهها وترجمة أهداف مجلس إدارتها.
ولفت إلى أن الجمعية تتعاون مع منظمة العمل الدولية فى إعادة هيكلتها باعتبارها ممثلة لمنظمات الأعمال.
وأكد أن الجمعية تهدف لتحسين تواصلها مع أعضائها ومع المجتمع وتقديم خدمات لأعضائها وتخصيص ميزانية لخدماتهم، والمساهمة فى تطوير الأعمال، وتدريب مديرى المسئولية المجتمعية فى شركات الإسكندرية للاستفادة من تقرير التنمية البشرية بالمحافظة.
وأضاف أن مشروع التمويل بالجمعية أطلق برنامج إقراض زراعياً بالتعاون مع مؤسسة «اليونيدو» بهدف مواجهة مشكلة نقص الألبان فى مصر وجودة إنتاج الألبان ومساعدة المزارعين على تنمية إنتاجيتهم وتوسيع حجم أعمالهم والعمل وفقاً لأساليب علمية.
ولفت إلى أن البرنامج الجديد بدأ فى المناطق الزراعية بالإسكندرية، ويسعى إلى ربط المنتجين بالموردين، لافتاً إلى أن نظام الإقراض فى المشروع هو تأجير المنتهى بالتمليك خلال فترة 5 سنوات.
وأكد السماك، أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة ترفع التحديات أمام رجال الأعمال فى مصر خاصة فى بعض القطاعات، على رأسها قطاع السياحة والصناعة، فى حين أنه لا تزال توجد بعض الفرص الاستثمارية فى بعض القطاعات منها الصناعات الغذائية.
وأكد أن دور منظمات مجتمع الأعمال، خلق فرص لرجال الأعمال وتطوير أعمالهم، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من الشركات بالإسكندرية تعد شركات عائلية، وبالتالى يحرص أصحاب الأعمال على نشاطهم.
ولفت إلى تزايد التحديات أمام رجال الأعمال وخصوصاً فى قطاعي السياحة والصناعة، فى حين تشهد بعض الأنشطة فرصة جيدة للاستثمار، منها قطاع الصناعات الغذائية وبعض الخدمات السياحية.
وأكد السماك ضرورة أن تبحث الدولة عن مصادر لتدبير العملة، إذ لا يمكن أن تنجح تلك المنظومة دون النهوض بالصناعة والصادرات والسياحة وليس فقط عبر الحد من الواردات التى انخفضت بنسبة كبيرة خلال الفترة القليلة الماضية.
أشار السماك إلى أن قطاع النقل البحرى يسعى لتطبيق اشتراطات «الوزن الكلى الحقيقي» للحاويات وبضائعها التى تقع على عاتق المصدر، والمسئولية التى تترتب على الإخطار غير الصحيح وذلك وفقاً لمعاهدة «سولاس».
وأوضح أن هذه المعاهدة ملزمة للدول الموقعة عليها ومنها مصر، وتدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل، وتطبيقها فى مصر يواجه العديد من التحديات ومنها تحديد الجهات المعنية بالإشراف على التنفيذ ودور الجهات المختلفة ومحطات الحاويات.
واستبعد السماك إنشاء خط «رورو» سريع مع روسيا، لبعد المسافة، وعدم تأهل روسيا لإنشاء مثل هذا الخطط، لافتاً إلى أنه لا يمكن الاستثمار فى خط رورو لنقل التجارة التى توصف بالموسمية مع روسيا.
وأكد أن نمو التجارة فى مصر والمشروعات القومية بالموانئ يخلق تحدياً للبنية التحتية فى مصر.
وقال إن منطقة محور قناة السويس معنية بشكل أساسى بالصناعة، فى حين أن صناعة النقل البحرى هى صناعة خدمية من المقرر أن تبدأ فى جذب استثمارات قطاع النقل البحرى فى مرحلة لاحقة.
