مدير مبيعات الشركة لـ«البورصة»:
80 مليون جنيه مبيعات متوقعة بنهاية العام و100 مليون العام المقبل
بهاء الدين: 30% زيادة بتكاليف الإنتاج بسبب الدولار.. ونحتاج عمالة مدربة

تعتزم شركة برج العرب للصناعات الغذائية «بايت فود»، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 40 مليون جنيه خلال العام المقبل لإنشاء مصنع لإنتاج «المايونيز والكاتشب، والهوت سوس» فى مدينة الصناعية بالعاشر من رمضان.
قال أحمد بهاء الدين، مدير مبيعات “بايت فود”، إن الشركة وضعت تكلفة مبدئية 40 مليون جنيه بالتمويل الذاتى لإنشاء المصنع الجديد، مشيراً إلى أن من المحتمل زيادة التكلفة بسبب ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح أن الهدف من إنشاء المصنع الجديد، رفع القدرة الإنتاجية للشركة بمتوسط 20% سنوياً، والتحول إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأكد أن الاستثمارات الجديدة تساهم فى زيادة مبيعات الشركة، ومن المنتظر أن تصل إلى 100 مليون جنيه عام 2017، مقابل مستهدف بنحو 80 مليوناً بنهاية العام الحالى.
وأضاف أن الشركة قررت الاعتماد على التمويل الذاتى بعيداً عن اللجوء للبنوك فى ظل ارتفاع الفائدة على قروض المشروعات الاستثمارية خلال الفترة الماضية، ما يحملها أعباء مالية فى وقت قصير قد لا تستطيع مواجهتها.
وبلغت الفائدة على القروض لدى البنك المركزى لليلة واحدة 11.75%، ويحدد قيمة الفائدة بنسب متفاوتة بحسب ميزانية الشركة وخطتها ونوع القطاع الذى تعمل فيه.
وأضاف أن الشركة تعمل بخطى محددة فى الوقت الحالى بهدف كسب ثقة السوق المصرى كخطوة لأزمة للتوجه إلى السوق الخارجية، من خلال أفضل جودة ممكنة لمنتجاتها بأسعار تناسب جميع الشرائح المجتمعية.
وتابع بهاء الدين: أن المنافسة فى السوق المصرى أصبحت صعبة الفترة الماضية، خاصة فى ظل توافر شركات بالمجال تستحوذ على نسبة كبيرة من المبيعات، فضلاً عن متغيرات الأسعار الأخيرة بسبب الأزمة التى يعانيها الاقتصاد المصرى.
وتعمل الشركة حالياً على إنتاج «الكيك، والفانيليا، والبيكن باودر، والعصائر، والشربات، والخل، والمربات، والكيرمشانتيه، ومحسنات الخبز.
وقال بهاء الدين، إن قطاع الصناعات الغذائية فى مصر يمر بأزمة كبيرة الفترة الماضية، خاصة بعد رفع أسعار الطاقة التى تسببت وحدها فى زيادة تكلفة الانتاج 20% على الأقل نتيجة تدخلها فى جميع مراحل الإنتاج.
ويمر القطاع بعدة تحديات يأتى على رأسها ضعف الإنتاج الزراعى، وانخفاض جودته، ما يدفع المصنعين إلى الاتجاه لاستيراد المواد الخام اللازمة لاكتمال عملية التصنيع، نظراً لعدم تواجدها فى السوق المحلى.
وأوضح بهاء الدين، أن شركات الإنتاج تعانى صعوبة فى تدبير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، لذا انخفضت صادراته بنسبة كبيرة خلال العام الماضى لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 2.9 مليار فى 2014.
ويعانى الاقتصاد المصرى من انخفاض السيولة الدولاروية بالبنوك، ما جعل البنك المركزى يضع سقفاً للإيداعات الدولارية فى فبراير من العام الماضى بعد أن انخفض الاحتياطى النقدى لأقل من 15 مليار دولار، فضلاً عن تحديد قائمة أولويات للمواد المستوردة على رأسها المواد الغذائية.
ووضع المركزى، سقف للإيداع الدولارى للشركات والأفراد فى البنوك عند 10 آلاف دولار يومياً بحد أقصى50 ألفا شهرياً، وذلك قبل أن يرفعها إلى 30 ألفاً يومياً و250 ألفا فى الشهر نهاية يناير من 2016.
وعاد “المركزى” لإلغاء سقف الإيداعات نهائياً بداية شهر مارس الماضى لبعض القطاعات، لكن عدم قدرة البنوك على توفير العملة الأمريكية دفعت الشركات للجوء إلى السوق السوداء التى تذبذب فيها سعر الصرف بين 10.80 و11.50 جنيه، ما تسبب فى زيادة تكلفة الإنتاج.
وعلق بهاء الدين، على إجراءات خفض قيمة الجنيه أمام الدولار قائلاً: خطوة جيدة تسعى لوضع العملة المحلية فى نصابها، لكنها غير كافية لإحداث توازن فى السوق الفترة الحالية، مشيراً إلى ضرورة وضع إجراءات جديدة”، وخفّض البنك المركزى قيمة الجنيه بأكثر من 14% ليصل إلى 8.9 دولار، مع بداية عهد محافظ البنك طارق عامر قبل عدة أيام.
وأوضح أن مشكلة السوق الحقيقية تكمن فى عدم توافر عملة صعبة بالبنوك بصورة تكفى احتياجات الاستيراد من المواد الخام اللازمة للصناعة المحلية.
وتابع: أن الحكومة الحالية يقع على عاتقها إحداث توازن بالأسواق، وذلك من خلال زيادة الرقابة للتحكم فى تسعير المنتجات لضمان عدم إرتفاعها على المستهلكين بصورة عشوائية كما يحدث حاليا، مشيراً إلى ان أغلب الارتفاعات لم تأت من المصانع مباشرة.
وطالب بهاء الدين، بتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء مصانع جديدة خاصة الصغيرة والمتوسطة حتى تستطيع الشركات توفير جميع احتياجات المستهلكين وخفض فاتورة الواردات قدر الإمكان تدريجياً.
وأوضح أن الأيدى العاملة فى مصر كثيرة، لكنها ضعيفة وغير مدربة، ومن هنا يجب تهتم الدولة بالتعليم الفنى المرحلة المقبلة لمساعدة القطاع على النمو.